خادم با اشاره به حراج اشياء عتيقه جيرفت به حكم دادگاه لندن: تيمي حقوقي و ديپلماتيك براي حل اين مساله بايد تشكيل شود

عضو كميته ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: با توجه به اين‌كه تقريبا براي دنيا و تمام كارشناسان اين امر كاملا شفاف است كه سرقتي چند سال پيش در جيرفت اتفاق افتاده و بعد از آن اشياء و عتيقه‌جات ايران در انگليس پيدا شده و مشخص است كه از آن چه كشوري است و منبع و اصل موضوع مشخص است، لذا بايد يك تيم كارشناسي براي فعاليت منسجم زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين راستا تشكيل شود و اميدوارم كه اين كار با جديت توسط اين سازمان مورد پيگيري و توجه قرار گيرد.

اميررضا خادم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از اشياء زير خاكي جيرفت كه به صورت قاچاق در انگلستان است و حكم حراج آنها توسط دادگاهي در لندن داده شده، گفت: بايستي يك تيم متشكل حقوقي و ديپلماتيك در سازمان متولي اين كار، يعني ميراث فرهنگي و گردشگري به صورت دائم و نهادينه شده وجود داشته باشد تا چنين مسائلي كه طبيعتا كم هم نيست و براي اولين بار و قطعا براي آخرين بار هم به وجود نخواهد آمد، با تبحري كه نسبت به مسائل دارند و با توجه به ارتباطات مناسبي كه مي‌توانند با بخش‌هاي ذي‌صلاح و ذي نفوذ در كشورهاي مقصد ايجاد كنند، شرايطي را به وجود آورند تا اين مشكلات حل شود.

وي ادامه داد: اين قضايا هر كدام دعواهاي حقوقي خاص خود را دارد و تنها هم دعواهاي حقوقي در اين رابطه مطرح نيست، بلكه دعواهاي ديپلماتيك جاي خودش، با توجه به موقعيت و شرايط خاص كشورمان از آن تاثير مي‌گيرد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد: لذا بايد شرايطي ايجاد شود كه اين تيم بتواند يك ارتباط منطقي را با كشورهاي مورد نظر برقرار كند و حق و حقوق كشورمان را از اين بابت حفظ كرده و بتوانيم ميراث و داشته‌هاي خود را كه در بخش‌هاي مختلف تعداد آن‌ها زياد است را به كشور بازگردانيم و طبيعتا اين مسأله نيازمند يك ارتباط منطقي و مؤثر بين وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي و شايد يكي، دو سازمان ديگر مثل وزارت اطلاعات و بخش‌هاي مانند اين است كه بتواند ايجادكننده و تسهيل‌كننده و به جريان انداختن و به نتيجه رساندن چنين اتفاقاتي باشد.

نماينده‌ي تهران خاطرنشان كرد: اين مسأله يك دعواي حقوقي در كنار خود دارد و اگر نخواهيم دعواهاي سياسي و ديپلماتيك را هم به آن اضافه كنيم، اينها نيازمند پاسخ‌هاي مستدل و منطقي در جاي خود است و اين مسائل در انگليس در حال انجام است و اگر در داخل كشور نيز تناقضات قانوني در مورد اشياء زيرخاكي وجود دارد طبيعتا باز هم اين وظيفه سازمان ميراث فرهنگي است كه سريع‌تر اين مسأله را براي تغيير و اصلاح قانون به مجلس بفرستد و انتظار داشته باشيم اين كار اتفاق بيفتد.

عضو كميته ميراث فرهنگي و گردشگري تصريح كرد: كساني كه مدعي حفظ و انتفاع مالي و معنوي از اين آثار هستند، به دنبال راهكارهاي حقوقي و ديپلماسي خودش هم خواهند گشت و سعي مي‌كنند كه به نتيجه هم برسند، ولي به نظر مي‌رسد صرف ادعاي آن‌ها و اثبات واقعيت‌هايي كه وجود دارد، زياد اين مسأله كار مشكلي نباشد و اميدوارم چنين اتفاقي هم رخ دهد.

انتهاي پيام

  • جمعه/ ۱۷ فروردین ۱۳۸۶ / ۱۴:۲۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8601-03694.53036
  • خبرنگار : 71291