در حالي که فشار آمريکا بر شرکت‌ها و موسسه‌هاي بين‌المللي براي قطع همکاري با ايران ادامه دارد و در آخرين نمونه آن آمريكايي‌ها شركت او.ام.وي را به اعمال تحريم تهديد كرده‌اند، شماري از محافل اقتصادي اروپا از تاثير منفي تحريم‌ها بر معاملات خود با ايران انتقاد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيامدهاي واکنش منفي آمريکا به توافق بزرگ گازي ميان شرکت اتريشي او.ام.وي با ايران کماکان يکي از موضوعات محوري بحث در محافل سياسي و اقتصادي اروپاست.

براساس اين توافق که روز شنبه گذشته با شرکت ملي نفت ايران امضا شد، پروژه 30 ميليارد دلاري توسعه فاز 12 و بهره‌برداري و صدور گاز از منطقه پارس جنوبي ايران (عسلويه) به او.ام.وي واگذار مي‌شود. اين توافق با مخالفت مقامات آمريکا روبرو شده است و بسياري از محافل سياسي و اقتصادي اروپا منتظر پيامدهاي عملي اين مخالفت هستند.

در همين حال، روزنامه اتريشي استاندارد در گزارشي به موارد ديگر تلاش‌هاي فشرده واشنگتن براي منصرف‌کردن شرکت‌ها و بانک‌هاي اروپايي از معامله با ايران پرداخته است.

به گزارش اين روزنامه، مقامات وزارتخانه‌هاي دارايي و امور خارجه ايالات متحده در هفته‌هاي اخير فشار بر شركت‌هاي نفت و گاز را تشديد کرده‌اند تا آن‌ها از سرمايه‌گذاري در ايران خودداري کنند.

تلاش‌هاي فشرده آمريکا براي تشديد تحريم‌ها

استاندارد به گزارش روزنامه انگليسي فايننشال تايمز استناد مي‌کند که بر اساس آن مقامات آمريکايي با مديران ارشد شركت‌هايي مانند رويال داچ شل، رپسول اسپانيا، و نيز شرکت‌هاي چيني و مالزيايي تماس گرفته و از ‌آن‌ها خواستار قطع همکاري‌هاي خود با ايران شده‌اند.

شل و رپسول در ژانويه گذشته براي فعاليت در حوزه گازي پارس جنوبي يک توافق 4.3 ميليارد دلاري با ايران امضا کردند و قرار است اين توافق تا بهار سال 2008 جنبه قطعي و قراردادي به خود گيرد.

به نوشته فايننشال تايمز، فشار آمريکا بر شرکت بزرگ فرانسوي توتال، تاکنون تصميم‌گيري اين شرکت به سرمايه‌گذاري در ايران را با تاخير مواجه کرده است. توتال قرار بود در باره سرمايه‌گذاري 10 ميليارد دلاري خود در حوزه گازي پارس جنوبي ايران تا اواخر مارس گذشته تصميم قطعي اتخاذ کند، اما فشارهاي آمريکا اين شرکت را در تصميم‌گيري دچار ابهام کرده است. اين در حالي است که ايران براي جلوگيري از انصراف توتال به فعاليت درايران به اين شرکت يک فرصت چهار ماهه ديگر داده است تا تصميم نهايي خود را اتخاذ کند.

نارضايتي محافل اقتصادي آلمان

فايننشال تايمز در ادامه گزارش خود مي‌نويسد که تعدادي از نمايندگان کنگره آمريکا و به خصوص شماري از محافل اقتصادي و سياسي در اروپا از نحوه برخورد واشنگتن در اعمال فشار بر شرکت‌هاي طرف قرارداد با ايران راضي نيستند. اين نارضايتي قرار است در اجلاس مشترک رهبران آمريکا و اروپا در روز 30 آوريل (12 ارديبهشت) يکي از محورهاي مذاکرات باشد.

درباره نارضايتي شماري از محافل اقتصادي و سياسي اروپا‌ ازاعمال تحريم عليه ايران، فايننشال تايمز چاپ آلمان ، روز سه‌شنبه 24 آوريل با ارائه گزارشي در سايت خود ، نمونه‌هايي از آلمان را مثال آورده است.

