دومين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري به رياست قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در سالن محاكمات مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي جلسه دادگاه قاضي وحيد كربلايي آقاملكي با استناد به اين‌كه اين پرونده قبل از احياي دادسراها تشكيل شده و به همين دليل كيفرخواست ندارد، از متهم در مورد اخذ تسهيلات 12 ميليارد و 481 ميليون و 473 هزار و 482 ريال در تاريخ 17/2/81 با سود 22 ميليارد توماني توضيح خواست.

شهرام جزايري در ابتداي دفاعياتش از رياست دادگاه به علت تسريع در رسيدگي تشكر كرد و گفت: بعد از هر جلسه‌ي دادگاه كما في السابق به زندان خواهم رفت و ششمين زمستان عمرم را در زندان سپري مي‌كنم كه درخواست دارم با كاهش اطاله دادرسي، تكليف و وضعيت قضايي مرا زودتر روشن فرماييد.

وي افزود: نرخ مابه‌التفاوت تسهيلات صادراتي به تاريخ قبل از توقيف از طريق بانك رفاه كارگران دريافت شده و اين تسهيلات بر اساس قرارداد في‌مابين بانك و مشتري و طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، عقد قرارداد صورت گرفته است و طبق تبصره اصلاحيه 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا، در صورت عدم بازپرداخت وجه از سوي مشتري و در صورت اعلام بانك، بستانكار قابل وصول و مطالبه است.

جزايري گفت: تسهيلات 22 ميليارد توماني با نرخ سود 18 درصد صادراتي از بانك رفاه كارگران اخذ شده و طبق قرارداد، صادرات متوازن با اين تسهيلات انجام شده و از آن‌جايي كه صادرات به صورت اماني بوده، 60 درصد ارزش ريالي كالاي صادراتي را تسهيلات اخذ كرديم.

وي افزود: حجم رقم صادرات در بانك رفاه كارگران بالغ بر 70 ميليون دلار بود و ما استحقاق براي اخذ تسهيلات صادراتي حدود 60 ميليارد تومان را داشتيم كه فقط 22 ميليارد تومان اخذ كرديم و بيش از حد تعهد صادرات انجام داديم و اصل پول را طي 9 ماه پرداخت كرده‌ايم.

وي با اشاره به وجود چهار هزار سند صادراتي در چهار نسخه گفت: رقم سود قابل ملاحظه در بخش صادرات استحقاق ما بوده و بانك تا قبل از توقيف اين وجه را به ما اعلام نكرده است.

در ادامه جلسه قاضي با استناد به اظهارات متهمان ديگر در مورد صوري بودن پيش فاكتورها از جزايري سوال كرد و وي گفت: پيش فاكتورها يك اعلام است و متناسب با تسهيلات گرفته شده، صادرات انجام شده است.

قاضي كربلايي در مورد اخذ 20 ميليارد ريال از موسسه‌ي مالي و اعتباري بنياد كه با سود و جريمه‌اش 26 ميليارد شده و مبلغ 12 ميليارد و 403 ميليون و 287 هزار و 671 ريال تسويه نشده است، از متهم سوال كرد. جزايري گفت: يك ميليارد تومان با سود 30 درصد از اين موسسه دريافت و قبل از موعد مقرر تسويه حساب كردم و مجددا به همين مبلغ تسهيلات دريافت كردم كه بعد از تاريخ توقيف، اين وجوه سررسيد شد.

قاضي در مورد مبلغ 206 ميليارد و 560 ميليون ريال در قالب مشاركت مدني از بانك رفاه شعبه پرديس اخذ شده كه مبلغ 241 ميليارد توسط شركت تسويه شده است از متهم توضيح خواست كه وي گفت: گرفتن وجه شخصي از شخص ديگر كلاهبرداري محسوب نمي‌شود و اين موضوع كاملا حقوقي است. تسهيلات وجوه مشاركت مدني، اختلاف مالي است.

جزايري در ادامه درخصوص ضرر و زيان‌هاي وارده به شركت‌هاي اقماري‌اش اشاره كرد و گفت: اميدوارم قاضي من را از اين اتهامات تبرئه كند؛ چون من منشأ ايجاد اشتغال براي 50 هزار نفر به صورت غيرمستقيم و 2 هزار نفر به صورت مستقيم در كشور بودم.

جزايري افزود: بزرگ‌ترين پروژه‌ي ساخت اتوبان خصوصي شش بانده راه يمن با اعتبار 500 ميليون دلار كه از صندوق توسعه‌ي عربستان سعودي در قبال گرفتن جزيره‌اي از يمن فاينانس شده بود و حدود 500 ميليون دلار پول براي پيمانكاران ايراني راه به وجود مي‌آورد، به علت بازداشت شدن من ساخت اين راه به چيني‌ها واگذار شد و اين مبلغ به ايران وارد نشد.

وي گفت: قرارداد ساخت شركت ديپلماتيك در قزاقستان 40 ميليون دلار براي كشور ارز آوري داشت كه به لحاظ توقيف اين قرارداد كه حداقل 15 درصد سود براي كشور داشت، فسخ شد.

جزايري با بيان اين‌كه كليه‌ي روابط و تكاليف شركت‌هاي اقماري‌ام به هم ريخته است، افزود: بزرگ‌ترين مجتمع ساخت نمايشگاهي در 50 نقطه‌ي قاره‌ي آفريقا با 300 ميليون دلار گردش مالي براي كشور به علت توقيف رها شد.

وي گفت: 8 هزار متر سازه آهني در شورآباد به لحاظ توقيفم از بين رفته است.

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي‌شود.

انتهاي پيام