برآورد اوليه‌ي توسعه‌ي فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي حدود 10 ميليارد دلار است كه نزديك به 4/3 ميليارد دلار آن مربوط به بخش بالادستي و 5/5 تا شش ميليارد دلار آن مربوط به واحد LNG مي‌شود. به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، غلامحسين نوذري - مدير عامل شركت ملي نفت ايران - در حاشيه‌ي مراسم امضاي قرارداد توسعه‌ي فازهاي 13 و 14 ميدان گازي پارس جنوبي با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين قرارداد بزرگ‌ترين پروژه از نظر سرمايه‌گذاري و ميزان گازي است كه به LNG تبديل مي‌شود. وي افزود: بخش بالادستي فازهاي 13 و 14 به صورت باي بك اجرا مي‌شود زيرا توسعه ميادين بالادستي بايد بر اساس قانون اساسي در اختيار شركت ملي نفت ايران باشد؛ در اين بخش از آن جا كه بخش خصوصي حضور پيدا مي‌كند به صورت مشاركت اجرا مي‌شود به گونه‌اي كه 50 درصد سهم آن مربوط به شركت ملي نفت، 25 درصد شل و 25 درصد رپسول است، همچنين در بخش پايين دستي نيز اجراي پروژه به صورت مشاركت و سرمايه‌گذاري مشترك است به طوري كه هر كسي متناسب با سهمش فعاليت مي‌كند. مدير عامل شركت ملي نفت ايران در خصوص نحوه‌ي تامين هزينه‌هاي لازم توسط اين شركت توضيح داد: يك راه آن فاينانس كردن هزينه‌هاي پروژه است، اگرچه احتمالا براي تسريع اجراي پروژه‌ها بايد از منابع داخلي استفاده كنيم و در اين راستا پروژه‌هاي LNG به قدري مورد استقبال هستند كه بتوانيم با شركت‌هايي كه به صورت مشترك LNG توليد مي‌كنيم، در بخش فاينانس پروژه نيز هماهنگ شويم. او با اشاره به توليد سالانه 16 ميليون تن LNG از فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي يادآوري كرد: بيشترين گاز خام يا گاز ترش را به اين واحد LNG مي‌دهيم و هزينه‌ي بيشتري در بخش بالادستي و پايين دستي به اين دو فاز اختصاص داده شده است. به گفته وي مدت زمان اجرايي شدن پروژه 42 ماه پس از تصميم‌گيري نهايي سرمايه‌گذاري (FID) است كه خود FID از مجموعه قراردادهاي جانبي تشكيل شده و پيش‌بيني مي‌شود تصميم گيري نهايي تا پايان سال 2007 تكميل شود. نوذري همچنين در خصوص قرارداد پارس شمالي گفت: اين قرارداد شامل توليد سالانه 20 ميليون تن LNG مي‌شود كه با شركت سينوك چين قرارداد منعقد شده و آن‌ها بسيار مشتاقند و تيم خود را جهت نهايي كردن قرارداد معرفي كرده‌اند؛ بنابراين قرارداد توسعه فازهاي 13 و 14 بعد از پارس شمالي، دومين قرارداد بزرگ است كه امسال منعقد شده است. وي با بيان اين كه طبق قرارداد 51 درصد از كالا و تجهيزات بايد از صنايع ساخت داخل تامين شود،‌خاطر نشان كرد: بعد از اجراي فازهاي مختلف پارس جنوبي، اين توانمندي در پيمانكاران ايجاد شده و قادرند در اين پروژه‌ها فعاليت كنند. او درباره فشارهاي آمريكا در انعقاد قراردادهاي نفتي ايران تصريح كرد: زماني كه شركت‌هاي خارجي حاضر مي‌شوند در ايران سرمايه گذاري كنند يعني اين فشار موثر نبوده است، شركت رپسول خيلي سريع اعلام آمادگي كرد به طوري كه قبل از امضاي قرارداد در سايت‌هاي خارجي اين موضوع مطرح شد. شركت شل نيز