سال 86 سال آماده‌سازي شركت‌هاست؛ به گونه‌اي كه اين شركت‌ها به سمت سودآوري شدن رفته و خصوصي‌سازي خواهند شد.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي كاردر ـ رييس ستاد اصل 44 قانون اساسي در شركت ملي نفت ايران ـ در حاشيه نخستين كنفرانس تامين مالي براي پروژه‌هاي صنعت نفت، با بيان اين مطلب اظهار كرد: طبق اصل 44 قانون اساسي، در بخش بالادستي امكان خصوصي‌سازي نيست و بايد در دست دولت باقي بماند؛ ولي در بخش پايين دستي كه شامل پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها، پالايشگاه‌هاي گازي و بخشي از شركت‌هاي گازي استان‌ها مي‌شود، قابل خصوصي‌سازي هستند.
وي با تاكيد بر اين كه چون تاكنون هميشه اين بخش‌ها دولتي بوده‌اند، تخصص‌هاي لازم در اين بخش كم بوده است، خاطرنشان كرد: به اين دليل لفظ آماده‌سازي مطرح شده است؛ يعني ابتدا بايد شركت‌ها آماده خصوصي‌سازي شوند.
رييس ستاد اصل 44 قانون اساسي در شركت ملي نفت در ادامه گفت: در حال حاضر در مرحله مطالعه اين اصل هستيم و كميته‌هاي تخصصي تشكيل شده تا كار علمي و كلاسيك بر روي آن انجام شود و به تدريج با كمك سازمان خصوصي‌سازي و ارائه اطلاعات فني و تخصصي از جانب اين كميته‌ها قيمت‌گذاري انجام مي‌شود.
وي با اشاره به مدل طراحي شده براي اولويت‌گذاري در خصوصي‌سازي شركت‌ها توضيح داد: اين شركت‌ها از طريق سازمان خصوصي‌سازي وارد بورس مي‌شوند و به نظر مي‌رسد اولويت با شركت‌هايي باشد كه سودآورترند و توانايي و سابقه بيشتري دارند كه در اين راستا پتروشيمي‌ها پيش‌قراول بخش واگذاري هستند.
انتهاي پيام