دراين گزارش به اين نکته اشاره مي‌شود که همزمان با تشديد تحريم‌ها عليه ايران توسط اتحاديه اروپا، صاحبان سرمايه و محافل اقتصادي آلمان از اين تحريم‌ها استقبال چنداني نکرده‌اند و آنها را به زيان منافع خود ارزيابي مي‌کنند.

بنا بر گزارش يادشده، اتحاديه شرکت‌هاي توليد ماشين و تاسيسات آلمان (VDMA) با طرح انتقادهاي شديد به تحريم ايران توسط دولت برلين، از اين شکايت مي‌کند که وصول ميليون‌ها يورو طلب شرکت‌هاي يادشده از ايران، به سبب تحريم‌ بانکي اين کشور با دشواري و تعليق مواجه شده است.

مديران VDMA در ادامه گفته‌اند: اين خطاي بزرگي‌است که تحريم‌ها هميشه بر اساس مبنا و معيارهاي سياست خارجي ما تنظيم شوند و بعد هم دست‌اندرکاران اقتصاد کشور و وزارت اقتصاد مجبور باشند يک طرح اشتباه را به اجرا بگذارند.

بر اساس اين گزارش، اتاق صنايع و بازرگاني آلمان نيز، تحريم ايران را تنها در آلمان موجب از دست‌رفتن 10هزار موقعيت شغلي مي‌داند.

فايننشال تايمز سپس به شرکت خودروسازي دايملر ـ کرايسلر اشاره مي‌کند که به سبب تقاضاها و فشارهاي آمريکا توليد خود در تهران را به حالت تعليق درآورده است. اين منبع مدعي شده كه شرکت فولکس واگن نيز مونتاژ خودرو در ايران را به ميزان زيادي کاهش داده است و علاوه بر آلمان، بانک‌هاي انگليسي بارکليز و اچ.اس.بي.سي و همچنين شرکت نفتي بريتيش پتروليوم نيز در ماه‌هاي اخير به فعاليت خود در ايران پايان داده‌اند.

فشار مالي بر ايران از نظر محافل اقتصادي آلمان راه و شيوه اشتباهي است. هانس هسه ـ مدير کل اتحاديه شرکت‌هاي ماشين و تاسيسات‌سازي آلمان ـ در همين رابطه به فايننشال تايمز گفته است: « وخيم‌تر کردن شرايط راه اشتباهي است.»

بنا بر ارزيابي شرکت‌هاي آلماني، تحريم مالي و بانکي ايران ، شرکت‌هاي اين کشور را در جابه‌جايي بانکي ميليون‌ها يورو جهت پرداخت بهاي کالاهاي وارادتي با مشکل مواجه کرده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در همين حال، ايران تلاش مي‌کند كه مبادلات مالي براي امر واردات را از طريق بانک هاي ديگر خود که بر خلاف بانک صادرات و سپه هنوز مشمول تحريم نشده‌اند، انجام دهد، ولي نشانه‌ها حاکي از آن هستند که واشنگتن قصد دارد به زودي بانک‌هاي مهم ديگر ايران را نيز در فهرست موسسات ايراني مشمول تحريم‌ قرار دهد.

تحريم‌ها قابل پيش‌بيني بود

به گزارش خبرگزاري آلمان، وزارت خارجه آلمان در واکنش به انتقادهاي شرکت‌ها و محافل اقتصادي اين کشور مدعي شده‌است: از مدت‌ها قبل بانک هاي ايراني يادشده در معرض تحريم قرار داشته‌اند و کسي که رويدادها را تعقيب مي‌کرده مي‌توانسته دريابد که سرانجام کار به تحريم خواهد کشيد. وزارت خارجه همه تلاش خود را انجام داد تا بستانکاران ايران را از ضرر و زيان‌هاي احتمالي برکنار كند، ولي دولت آمريکا تاکيد و اصرار داشت که بانک سپه هم در فهرست موسسات مشمول تحريم قرار گيرد.... واشنگتن اينک نيز تمام تلاش خود را به عمل مي‌آورد تا آلمان بيمه هرمس براي صادرات به ايران را متوقف کند.

انتهاي پيام