يك عضو سابق مجلس خبرگان رهبري و حقوقدان با انتقاد از فراموش شدن مسايل كلان اقتصادي و مطرح شدن پرونده‌هاي خاص مانند شهرام جزايري تاكيد كرد كه اگر سيستم و روش مبارزه با مفاسد اقتصادي صرفا قضايي باشد نتيجه‌اي جز اين در نخواهد داشت.
آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي درباره نحوه‌ي رويارويي با مفاسد اقتصادي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: متاسفانه مساله شهرام جزايري از حالت كليت خارج شده و به صورت يك مساله موردي در حال حاضر مطرح شده است در صورتيكه ما بايد مساله را به صورت كلان مطرح كنيم.
وي با بيان اينكه مسايل كلان فراموش شده و همه چيز در شهرام جزايري و پرونده‌ي وي خلاصه شده، گفت: گويا تمامي مشكلات در پرونده‌ي اين شخص است. در اين جا مساله كلان فراموش شده است. مساله كلان اين است كه چرا بايد مساله‌اي مانند جزايري و امثال آن در يك نظام اسلامي پيش بيايد. چه سيستمي در كشور حاكم است كه نتيجه آن شهرام جزايري‌ها است كه اين همه هزينه دارد؟
هاشم‌زاده هريسي با طرح پرسش‌هايي گفت: چرا زمينه اين گونه بيماري‌ها و مشكلات بايد در جامعه فراهم شود كه افراد و خانواده‌ها گرفتار شوند؟ چه سيستمي حاكم است و چه كنيم كه اين گونه نباشد؟ ما اين سوالات را رها كرده و به مساله موردي پرداخته‌ايم. دومين مساله اين است كه سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادي چگونه بايد باشد؟ آيا اين روش درست است و اگر درست است چرا يك پرونده از هزاران پرونده به اين صورت مطرح شده و اينهمه هزينه داشته است و سرانجام هم اينطور شده است؟
اين عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: اگر سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادي جواب مي‌داد چرا اينگونه شده است. بارها گفته‌ايم كه سيستم و روش مبارزه با اين مفاسد اگر صرفا قضايي باشد جز اين نخواهد بود بايد مبارزه با اينگونه مفاسد با پروژه شفاف‌سازي انجام شود. اين يك مساله اجرايي، سيستم‌سازي، شفاف‌سازي، پاسخ‌گويي، مجبور بودن مسوولان ذي‌ربط به پاسخ دادن در تمام موارد است.
هاشم‌زاده هريسي تصريح كرد: اگر چنين پاسخ‌گويي و پروژه شفافيت در كشور اجرا شود، كشور تبديل به يك آب زلال مي‌شود كه اگر سوزني در اين آب بيفتد از هر جا ديده مي‌شود. اما اگر اين آب تيره و تار باشد در داخل آن كرم‌ها مي‌لولند و بعد از ورود به بدن انسان درون انسان را مي‌خورند و كسي هم چيزي نمي‌داند و اگر هم مواردي دستگير شوند، موارد ديگر به وجود مي‌آيند. اين كه مساله‌اي اين چنين را در جامعه بزرگ كرده و ايجاد توقع كنند و سرانجام هم مساله اينگونه شود ،نتيجه نخواهد داد.
وي اظهار داشت: پروژه شفافيت پروژه‌اي سراسري و همگاني است و هيچ كس در آن استثنا نيست. منتهي در كنار اين پروژه مساله قضا و برخورد‌هاي قضايي نيز بايد باشد. اگر مبارزه با مفاسد اقتصادي را در بررسي قضايي خلاصه كنيم همينطور خواهد شد.
اين عضو سابق مجلس خبرگان درباره برخي اظهارنظرها مبني بر فراري دادن عمدي شهرام جزايري گفت: من اين مساله را باور ندارم اما به هر حال اين موضوع برخي از مردم را در ابهام قرار مي‌دهد و اعتماد آنها را نه تنها از قوه قضاييه بلكه از كل نظام سلب مي‌كند. به ويژه آنكه ما در داخل و خارج دشمناني داريم كه به بزرگ‌نمايي اين مساله و مسايل مشابه مي‌پردازند تا به مشغول كردن ذهن مردم بپردازند و در اين صورت اگر ابهام‌زدايي انجام نشود وضعيت بدتر شده و اعتماد مردم از مسوولان نظام سلب مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه سرمايه يك نظام اعتبار آن است، افزود: بايد در مبارزه با مفاسد سيستم صحيحي طراحي شود كه همه مساله قضايي ديده نشود اما متاسفانه ما همه چيز را قضايي كرده‌ايم كه اين درست نيست. در يك كشور آزاد و صاحب دموكراسي مسايل بايد با شفافيت مطرح شود.
هاشم‌زاده هريسي درباره‌ي عدم سرمايه‌گذاري ويژه بر سر تشكيل پليس قضايي و ماموران ويژه بيان داشت: در اين جا دو مساله علت و معلولي مطرح است. علت اول اين است كه چرا مسايل سياسي و اقتصادي و مفاسد اقتصادي بايد افزايش يابد. دوم اينكه سيستم كنترل كننده‌اي ايجاد كنيم كه مجرم نتواند فرار كند كه در اين ميان مساله اول مهمتر است. بايد سيستمي ايجاد شود كه اينگونه تخلفات و متهمان به ويژه در مسايل مفاسد اقتصادي به حداقل برسد بعد از آن مي‌توان اين مسايل اندك را با نيروي كم كنترل كرد بعد از آن بايد سيستمي ايجاد كنيم كه در جهت كنترل اين موارد برآيد اما تا مادامي كه مساله اول انجام نشود مساله دوم كارساز نيست.
انتهاي پيام