در حالي كه مديرعامل توتال افزايش هزينه‌ها را مانعي براي اجراي پروژه ال.ان.جي در پارس‌جنوبي اعلام كرده، وزير نفت ايران از قابل تمديد بودن مهلت اين شرکت براي اجراي پروژه پارس ال.ان.جي خبر داده است. اين در حالي است كه فرصت درخواستي توتال براي اعلام تصميم نهايي خود درباره سرمايه گذاري (FID) براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي به پايان رسيده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شركت توتال مدتي است كه مذاكرات خود را با تهران براي تصميم‌گيري نهايي درخصوص پروژه پارس ال.ان.جي برگزار مي‌كند كه به توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي مرتبط خواهد بود.
به تازگي مديرعامل اين شركت فرانسوي با بيان اين‌كه افزايش هزينه‌هاي پروژه برنامه‌ريزي شده ال.ان.جي در جنوب ايران تهديدي جدي براي پيشبرد آن است، اعلام كرده كه بايد با هدف تطبيق خود با افزايش حجم پروژه‌ها، تمامي توافقنامه‌هاي خود را تجديدنظر كرده و از نو امضا كنيم.
كريستف دومارژري، پيش‌تر پيش‌بيني كرده‌بود كه هزينه اين پروژه حدود 10 ميليارد دلار خواهد بود.
در همين حال يكي از منابع وابسته به وزارت نفت گزارش داده كه وزير نفت ايران اعلام كرده چنانچه شرکت توتال فرانسه براي تعديل قيمت پيشنهادي به منظور سرمايه گذاري در توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي مهلت بخواهد، فرصت جديدي به آن داده مي‌شود.
سيد کاظم وزيري هامانه اظهار كرده كه به منظور نهايي کردن تصميم گيري نهايي براي سرمايه گذاري (FID) فاز 11پارس جنوبي با شرکت توتال، قيمت پيشنهادي اين شرکت مناسب نبود و اين قيمت بايد تعديل شود و چنانچه اين شرکت به تعديل قيمت علاقه‌مند باشد، براي امضاي اين قرارداد، مهلت ارائه FID قابل تمديد است.
گفتني است، توليد 50 ميليون مترمكعب در روز گاز ترش براي توليد 10 ميليون تن LNG و توليد روزانه 70 هزار بشكه ميعانات گازي از جمله توليدات اين فاز است. تاسيسات ساحلي اين طرح نيز در سايت دوم منطقه ويژه پارس ساخته خواهد شد كه در فاصله حدود 135 كيلومتري از سكوهاي استخراج در دريا واقع شده است.
يك‌مقام ارشد شركت توتال اواخر بهمن سال گذشته اعلام كرده بود كه اين شركت ظرف چند ماه آينده تصميم خود براي سرمايه‌گذاري در پروژه پارس ال.ان.جي ايران را اعلام مي‌كند.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس نيز پيش‌تر اظهار كرده بود كه مناقصات توسعه فاز 11 پروژه بالادستي پارس LNG تا پايان سال 85 وارد مرحله FID مي‌شود.
اكبر تركان اواخر سال گذشته به ايسنا اظهار كرده بود كه در حال حاضر امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي كه برعهده توتال گذاشته شده، درشركت ملي نفت در حال گذراندن اقدامات و مراحل نهايي است و منتظر تصميم نهايي شركت ملي نفت و توتال هستيم.
در همين رابطه مديرعامل شركت ملي نفت نيز با اشاره به جلسه اين شركت با توتال گفته بود كه در اين خصوص منتظر پايان مذاكرات FID (تصميم‌گيري نهايي براي سرمايه‌گذاري) بخش پايين دستي هستيم و از آنجا كه بخش بالادستي و پايين دستي پروژه فاز 11 پارس جنوبي به صورت مشترك توسط توتال انجام مي‌شود، مذاكرات كمي طولاني شده است.
در پروژه پارس LNG سهم شركت ملي نفت ايران 50 درصد، توتال 30 درصد و پتروناس 10 درصد است و 10 درصد سهام باقي‌مانده نيز به خريداران آتي LNG تعلق دارد.
گفتني است، توتال از جمله شركت‌هاي نفتي است كه بدون توجه به تهديدها و فشارهاي آمريكا به مذاكره براي سرمايه‌گذاري در ميدان‌هاي نفتي ايران اقدام كرده است.
انتهاي پيام