/پايان روز نخست مذاكرات هند و پاكستان درخصوص خط لوله صلح/ توافق درباره قيمت و ساختار خط لوله مذاكرات درخصوص حق ترانزيت و مسير خط لوله ادامه دارد

ايران، پاكستان و هند در خصوص مكانيسم قيمت‌گذاري كه قيمت گاز را به قيمت جهاني نفت مرتبط مي‌كند و همچنين در خصوص اين‌كه هر كشوري مسووليت احداث بخشي از خط لوله در قلمرو خويش را به عهده‌ بگيرد به توافق رسيدند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مختار احمد ـ مشاور نخست وزير پاكستان درزمينه انرژي ـ با بيان مطلب فوق پس از برگزاري روز اول مذاكرات خط لوله صلح در پاكستان ميان گروه‌كاري مشترك هند و پاكستان افزود: هند و پاكستان خواستار پيشبرد توافقات خود با تهران درخصوص مكانيسم قيمت و دستيابي به توافق نهايي هستند؛ قيمت گاز ايران در ارتباط با قيمت‌هاي بين‌المللي خواهد بود. مذاكرات دوجانبه گروه‌هاي كاري مشترك ميان هند و پاكستان با هدف توافق درخصوص مسايلي همچون نرخ ترانزيت گاز ، هزينه‌هاي انتقال و تعيين مكانيسم و ساختار خط لوله پيش از ژوئن 2007 برگزار شده‌ است و انتظار مي‌رود كه دوطرف درخصوص اين موضوعات تا پايان روز دوم مذاكرات (جمعه) به تفاهماتي دست پيدا كنند. اين گروه كاري مشترك همچنين درخصوص مسير خط لوله ، سرمايه‌گذاري براي پروژه و مكانيسم‌هاي هر كشور براي احداث خط لوله در خاك خود نيز مذاكراتي را انجام مي‌دهد. اين ديداري دوجانبه ميان پاكستان و هند بوده است و ايران نيز به عنوان عضو ناظر در اين مذاكرات حضور داشته ‌است. مختار احمد ادامه داد: قصد داريم درخصوص توافقات دوجانبه هرچه‌زودتر به نتيجه برسيم؛ حتي اين امكان وجود دارد كه اين توافقات در نشست دوروزه انجام شود، چراكه هردوكشور مايلند توافقات جزئي پيش از ژوئن 2007 به نتيجه برسد. وي درپاسخ به سوالي در خصوص مكانيسم نرخ ترانزيت تاكيد كرد: مدل‌هاي بين‌المللي زيادي وجود دارند، برخي از آن‌ها متعلق به 25 تا 30 سال پيش است، ولي ما به‌دنبال انتخاب مدلي هستيم كه براي هردوكشور سودمند باشد. احمد وقار ـ معاون وزير نفت پاكستان ـ نيز تصريح كرد : مذاكرات پيشرفت خوبي داشته است، شركت‌كنندگان تلاش مي كنند كه در روز دوم مذاكرات پيشنهاد‌هاي ارائه شده در روز اول را به نتيجه مشخصي برسانند. در اين مذاكرات معاون وزير نفت هند به نمايندگي از اين كشور و مدير بازاريابي شركت ملي صادرات گاز ايران به نمايندگي از كشورمان به عنوان عضو ناظر حضور دارند. مذاكرات دوجانبه درحالي صورت گرفته‌است كه نخست وزير پاكستان پيش‌تر اعلام كرده بود كه زمان رسيدن به توافق درخصوص پرووژه خط لوله صلح با ايران و هند نزديك است. شوكت عزيز در ديدار با جمعي از مقام‌هاي صنايع نفت و گاز اين كشور در اسلام‌آباد گفته بود: ما به‌حصول توافق درخصوص تعرفه قيمت گاز بسيار نزديك شده‌ايم، پيشرفت زيادي داشته‌ايم و به اجراي پروژه بسيار خوشبينيم. نخست وزير پاكستان تاكيد كرد كه خط لوله ايران ـ پاكستان ـ هند بهترين گزينه از چندين گزينه موجود براي عبور خط لوله از شبه قاره است. وي ابراز اميدواري كرد كه هرسه‌كشور ايران ، پاكستان و هند در كنار يكديگر قرار بگيرند و تلاش‌كنند كه به راه‌حل‌هاي اجرايي كه منافع همه طرف ها را برآورده كند دست پيدا كنند. عزيز عنوان كرد كه پاكستان كه در نزيدكي بزرگ‌ترين منابع هيدروكربني جهان قرار دارد، از اين امتياز استفاده خواهد كرد تا نيازهاي انرژي خود را تامين كند. اگر به هردليلي هند در احداث اين خط لوله به پاكستان ملحق نشود، ما سرمايه‌گذاران كافي براي اين‌كه زير ساخت‌هاي مورد نياز خط لوله را ايجاد كنيم در اختيار داريم. نخست وزير پاكستان ادامه داد: ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه به انرژي بيشتري احتياج داريم و ايران گزينه كليدي اين مساله‌ است. هفته گذشته نيز مورلي دئورا ـ وزير نفت هند ـ گفته بود كه توافقنامه سه جانبه در خصوص خط لوله صلح تا ماه ژوئن (خرداد) به امضا خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش، مذاكرات در خصوص پروژه‌ 7.4 ميليارد دلاري خط لوله صلح در سال 1994 آغاز شد، اما به دليل افزايش تنش‌ها ميان پاكستان و هند متوقف و دوباره و در فوريه سال 2004 اين مذاكرات از سر گرفته شد. اين در حالي است كه پراناب