درپي اظهارات مداخله‌جويانه مقام‌هاي آمريكايي؛ وزيرامورخارجه اتريش: به دنبال تامين امنيت انرژي هستيم مديرشركت او.ام.وي: فقط ازقوانين بين‌المللي تبعيت مي‌كنيم

شركت او.ام.وي اتريش اعلام كرد كه در قرارداد گازي‌اش با ايران فقط از قوانين بين‌المللي تبعيت مي‌كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مدير شركت اتريشي او.ام.وي اعلام كرد كه اين شركت در پيگيري تقاهم‌نامه خود با شركت نفت ايران كه خشم آمريكا را برانگيخته است، فقط از قوانين اتريش و بين‌المللي پيروي خواهد كرد. ولفگانگ راتنستورفر ـ مدير اجرايي شركت او.ام.وي ـ به راديو اتريش اعلام كرد: اگز كسي بخواهد به تامين امنيت انرژي بپردازد، بايد تمركز خود را به تنوع بخشي به منابع انرژي معطوف كند و به طور طبيعي ما با اين تنوع‌سازي به تمامي قوانين اتريش، تصميمات اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل متعهد خواهيم بود. اين اظهارات در حالي صورت گرفته است كه مقامات آمريكايي با ابراز نارضايتي از امضاي قرارداد گازي اخير ايران و اروپا، اعلام كردند كه شركت اتريشي حاضر در اين قرارداد درصورت تصميم‌گيري براي ادامه دادن اين پروژه احتمالا با تحريم از سوي آمريكا مواجه خواهد شد. شان مك كورمك ـ سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا ـ با انتقاد از امضاي اين توافقنامه گفته است كه ما اين سوال را مطرح مي‌كنيم كه آيا اكنون زمان مناسبي است كه چنين پيروزي در افكار و روابط عمومي را به ايراني‌ها تقديم كنند؟! وي ادامه داده است كه ما قصد داريم با دولت اتريش و شركت امضاكننده اين قرارداد صحبت و اين مساله را مطرح كنيم كه شايد اكنون زمان مناسبي براي سرمايه‌گذاري بزرگ در بخش نفت و گاز ايران نيست. رييس كميته روابط خارجه مجلس نمايندگان آمريكا نيز در بيانيه‌اي مداخله‌جويانه مدعي شده است: او.ام.وي از اين اقدام پشيمان خواهد شد؛ اين شركت همين ‌حالا هم شهرت خود را خدشه دار كرده است و اگر اين پروژه را تا امضاي قرارداد نهايي پيگيري كند، شكي ندارم كه تحريم خواهد شد. اين درحالي است كه سياستمداران اتريش از جمله وزير امورخارجه اين كشور، به شدت از امضاي اين قراداد احتمالي حمايت مي‌كنند. اورسولا پلاسنيك ـ‌ وزير امورخارجه اتريش ـ نيز در راديو اين كشور اعلام كرد كه اين قرارداد در راستاي تامين امنيت انرژي براي اتريش و اتحاديه اروپا ارزيابي مي‌شود. سخنگوي شرکت OMV نيز پيش‌تر گفته بود اين شرکت درخصوص امضاي تفاهم‌نامه با ايران، در چارچوب قوانين اتريش، اتحاديه اروپا و مقررات سازمان ملل متحد عمل کرده است. شرکت OMV از بيان جزئيات اين توافق‌نامه خودداري کرده و گفته است که قرارداد امضاشده هنوز در مراحل اوليه قرار دارد. اين شرکت اتريشي گفته است که وضعيت قرارداد در نيمه دوم سال 2007 مشخص خواهد شد. انتهاي پيام
  • چهارشنبه/ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ / ۱۱:۰۶
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8602-03030
  • خبرنگار : 71188