با توجه به پيشنهاد شركت گازپروم براي حضور در پروژه خط لوله صلح در سفر اخير خود به قطر، با آن‌ها مذاكره كرده‌ايم.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدكاظم وزيري هامانه ـ وزير نفت ـ در حاشيه نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا با اعلام اين خبر افزود: در اين خصوص قرار شد موضوع در وزارت نفت بررسي شود تا به جمع‌بندي مناسبي در خصوص پيشنهاد شركت گازپروم براي حضور در خط لوله صلح برسيم.
قراردادهاي امضا شده طي 6ماه گذشته به شيوه بيع‌متقابل جديد
او با اشاره به اين كه همه قراردادهاي بيع متقابلي كه در نيمه دوم سال 85 تاكنون به امضا رسيده‌اند، به شيوه جديد بوده است، افزود: مواردي كه تصور مي‌شد به دليل ضعف، مشكلاتي براي پيمانكاران ايجاد مي‌كند را توسط تيم حقوقي وزارت نفت اصلاح كرديم و مورد تاييد شركت ملي نفت قرار گرفت؛ بنابراين مناقصه‌هاي اخير همه به شيوه بيع متقابل جديد بوده است.
فرصت 4ماهه به توتال براي پارس ال.ان.جي
وزيري هامانه، در خصوص تمديد مهلت شركت توتال براي حضور در پروژه پارس LNG در پاسخ به ايسنا خاطرنشان كرد: شركت توتال اخيرا قيمت تمام شده خود را اعلام كرد كه براساس آن قيمت را افزايش داده است كه ما آن را نپذيرفتيم؛ بنابراين يك فرصت چهار ماهه داديم تا تيم كارشناسي مشترك براي كاهش قيمت‌ها تشكيل و شروع به كار كند كه اگر در نهايت قيمت مناسبي پيشنهاد شود، آن را مي‌پذيريم.
وي در ادامه گفت: قرارداد پارس LNG در حال حاضر امضا شده و آن‌ها در حال برگزاري مناقصه‌هاي مربوطه هستند تا فعاليت‌هاي خود را در بخش بالادستي آغاز كنند.
بي‌اطلاعي از تخلفات احتمالي توتال در ايران
او، در خصوص تخلفات احتمالي شركت توتال در پارس جنوبي تاكيد كرد: وزارت نفت كاري نمي‌تواند بكند، زيرا از صحت و سقم آن اطلاع ندارد. اين يك موضوع قضايي است و اگر اتفاق افتاده باشد بايد قوه قضائيه اقدام كند، زيرا اين موضوع در سال‌هاي قبل انجام شده و افرادي كه اسامي آن‌ها ذكر مي‌شود در حال حاضر در وزارت نفت حضور ندارند؛ بنابراين پيگيري پرونده مالي شركت توتال بر عهده قوه قضائيه است. در اين راستا كميسيون تخلفاتي براي كارمندان فعلي وزارت نفت وجود دارد، ولي موضوع توتال يك قضيه قضائي است و ما نبايد در آن دخالت كنيم؛ در حالي كه اگر اكنون چنين موضوعي پيش بيايد، بازرسي ويژه در وزارت نفت داريم تا قضيه را دنبال كند و حتي به عنوان مدعي وارد قضيه خواهيم شد؛ ولي در اين مورد شركت توتال مدرك و سندي ارائه نمي‌دهد و مدعي است كه اين مطلب از طرف آمريكا شروع شده است.
تغيير وزير نفت فقط يك شايعه است
وي، در پاسخ به سوال‌هاي مكرر خبرنگاران در خصوص احتمال بركناري‌اش و چگونگي عملكرد روابط عمومي وزارت نفت در 1.5 سال گذشته تصريح كرد: رسما اعلام مي‌كنم از روابط عمومي فعلي راضي‌ام، زيرا با توجه به حساسيت‌هاي وزارت نفت بسيار مناسب عمل كرده است. همچنين پس از فعاليت يك سال و نيمه در وزارت نفت هرگز خسته نشده‌ام، زيرا براي جامعه خود خدمت كرده‌ام. از نظر شايعات مربوط به تغيير وزير نيز تحت هيچ فشاري نبوده و نيستم. من به شايعات توجهي ندارم و صنعت نفت نيز به من و نحوه اجراي كار‌ها اعتماد دارد. در اين راستا بزرگترين شركت غربي روز دوشنبه با من به عنوان وزير نفت ايران مذاكره كرده است. همچنين تاكنون رييس جمهور در خصوص تغيير من به عنوان وزير صحبت نكرده و هميشه از من حمايت كرده است. امروز نيز معاون اول رييس جمهور صراحتا اعلام كرد كه اين موضوعات همه شايعه است؛ همان طور كه سخنگوي دولت نيز موضوع تغيير وزير را شايعه دانسته است.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بحث‌هاي حاشيه‌اي درباره وزارت نفت و فعاليت آن زياد بوده است؟ تصريح كرد: اين موضوع نتيجه لطف شما‌هاست!
