يك وكيل دادگستري گفت: مي‌توان با استناد به قوانين پراكنده موجود مجرمان اقتصادي را تحت تعقيب قرار داد.
ساعت‌چي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيان داشت: بايد تعريف مشخص قانوني از جرمي وجود داشته باشد تا بتوان جرم مورد نظر را پيگيري و تعقيب كرد. بنابراين وقتي تعريف مشخص نباشد كيفرخواست درستي هم تنظيم نمي‌شود و پيگيري متهم به جرم اقتصادي با مشكل قانوني مواجه است.
وي ادامه داد: بايد در قانون و مقرراتي كه وضع مي‌شود تعريف مشخصي از جرم ارايه شود تا كساني كه در جامعه هستند بدانند كه فلان حركت يك حركت مجرمانه است تا اولا از وقوع جرم پيشگيري شود و در ثاني دستگاه قضايي نيز بتواند با شكايت دستگاه اجرايي و يا پيگيري دادستان به عنوان مدعي‌العموم متهم را تعقيب كرده و جلوي مفاسد اقتصادي را بگيرند.
ساعت‌چي در خصوص نحوه ورود دادستان در پيگيري جرايم اقتصادي و محدوده فعاليت وي اظهار داشت: طبق مقررات دادستان رياست دادسرا را بر عهده دارد كه وظايف وي از طريق قانون مشخص شده كه از جمله آنها كشف جرم و تعقيب متهم و اقامه دعوي از جنبه حق‌الهي، حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي و ساير موارد كه قانونگذار از آن به عنوان وظيفه دادستان نام برده است.
اين وكيل دادگستري افزود: دادستان به عنوان مدعي‌العموم چنانچه از به وقوع پيوستن جرم اقتصادي مطلع شود مي‌تواند با استفاده از جايگاه خود خواهان تعقيب متهم پرونده مفاسد اقتصادي باشد از اين جهت دادستان مي‌تواند وارد عمل شود.
وي در خصوص راهكارهاي رويارويي با مفاسد اقتصادي گفت: قوانين پراكنده‌اي در اين ارتباط وجود دارد كه نيازمند آن است قانونگذار قوانين و مقررات منسجمي را تهيه و تصويب كرده تا جلوي پراكندگي گرفته شود و به طور كلي جرم اقتصادي تعريف شود كه بر اساس آن مجرم اقتصادي و يا متهم ارتكاب به اين جرم مورد تعقيب قرار گيرد.
وي ادامه داد: ما مي‌توانيم به استناد قوانين موجود تعقيب را انجام دهيم مثل اخذ رشوه و كلاهبرداري كه مي‌توان از آنها به عنوان يك جرم اقتصادي ياد كرد.
انتهاي پيام