كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در سال جاري لازمه محقق شدن اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص تك رقمي شدن اين نرخ است.
به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد شاهي عربلو ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس ـ در بازديد از شهرك صنعتي پرند با اشاره به وجود برخي موانع بر سر راه صنعتگران اظهار كرد: مشكلات موجود در زمينه قوانين، زمين و مديريت بازار پولي كشور و فرهنگ‌سازي در جامعه از جمله معضلات صنعت كشور هستند.
وي با بيان اين كه حل مشكلات اقتصادي كشور بدون حضور بخش خصوصي امكان‌پذير نيست، گفت: با وجود موافقت بعضي مراكز مرتبط با واگذاري زمين به صنعتگران، گاهي اوقات شاهد تعلل برخي مراكز از جمله سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصل 90 و يا سازمان منابع طبيعي هستيم.
وي با اشاره به مطرح شدن بحث تحقيق و تفحص از سيستم بانكي كشور گفت: براساس اين طرح، كساني كه وام دريافت كرده‌اند مورد پيگيري قرار نخواهند گرفت، بلكه مواردي كه به ايجاد تاخير و يا ممانعت در پرداخت وام مربوط مي‌شوند، مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
او همچنين با اشاره به راي شوراي پول و اعتبار در خصوص ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: مديران بانك‌ها معتقدند كه كاهش سود به معني شكست سيستم بانكي كشور است، در حالي كه اين كاهش باعث افزايش گردش مالي بانك‌ها و در نتيجه رشد سود آنها خواهد شد.
شاهي‌عربلو با بيان اين كه طي سه سال اخير ميزان نقدينگي در كشور از 64 به 113 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، گفت: با توجه به رشد بيش از 100 درصدي نقدينگي در اين مدت بايد شاهد دو برابر شدن نرخ تورم مي‌بوديم، ولي هم اكنون تورم در كشور حدود 16 درصد يعني برابر با مقدار آن در سال 82 است.
او با اشاره به برنامه‌ريزي انجام شده براي واگذاري هفت هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در بودجه سال جاري، تصريح كرد: 40 درصد افزايش نقدينگي كشور به بخش توليد و صنعت اختصاص خواهد يافت كه در صورت تحقق اين دو مورد، نرخ تورم در سال جاري حداكثر 14 درصد خواهد بود.
وي با اشاره به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از 24 درصد به 16 درصد طي سال‌هاي اخير گفت: در صورتي كه اين نرخ كاهش نمي‌يافت، هم اكنون شاهد نرخ سود 30 درصدي در بانك‌هاي دولتي و ارائه تسهيلات با سود 50 درصدي توسط بانك‌هاي خصوصي بوديم.
به گفته او، ميزان نرخ سود بانكي تا پايان برنامه چهارم بايد تك رقمي شود كه لازمه تحقق اين برنامه كاهش سالانه دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانك‌هاست.
وي، افزايش 13 درصدي درآمد مالياتي كشور را نتيجه كاهش ماليات دريافتي از 54 به 25 درصد عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، احمد زماني ـ مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران ـ نيز در اين مراسم با اشاره به ايجاد تاخير در اجرايي شدن مصوبه هيات دولت در خصوص استقرار صنايع در محدوده 120 كيلومتري تهران اظهار كرد: آمادگي لازم براي آماده كردن فضاي لازم در اين محدوده وجود دارد و براي استقرار و ساماندهي صنايع پاك در استان تهران 22 هزار هكتار زمين قابل واگذاري است كه تاكنون 10 هزار هكتار آن آماده واگذاري شده است.
وي افزود: مصوبه دولت براي ايجاد هفت شهرك صنعتي جديد در استان تهران صادر شده كه اميدواريم به زودي ايجاد و به بهره‌برداري برسند.
انتهاي پيام