پايبندي 60 تا 70 درصدي ايران به كاهش توليد
وزير نفت، با بيان اين كه مجموع سهميه كاهش توليد نفت ايران در اوپك 249 هزار بشكه است، گفت: حدود 60 تا 70 درصد آن را رعايت كرده‌ايم؛ اگرچه ظرفيت توليد نفت ايران 53 هزار بشكه زيادتر شده است.
وي، در خصوص آخرين وضعيت اساسنامه نفت تاكيد كرد: تصويب اساسنامه براساس تكليف بودجه سال 85 در حال پيگيري است كه تمام موضوعات آن تصويب و به رييس جمهور ارائه شده و مدت پنج ماه است كه منتظر ارائه آن به مجلس هستيم.
وي در خصوص سياسي بودن يا نبودن مساله اوپك گازي توضيح داد: اين كه پشت ذهن كساني كه از تشكيل اوپك گازي حمايت مي‌كنند چه مي‌گذرد، نمي‌دانم؛ ولي تشكيلات يك نهادي كه بين كشورهاي توليد و صادركننده گاز هماهنگي ايجاد كند براي استفاده از تجربه‌هاي يكديگر يك ضرورت است و كشورهاي غربي نيز چنين موضوعي را تاييد مي‌كنند.
وي با اشاره به گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت از آغاز كار دولت جديد تصريح كرد: رييس جمهور نيز از ابتدا دستور داد كه براي تبادل انرژي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بدون محدوديت به جز كشور‌هايي كه از نظر ايران مردود هستند، با آن‌ها همكاري كنيم. در اين زمينه مذاكرات زيادي با كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مختلف صنعت نفت مانند احداث پالايشگاه انجام شده است.
لزوم جذب سرمايه‌گذاري خارجي
او، نياز به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را يك ضرورت دانست و گفت: حتي اگر خودمان پول كافي داشته باشيم، حضور آن‌ها در ايران يك ضرورت است، زيرا نياز به انتقال تكنولوژي‌هاي جديد به كشور داريم. همچنين با توجه به فشار بانك‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران، تاكنون اثر اين فشار‌ها آن چنان نبوده است؛ زيرا جذب سرمايه از طريق قرارداد‌هايي كه در گذشته منعقد شده بود، بدون امتناع كشور‌ها در حال انجام است و اين موضوع كه در آينده مضيقه جديدي ايجاد كنند، نكته‌اي است كه كشور و نظام براي آن راهكارهايي طراحي كرده است؛ بنابراين اگر چنين اتفاقي بيفتد با راهكارهايي كه درباره آن‌ها فكر شده، مشكل را حل خواهيم كرد.
پروژه‌هاي ناتمام حاصل عملكرد دولت پيشين
وي همچنين تاكيد كرد: اين موضوع كه بسياري از پروژه‌ها در 1.5 سال گذشته ناتمام مانده‌اند و تصور مي‌شود به دليل ناتواني من بوده، يك ذهنيت اشتباه است؛ زيرا 100 درصد شاخص‌هاي عملكردي تاكنون مثبت بوده است و در اين راستا قرارداد‌هايي كه تاكنون بررسي شده هيچ كدام دست پخت اين دولت نبوده و همه از گذشته آغاز شده بودند. اگرچه در اين دولت تكليف آزادگان را روشن كرديم و در خصوص صادرات گاز به امارات (كرسنت) نيز در حال مذاكره با اماراتي‌ها هستيم و فشار مي‌آوريم تا قيمت‌ها را اصلاح كنند و اصلاح قيمت‌ها صورت نگيرد، گاز را به مصرف داخلي مي‌رسانيم و يا براي صادرات آن جايگزيني پيدا مي‌كنيم. در خصوص ميدان آرش نيز نتيجه نهايي اكتشاف آن در دولت نهم انجام شد و براي توسعه مشترك آن با عراقي‌ها در حال مذاكره هستيم. البته توسعه مشترك به منظور كاهش هزينه‌ها است، در غير اين صورت ايران توانايي كامل براي توسعه آن را دارد.
ذخيره‌سازي نفت نداريم
وزيري هامانه در خصوص ذخيره‌سازي نفت ايران گفت: به دليل اضافه توليد، ذخيره‌سازي نمي‌كنيم. ميزان توليد ايران در بازار نفت در حدود چهار ميليون بشكه است و البته اين كه ميزان ذخيره ما در نوسان باشد يك امر طبيعي در تجارت محسوب مي‌شود.
