چالش اصلي در حال حاضر كمبود ظرفيت‌هاي پالايشي است و اين صنايع آنچنان داراي سرمايه‌گذاران خارجي به دليل مشكلات اين صنعت براي جذب اين سرمايه جذاب نيستند.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود رضا فيروزمند - استاد مركز مطالعات انرژي نفت و معادن دانشگاه DUNDEE انگلستان - در دومين روز از نخستين همايش صنعت پالايش نفت ايران با بيان اين مطلب افزود: براي جذب سرمايه در صنعت پالايش بايد بدانيم كه چه كساني مي‌توانند اين ظرفيت را ايجاد كنند كه در حال حاضر دولت، بخش خصوصي داخلي و سرمايه‌هاي خارجي مي‌توانند مبناي سرمايه‌گذاري باشند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در ايران تقاضاي بسياري براي سرمايه گذاري در بخش‌هاي اجتماعي وجود دارد و بهتر است دولت سرمايه‌هاي خود را بر روي صنايع پالايشي متمركز نكند و اين كار را به بخش خصوصي واگذار كند. به دلايل مختلفي بخش خصوصي براي اينكه بتواند به تنهايي پروژه‌هاي پالايشي را انجام دهد، به اندازه كافي توسعه نيافته است و در حال حاضر چارچوب حقوقي مناسبي براي مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي نداريم.

وي افزود: در اين راستا يك راه، شريك شدن بخش‌هاي خصوصي داخلي با خارجي‌هاست كه اگر چنين مشاركتي ايجاد شود، ريسك كارها پايين مي‌آيد. در همكاري بخش خصوصي و دولت مشكل اساسي ما اين است كه پول كافي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد و شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي در موقعيتي نيستند كه چنين توانايي‌هايي داشته باشند.

او بهترين امكان بر مبناي واقعيت‌هاي موجود ايران را براي سرمايه‌گذاري، مشاركت دولت با سرمايه گذاران خارجي دانست و افزود: اين كار مزيت‌هايي دارد. به عنوان مثال در اينجا دولت لازم نيست سرمايه‌گذاري كند و دولت مي‌تواند به ارائه تسهيلات و تاسيسات همچنين سرمايه‌هاي غيرپولي بپردازد. نتيجه اين‌كه براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بهتر است اين كار بر مبناي مشاركت دولت و سرمايه‌گذاري خارجي باشد.

فيروزمند با بيان اين‌كه رقابت شديدي بر فشارهاي خارجي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي وجود دارد، افزود: يك راه مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد چهارچوب حقوقي مناسب و جلب اعتماد سرمايه‌گذار است و پيش از ايجاد چنين چارچوبي بايد نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي شناخته شود.

وي اضافه كرد: در اين راستا بايد معقوليت سرمايه‌گذاري و سودآوري آن در نظر گرفته شود و همچنين امنيت و ثبات لازم براي آنها ايجاد شده و مقررات كافي و مناسب در چارچوب حقوقي ويژه‌اي در اختيار سرمايه‌گذاران خارجي قرار گيرد. اگر بخواهيم يك قانون موثر و يك سري قوانين مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشيم، بايد سه موضوع را در نظر بگيريم؛ اول اين‌كه بايد نقشه فعاليت آنان مشخص شود و همچنين بايد كشور ميزبان انگيزه‌هاي سخاوتمندانه‌اي براي كشور سرمايه‌گذار ايجاد كند؛ مثل مقرراتي در زمينه كاهش سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي. همچنين بايد در قوانين مقرراتي براي گارانتي‌هاي حقوقي ايجاد شود (گارانتي در مقابل ضبط اموال) و از سوي ديگر سرمايه‌گذاران خارجي بايد از تغييرات سياسي يك كشور آگاه باشند و در صورت لزوم بتوانند سرمايه و سود خود را با به وجودآمدن چنين تغييري خارج كنند.

وي در پايان تاكيد كرد: براي جذب هرچه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي بايد بين دولت و سرمايه‌گذاران خارجي همكاري مناسبي ايجاد شود و به يك تفاهم در اين زمينه بين سياستگذاران برسيم. در حال حاضر قانون ما براي جذب سرمايه‌هاي خارجي به توضيحات بيشتري نياز دارد.

انتهاي پيام