دولت با اتخاذ سياست انقباضي قصد كنترل نقدينگي و در نتيجه تورم را در سال آينده دارد.
سيد مرتضي افقه ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضيح داد: كنترل نقدينگي و تورم بر اساس برنامه‌هايي كه براي بودجه 86 لحاظ شده زماني تحقق مي‌يابد كه دولت بتواند بر اين تصميم پايدار بماند و متاثر از فشارهاي هزينه‌اي احتمالي به متمم بودجه‌هايي كه مي‌تواند منشاء افزايش نقدينگي شوند متوسل نشود.
وي خاطرنشان كرد: بايد در بررسي بودجه تركيب منابع و مصارف و آثار آنها بر اقتصاد كشور مورد بررسي دقيق‌تر قرار گيرد.
افقه عنوان كرد: اگر هزينه‌هاي دولتي به سمت هزينه‌هايي كه كارايي لازم را براي افزايش توليد واقعي نداشته باشند سوق داده شود، حتي اگر بودجه انقباضي باشد باز هم آثار تورمي خواهد داشت.
وي ادامه داد: اگر بسياري از هزينه‌هايي كه مي‌تواند تاثير مثبتي بر فرآيند توليد داشته باشند به دليل اتخاذ سياست انقباضي در بودجه كاهش يابد آثار مطلوبي بر اقتصاد نخواهد گذاشت.
افقه تصريح كرد: نوع و تركيب هزينه‌ها در بودجه آثار اقتصادي مثبت و منفي خواهد داشت.
وي گفت: با نگاهي به تركيب هزينه‌هاي دولت مشاهده مي‌كنيم كه بخش قابل توجهي از هزينه‌ها تاثيري بر توليد و رشد كشور نخواهد داشت.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه داد: اين روند از دولت‌هاي گذشته تاكنون وجود داشته و در دولت فعلي نيز نه تنها تغيير قابل ملاحظه‌اي ايجاد نشده بلكه ميزان هزينه‌هاي غير ضروري، موازي و ناكارا نيز افزايش يافته است.
افقه با بيان اينكه تركيب درآمدهاي دولت مي‌تواند تاثير قابل ملاحظه‌اي بر روند اقتصاد كشور داشته باشد اظهار كرد: تعيين درآمد بودجه بر اساس هر بشكه نفت به قيمت 7/33 دلار مي‌تواند روند وابستگي به درآمد نفت را كاهش دهد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: در مجموع رفتارهاي اقتصادي دولت اگر چه در برخي زمينه‌ها به صورت نظري زمينه‌هاي مثبت پيشرفت اقتصادي را فراهم مي‌كند اما در عمل بي‌انضباطي مالي و برخي بي‌تدبيري‌ها باعث شده تا آثار منفي اقدامات اقتصادي بيش از اقدامات مثبت آن طي يك و نيم سال گذشته بروز كند.
انتهاي پيام