رييس شبكه بيوتكنولوژي پزشكي كشور با اشاره به اين كه با گذشت بيش از سه سال از تصويب سند ملي زيست‌فن‌آوري، كشور عملا دو سال از برنامه‌ريزي تدوين شده را از دست داده و برنامه كوتاه مدت بيوتكنولوژي كه در سند ملي زيست فناوري پايه ريزي شده، تحقق نيافته است، هشدار داد: اكنون اين زنگ خطر به صدا در آمده است كه هر چه زمان از دست برود، دستيابي به فازهاي بعدي سند مشكل‌تر و امكان رسيدن به اهداف سخت تر خواهد شد.
دكتر فريدون مهبودي در گفت‌و‌گو با خبرنگار «فن‌آوري» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) خاطرنشان كرد: البته نمي‌توان گفت كه هيچ فعاليتي در زمينه بيوتكنولوژي در كشور رخ نداده است چرا كه بعضي از فراورده‌هاي زيستي حاصل از فرايندهاي بيوتكنولوژي مانند داروهاي نو تركريب طي سالهاي اخير در كشور به توليد رسيده‌اند اما اين فرايند حاصل تلاشهاي وزارت بهداشت بوده و با برنامه‌ريزي و حمايت اين وزارتخانه جامه عمل پوشيده و عملا شوراي عالي زيست فن‌آوري در آن نقشي نداشته است.
وي تصريح كرد: سند ملي زيست فن‌آوري پس از تلاش چند ساله ده‌ها متخصص و پژوهشگر و صرف بيش از يك هزار نفر ساعت از زمان نيروهاي تخصصي اين رشته در كنار متخصصان برنامه‌ريزي و ديگر رشته‌ها، نهايتا در سال 1382 تنظيم، نهايي و به تصويب هيات دولت رسيد و به اين ترتيب بيش از سه سال از تصويب سند ملي بيوتكنولوژي مي‌گذرد.
رييس شبكه بيوتكنولوژي پزشكي كشور با بيان اين كه بودجه پيشنهادي و پيش بيني شده براي اجرا و دستيابي به اهداف سند، بايد بر اساس آرماني ديده شود كه ايران پس از 10 سال بتواند در زمره كشورهايي مانند كره جنوبي قرار يگرد و در عرصه بيوتكنولوژي در منطقه پيشتاز باشد، تصريح كرد: چنانچه پشتيباني مالي كافي صورت نگيرد بالتبع امكان دستيابي به اهداف سند غير ممكن خواهد بود.
وي افزود: جمعيت كشور ايران نزديك به يك درصد از جمعيت جهان است، بنابراين بديهي است كه پتانسيل‌هاي دستيابي به اهداف تحقيق، توليد و در مجموع سهم بيوتكنولوژي ايران بايد حداقل يك درصد جهان باشد يعني يك درصد، حداقل سهمي است كه بايد از فروش و بازار جهاني در اختيار كشور باشد چرا كه اگر كشورهاي جهان سوم و فاقد اين پتانسيل را از اين بازار كسر كنيم، كشور ما اين قابليت را خواهد داشت كه حداقل دو درصد از سهم بازار جهان را به خود اختصاص دهد، اما در واقعيت ما نتوانسته‌ايم حتي يك دهم درصد از بازار جهاني بيوتكنولوژي را به خود اختصاص دهيم.
عضو هيات علمي انستيتو پاستور ايران در ادامه با بيان اين كه با گذشت سه سال از تصويب سند، عملا برنامه كوتاه مدت بيوتكنولوژي كه در سند پايه ريزي شده، تحقق نيافته است، نسبت به تبعات تداوم اين روند هشدار داد و در تبيين راهكارهاي اصلاح وضعيت كنوني بر ضرورت توجه جدي به ساختار و عملكرد شوراي عالي زيست‌فن‌آوري تاكيد و خاطرنشان كرد: ساختار مناسب براي شوراي عالي زيست فن آوري و دبيرخانه اين شورا براي پشتيباني از سند ملي نيازمند به كارگيري نيروهايي است كه بتوانند به صورت تمام وقت در اختيار شورا بوده و به صورت مداوم سازماندهي، پيگيري و نظارت بر برنامه‌ها و اهداف شورا را بر عهده گيرند.
به گفته وي، عدم وجود بدنه مناسب و محدوديت‌هاي مالي موجود در دبيرخانه امكان برخورداري از يك ساختار حمايتي و اجرايي توانمند را از شورا سلب كرده است.
مهبودي خاطرنشان كرد: با توجه به وضعيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وجود پيچ و خم‌هاي فراوان اداري، براي پيشبرد اهداف سند، به كارگيري تشكيلات مناسب از ضروريات امر است كه وزارت علوم با آن حجم عظيم كارهاي جاري، نيازمند تعريف جايگاه و نيروي انساني مناسب به عنوان دبيرخانه براي پيگيري امور مرتبط با سند است.
وي در گفت‌و‌گو با ايسنا با بيان اين كه در سند، موضوعات تحقيق، توليد علم، زيرساخت‌ها، توليد و مسايل حقوقي كاملا ديده شده است بر ضرورت بهره‌گيري از نيروي انساني در خور هر يك از موضوعات ياد شده با يك تشكيلات مستحكم و اميدوار به آينده تاكيد و خاطرنشان كرد: استفاده از نيروهاي كنوني وزارتخانه به صورت فعاليت موازي در كنار هزاران كار تحقيقاتي و آموزشي كه بر دوش آنها قرار دارد نمي‌تواند روش مناسبي براي دستيابي به اين اهداف بسيار مهم براي جامعه و كشور باشد.
به عقيده اين عضو هيات علمي انستيتو پاستور ايران، واگذاري مسووليت‌ها به وزارت علوم شايد بخشي از وظايف شورا را كاهش دهد، اما نگاه متمركز دبيرخانه براي كنترل، نظارت، جمع آوري داده‌ها و ارائه آن به توليد علم و فن آوري را تنها مي‌توان در ساختار مناسب دبيرخانه‌اي جست و جو كرد.
رييس شبكه بيوتكنولوژي پزشكي كشور در پايان ابراز اميدواري كرد كه سند ملي زيست‌فن‌آوري كه با سرمايه گذاري فني و مالي كلان تهيه شده بر اساس اهداف پيش بيني شده و در راستاي نياز ملي و سربلندي و افتخار ملي به كار گرفته شده و بتوان به نتايج ارزشمند آن براي نسل‌هاي آينده تكيه كرد.
انتهاي پيام