حاضر به امضاي قرارداد بود؛ همچنين ايران به لحاظ مشترك بودن ميدان بر اجراي سريع آن تاكيد كرد. وي نحوه‌ي بازپرداخت سرمايه را از محل توليد ميدان و محاسبه ميزان گازي كه به خود كارخانه LNG داده مي‌شود، دانست و گفت: LNG پروژه‌اي است كه براي مدت 25 تا 30 سال سرمايه گذاري مي‌شود بنابراين آينده بايد به دقت ديده شود، همچنين اطمينان از بالا دستي و تامين گاز نكته مهم ديگري است كه مورد توجه قرار مي‌گيرد. به گفته‌ي او مذاكرات براي اجراي اين پروژه نيز از سال‌ها پيش آغاز شده بود و مذاكرات با طي كردن روند طبيعي خود در اين مقطع زماني به مرحله‌ي نهايي رسيده است. معاون وزير نفت در خصوص پروژه‌هاي GTL در پارس جنوبي، يادآور شد: تا دو هفته‌ي آينده اين بحث در هيات مديره شركت ملي نفت مطرح مي‌شود و به نظر مي‌رسد به سرعت به سمتي برويم كه بخشي از گاز پارس جنوبي را براي GTL اختصاص دهيم مطالعات آن به برنامه‌ريزي تلفيقي داده شده است. او با اشاره به قيمت پيشنهادي 33/7 دلاري نفت در بودجه 86 از طرف دولت تصريح كرد: بودجه‌اي كه براي نفت پيش بيني شده چند پيام به همراه دارد، بر اساس آن تلقي مي‌شود ايران براي هر شرايطي آماده است و تغيير قيمت نفت و بازار نمي‌تواند بر عملكرد ما تاثير بگذارد،‌ همچنين در شرايط سخت حاضريم هزينه‌هاي جاري را كاهش دهيم ضمن اين كه بودجه‌ي عمراني ما افزايش پيدا كرده است و در صورتي كه بتوانيم به اين بودجه عمل كنيم كار بزرگي را در سال 86 متقبل شده‌ايم زيرا ميزان ارزي كه وارد بازار مي‌شود و ميزان نقدينگي رابطه مستقيم با تورم دارد. وي با بيان اين كه براي تامين هزينه‌هاي پروژه‌هاي سرمايه‌يي بايد از بودجه عمراني برداشت كنيم توضيح داد: هر سال بايد 12 تا 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري شود،‌ بودجه‌ي سه تا 3/5 ميليارد دلاري كفايت سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت را نمي‌كند كه در صورت تعيين اين مقدار بودجه بايد 10 تا 12 ميليارد دلار از طريق بيع متقابل يا فاينانس و يا حساب ذخيره ارزي تامين شود. نوذري درباره واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي تشريح كرد: به نظر مي رسد بايد زمان‌بندي منطقي براي واگذاري‌ها مشخص شود در اين راستا اولويت با شركت‌هاي سودآور است اگرچه سود آوري برخي شركت‌ها بر مبناي قيمت خوراكي است كه به آن‌ها داده مي‌شود؛ در بخش واگذاري اين موضوع مهم است كه قيمت خوراك منطقي باشد و قطعا منابع مالي كشور نه تنها در بخش نفت بلكه در ساير بخش‌ها به گونه‌اي است كه نمي‌تواند به سرعت همه بخش‌ها را وارد خصوصي شدن كند. او سرمايه مناسب،‌ تكنولوژي و دانش فني و علاقه مشاركت در پروژه‌ها را از جمله ويژگي‌هاي شركت‌هاي خارجي حاضر در پروژه‌هاي داخلي دانست و گفت:‌ در اين راستا با لوك اويل براي توسعه آزادگان شمالي در حال مذاكره هستيم و در خصوص لايه‌ي بنگستان هنوز به نتيجه نرسيده‌ايم. وي يادآور شد: در سفر آتي براي معرفي بلوك‌هاي اكتشافي قرار است مذاكرات جانبي با ساينوپك در خصوص ROR (بازگشت سرمايه) ميدان يادآوران داشته باشيم. انتهاي پيام