علاقه‌مندي كشورهاي صادركننده گاز به ايجاد تشكيلات مناسب
وي با اشاره به اين كه قرار بود مجمع كشورهاي صادركننده گاز در شهريور سال گذشته برگزار شود كه به دليل عدم استقبال شركت‌ها بالاخره به فروردين امسال موكول شد، گفت: در اين راستا پس از اظهارات مقام معظم رهبري، روسيه يك تغيير موضع جدي داده بود؛ به طوري كه نه تنها در سطح وزير شركت كرده بود، بلكه مديرعامل شركت گازپروم نيز در مجمع حضور داشت. همچنين كشورهاي حاضر در نشست مانند الجزاير و قطر به ايجاد تشكيلات مناسب براي اين مجمع علاقه‌مند هستند كه نشان مي‌دهد بحثي است كه سازماندهي آن جدي است. در اين راستا وزير اقتصاد و انرژي روسيه نيز تاكيد داشت كه شفاف‌سازي قيمت‌ها، انتقال گاز، قراردادهاي بين‌المللي گاز و مشاركت بين شركت‌ها بايد از جمله اهداف اين مجمع باشد.
نشست ويژه اوپك در آبان
وي با اشاره به اين كه تشكيل نشست اضطراري براي اوپك در نيمه اول امسال به نظر دبيركل اوپك واگذار شده است، افزود: البته قرار است در نيمه دوم سال علاوه بر نشست‌هاي عادي نشست ويژه‌اي در آبان ماه برگزار شود.
118 شركت آماده واگذاري به بخش خصوصي
وزيري هامانه در خصوص موضوع اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت‌هاي نفتي توضيح داد: از زماني كه فرمان مقام معظم رهبري براي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد، ستادي در وزارتخانه و چهار شركت تابعه آن تشكيل شده و در اين راستا شركت‌هاي زيرمجموعه را احصاء كردند كه سرمايه آن‌ها محاسبه، گروه‌بندي و اولويت‌بندي شده است كه چه شركت‌هايي در اولويت واگذاري باشند و روي هم رفته 118 شركت احصاء شده كه با اولويت بندي خاصي به بخش خصوصي واگذار شود. حال منتظر تصويب لايحه قانوني دولت هستيم و در حال حاضر آماده واگذاري شركت‌هاي حاضر در بورس و همچنين واحد‌هاي پتروشيمي هستيم.
توزيع همه كارت‌هاي هوشمند سوخت پيش از آغاز سهميه‌بندي
وي درباره وضعيت سهميه‌بندي بنزين و عملكرد آزمايشي كارت هوشمند توضيح داد: حدود هشت ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه تاكنون پنج ميليون كارت هوشمند به دست مردم رسيده است. 2.5 ميليون كارت نيز صادر شده، ولي مشكل آدرس دارند كه 300 تا 400 هزار خودرو به دليل قديمي بودن پلاك‌ها و مشخص نبودن آدرس با مشكل مواجه شده‌اند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي فكر مي‌كرد به دليل اين كه در 10 سال گذشته شش ميليون و 100 هزار موتورسيكلت توليد شده، در حال كار كردن هستند؛ ولي بعد از فراخوان آن‌ها در مجموع 2.5 ميليون موتورسيكلت ثبت نام كردند كه اين كار همچنان ادامه دارد و روزانه حدود 250 نفر مشخصات و آدرس خود را اعلام مي‌كنند. اعدادي كه قبلا تصور مي‌شد، در حال حاضر در جريان نيست؛ زيرا 40 درصد اين موتور‌ها از مدار خارج شده و تصور مي‌شود بيش از چهار ميليون موتورسيكلت در كشور موجود نباشد؛ بنابراين فقط 1.5 ميليون كارت هوشمند براي موتورسيكلت‌ها باقي مانده كه آن‌ها نيز توزيع خواهند شد. در اين راستا تلاش مي‌شود در جايگاه‌ها كارت كليدي قرار گيرد تا به هر طريق به كساني كه كارت هوشمند به دست آن‌ها نرسيده، سوخت موردنياز ارائه شود. به هر حال قبل از سهميه‌بندي كارت‌ها توزيع خواهد شد.
سياست ما تعامل با دنيا و تامين نياز انرژي است
وي در پاسخ به اين سوال كه سياست ايران در قبال تحريم و استفاده از نفت به عنوان سلاح چيست؟ توضيح داد: به طور كلي سياست ما تعامل با دنياست و تامين نياز انرژي در برنامه است و هرگز به دنبال قطع جريان انرژي به دنيا نيستيم؛ ولي طبيعي است اگر كشوري در معرض خطر قرار گيرد، بايد از همه امكانات خود براي دفاع استفاده كند.
انتهاي پيام