مكرجي ـ وزير امور خارجه هند ـ در حاشيه دومين همايش رهبران تجاري سارس به خبرنگاران گفت: اميدواريم كه موضوع قيمت گاز وارداتي از ايران تا پايان سال جاري حل شده و در اين خصوص به توافق برسيم. وي تصريح كرد: بهاي گاز ميان ايران و پاكستان نهايي شده است و ما اكنون بايد بهاي گاز حمل شده از مرز ايران ـ پاكستان تا مرز هند و پاكستان را نهايي كنيم. مذاكرات هند و پاكستان درحالي اهميت بيشتري يافته‌است كه پاكستان پيش‌تر اعلام كرده بود كه احتمالا موافقت با پيشنهاد هند براي چشم‌پوشي از دريافت نرخ ترانزيت گاز خط لوله صلح ممكن نخواهد بود. يك مقام بلندپايه در وزارت نفت پاكستان اعلام كرده بود كه اظهارات وزير نفت هند مبني بر اين‌كه ممكن است اين كشور به دنبال صرف‌نظر كردن از حق ترانزيت گاز براي نشان دادن حسن نيت باشد، درست نخواهد بود. جهانگير خان ـ يكي از مقامات ارشد وزارت نفت پاكستان ـ به شبكه خبري داوجونز گفت: ما بهترين اقدامات بين‌المللي را به‌كار مي‌گيريم. من از هيچ نمونه‌اي كه در آن حق ترانزيت مورد چشم‌پوشي قراگرفته‌باشد مطلع نيستم. وي افزود: چنين پيشنهاداتي پيش‌تر هرگز از سوي هند مطرح نشده‌ بود و باوجودي كه حق ترانزيت مورد مذاكره قرار گرفته ‌بود، بحثي درخصوص صرف‌نظر كردن از حق ترانزيت وجود نداشته‌ است. مساله حق ترانزيت گاز مي‌تواند به مساله مورد مناقشه ميان دوكشور تبديل شود، همان‌گونه كه روسيه نيز اين مشكلات را با همسايگان خود همچون اوكراين و بلاروس در سال 2006 تجربه كرده است، با اين حال كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه اين مساله نمي‌تواند مشكلات چنداني را براي خط لوله صلح ايجاد كند. يك كارشناس بين‌المللي انرژي در اين‌خصوص مي‌گويد : مذاكرات درخصوص تعيين حق ترانزيت زمان خواهد برد، به‌نظر نمي‌رسد كه هيچ حق ترانزيتي پرداخت نشود؛ اين امكان وجود دارد كه پاكستان تخفيفي در سطح منطقي براي اين موضوع قايل شود. رسانه‌هاي هندي پيش‌تر به نقل از مورلي دئورا - وزير نفت هند - نوشتند كه تهران فرمول پيشنهادي پيشين خود را كه معادل 10 درصد قيمت نفت‌خام برنت به‌علاوه 1.2 دلار در هر ميليون بي.تي.يو بوده‌ است را به 6.3 درصد نفت‌خام‌ تركيبي ژاپن افزون بر 1.15 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تغيير داده ‌است. بر اين اساس، بر مبناي فرمول جديد پيشنهادي توسط ايران در نشست ماه ژانويه در تهران، با در نظرگرفتن قيمت 60 دلاري هربشكه نفت، هزينه گاز براي تحويل در مرز ايران ـ پاكستان معادل 4.93 دلار در هر ميليون بي.تي.يو خواهد بود؛ درحالي كه براساس فرمول پيشين كه در ماه آگوست 2006 مطرح شده‌ بود، قيمت گاز معادل 7.2 دلار ارزيابي مي‌شد. لازم به ذكر است كه هند علاوه بر اين ميزان ، بايد هزينه‌اي معادل 1.5 دلار در هر ميليون بي.تي.يو براي انتقال گاز از خاك پاكستان به عنوان هزينه ترانزيت به اسلام‌آباد بپردازد. البته اين خبر از جانب ايران (شركت ملي گاز) تكذيب و اعلام شد كه در آخرين دور مذاكرات خط لوله صلح در تهران بين سه كشور ايران، پاكستان و هند تنها بر سر فرمول پيشنهادي شركت مشاور توافق شد و صحبت از تفاهم بر سر قيمت مشخص با روح كلي مذاكرات مغايرت دارد. به گفته يك مقام پاكستاني، انتظار مي‌رود كه كابينه پاكستان ظرف يك‌ماه اجراي اين پروژه با فرمول جديد را به تاييد برساند. وي افزود: ما درحال مذاكره با كابينه هستيم و همه اعضا توافق دارند كه بايد روند اين مذاكرات تسريع بخشيده‌شود و احتمالا تاييد آن حدود يك‌ماه به طول مي‌انجامد. به گفته منابع هندي، مقام‌هاي پاكستان و هند در ماه جاري با يكديگر ديدار مي‌كنند تا هماهنگي بيشتري در مورد مسايل مختلف اين پروژه ايجاد كنند. هند و پاكستان پيش‌تر ابراز تمايل كرده‌ بودند كه بهايي معادل 4.25 دلار در هر ميليون بي.تي.يو براي دريافت گاز از طريق خط لوله 2100 كيلومتري در مرز پاكستان بپردازند، ولي در نشست ماه ژانويه در تهران ، اسلام‌آباد توافقات خود با دهلي نو را درنظر نگرفت و تفاهم‌نامه اوليه‌اي را براي دريافت گاز با فرمول جديد پيشنهادي با ايران به امضا رساند. انتهاي پيام
  • جمعه/ ۴ اسفند ۱۳۸۵ / ۱۳:۱۳
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8512-01925
  • خبرنگار : 71188