دومين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري به رياست قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در سالن محاكمات مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه جلسه دادگاه قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در مورد سند و مدارك ارقام واقعي 15 ميليون و 956 و 637 دلار ارقام مربوط به يكي از شركت‌هاي اقماري كه بيش از 7 ميليون دلار مغايرت دارد از متهم توضيح خواست؟

شهرام جزايري گفت: اسناد و كالاهاي وارداتي به نام بنده بوده و واردات از سيستم بانكي انجام شده از طريق قاچاق و روال غير قانوني نبوده است.

قاضي به ايرادات وارده به حكم صادره از سوي شعبات ديوان عالي كشور اشاره كرد و متهم با تاكيد بر اينكه قضات ديوان عالي كشور بدون تزلزل و با پشتوانه‌ي اسناد اين احكام را صادر كرده‌اند، گفت: صادرات و واردات‌هاي صورت گرفته از طريق شبكه‌ي بانكي انجام شده است.

قاضي كربلايي با اشاره به 120 مورد اتهام از متهم توضيح بيشتري خواست كه جزايري، افزود: مسائل روابط داخل شركت ارتباطي به خارج از شركت ندارد.

قاضي در مورد واريز 60 ميليارد ريال به حساب خانم ش – ص به صورت چك رمزدار بين بانكي در مورخ 22/7/78 از متهم سوال كرد كه متهم افزود: تمام مبالغ اخذ شده صرف صادرات شده و بيش از تعهد ارز به كشور وارد شده است. من در شبكه‌ي بانكي كشور تشويق شدم ولي در محاكم قضايي كشور محاكمه مي‌شوم.

وي گفت: بانك‌هاي عامل بر مبناي پيمان‌نامه‌ي ارزي طي مدت 9 ماه به ازاي هر يك ماه زودتر تصويه ‌حساب بازپرداخت با منشا خارجي در شبكه‌ي بانكي داخلي يك درصد ارز تشويقي مي‌دهد كه من بيش از 5 ميليون دلار ارز تشويقي گرفته‌ام و از رياست محترم دادگاه تقاضا دارم به اين موضوع توجه كند و برائت من را صادر كند.

جزايري با بيان اينكه راي قطعي و نهايي قاضي عادل اين دادگاه سبب برقراري امنيت در شركت‌ها مي‌شود، گفت: تمام كارهاي اقتصادي من درست و قانوني بوده و من به اين موضوع افتخار مي‌كنم.

قاضي با استناد به اعترافات متهمان ديگر در مورد پرداخت رشوه به روساي بانك از متهم توضيح خواست؟

متهم گفت: از آنجايي كه متهمان رديف ديگر تحت فشار روحي و رواني اظهاراتي در بخش اصالت اسناد داشتند اين اظهارات كذب محض است. با توجه به عدالت حاكم در اين دادگاه متهمان رديف ديگر اقاريرشان را اصلاح خواهند كرد چون زمينه‌ي اين اظهارات سند قانوني ندارد.

جزايري افزود: قاضي فاضل با توجه به ورود 61 ميليون دلار ارز به كشور حكم برائت از اتهامات را صادر خواهد كرد و من را مورد تشويق قرار مي‌دهد.

وي مدعي شد: اگر درآمد 50 هزار ميليارد ريالي نفت را به من دهند 5 هزار ميليارد دلار ارز به كشور وارد مي‌كنم و معضل بيكاري كشور را بعضا با انجام تخلفات كوچك مرتفع خواهم كرد.

وي با اشاره به اينكه در مجموع 4 ميليارد و 300 ميليون تومان سود به بانك رفاه كارگران داده است، گفت: كل سود بانك رفاه كارگران از زمان بازداشت من 3 ميليارد تومان بوده است.

جزايري با بيان اينكه بانك شريك مالي خوبي است، گفت: من هر تلاشي را حتي خارج از حق و حقوق بانك براي داشتن اين شريك مالي حاضرم انجام بدهم.

وي گفت: تمام اصل و سودهاي بدهي مربوط به شركت‌هاي متعددم را به محض اختيار دادن از سوي دادگاه پرداخت خواهم كرد و هيچكس در دنيا به اندازه‌ي من دنبال طلب‌كارهايش نمي‌رود.

جزايري با بيان اينكه سرمايه‌گذاري و ايجاد شركت‌هاي متعدد در خون من است، افزود: اگر به من اجازه بدهند همين الان هزار ميليارد دلار ارز براي كشور مي‌آورم تا معضل جوانان بيكار و چشم‌انداز بيست ساله به عنوان سياست كلي نظام اجرا شود.

وي گفت: امروز شهرام جزايري در اين دادگاه محاكمه نمي‌شود بلكه يك مجموعه‌ي عرف متداول كه از سيستم بانكي كشور تسهيلات گرفتند را زير سوال مي‌بريم كه كل تسهيل‌دهندگان و تسهيل‌گيرندگان مشمول اين محاكمه مي‌شوند.

جرايزي افزود: كل گردش مالي من در كشور 3 هزار ميليارد تومان است در حالي كه دادگاه مرا با قرار هزار ميليارد توماني حدود شش ماه است زنداني كرده است.

وي ابراز داشت: در مدت پنج سال زنداني حتي يك ثانيه هم قاضي ناظر در زندان به من مرخصي نداده است و بيش از 7 ماه با قرار 100 ميليارد توماني تحت پوشش اين دادگاه در بازداشت به سر مي‌برم.

در حاشيه:

تعداد خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف نسبت به جلسه‌ي قبل دادگاه جزايري، كاهش چشمگيري داشت.

معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي با حضور در جلسه‌ي دادگاه از نزديك بر روند رسيدگي به اين پرونده نظارت مي‌كرد.

يكي از ماموران يگان انتظامي دادگستري مستقر در سالن محاكمات مجتمع قضايي امور اقتصادي به علت ايستادن ممتد در كنار ميز محاكمه‌ي دادگاه، دچار مشكل شد و در حالت نيمه متعادل جلسه را ترك كرد.

در اين جلسه قاضي كربلايي آقاملكي ادامه‌ي رسيدگي به اين اتهامات را به ساعت 14 امروز موكول كرد.

انتهاي پيام