در حالي كه به گفته مسؤولان بيش از 80 درصد سواحل مازندران در دايره ساخت‌وسازهاي بخش خصوصي و نهادهاي دولتي قرار گرفته است، بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري، است را بازبيني و اصلاح كرده و با تكميل قوانين و مقررات همراه با تعيين مسؤوليت دستگاه‌هاي ذيربط در زمينه سياستگذاري، اجرايي و نظارت، تدوين كند. به گزارش خبرنگار ايسنا، دولت همچنين موظف است كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي كند كه تا پايان برنامه چهارم، عقب‌نشيني 60 متر از حريم دريا صد در صد اجرا شود، چيزي كه مقدمات آن تاكنون عليرغم تمام پيگيري‌هاي مديران ارشد نظام، تاكنون به دليل آنچه كه از آن به نام كارشكني و سنگ اندازي برخي دستگاه‌ها ياد مي‌شود، جامع عمل نپوشيده است. چندي پبش حقوقدانان در گفت‌وگو با ايسنا به شدت بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتي نسبت به محدودسازي سواحل دريا اعتراض داشتند. حقوقدانان بر اين باور بودند كه سودجويان فاتحه سواحل درياي خزر در خطه شمال را خوانده‌اند، حتي در استان گيلان هم كه اميدي براي حفظ سواحل مي‌رفت، اخيرا افراد سودجو از فرصت بي‌صاحب بودن سواحل شمال استفاده كرده و در حال تصرف آن‌ها هستند. اين ساخت و سازها و تصرف سواحل خزر و ويلاسازي و محروم نمودن جمعيت 68 كميليوني كشور از ديدن دريا در شرايطي صورت مي‌گيرد كه هنوز به اين پرسش پاسخ داده نشده كه مگر مي‌توان اراضي و منابع ملي را به دخل و تصرف دولت يا نهادهاي دولتي و حتي خصوصي درآورد؟ نتايج يك نظرسنجي نشان مي‌دهد كه حدود 90 درصد از گردشگران با انگيزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران سفر كرده‌اند كه از اين تعداد 78 درصد، استفاده از درياي مازندران را در اولويت سفر خود قرار داده‌اند. نتايج همين نظرسنجي حاكي از آن است كه تنها20 درصد از مسافران و گردشگران ياد شده، موفق شده‌اند وارد ساحل شده و 7 درصد در نهايت توانسته‌اند شنا كنند. در مجموع همه اين عوامل باعث شد كه حتي رييس‌جمهور نيز در سفر اخير خود به محدودسازي سواحل كشور اعتراض كند. تاملي بر پژوهش‌هاي انجام شده در خصوص ساخت‌و سازهاي موجود و تصرف سواحل شمال كشور، واقعيات ناگوار و دردناكي را پيش روي ما قرار مي‌دهد. چرا كه چشم‌اندازهاي سواحل شمالي در استاني چون مازندران به طول 338 كيلومتر، مهمترين خاستگاه گردشگران و جهانگردان به شمار مي‌آيد، اما در مقام عمل بسياري از مسافران در سفر به شمال به دريا دسترسي آساني نداشته‌اند. چرا كه بخش اعظمي از اين سواحل در اختيار بخش دولتي قرار گرفته است! وزير كشور در اين باره اظهار داشت: با اجرايي شدن طرح آزادسازي و ساماندهي ساحل درياي خزر، بهره‌گيري از اين طبيعت خدادادي و استفاده به موقع از ظرفيت‌ها در قالب مديريت درست در اين منطقه، تا سه برابر افزايش خواهد يافت. "مصطفي پورمحمدي" افزود: بر همين اساس دولت طرح آزادسازي سواحل را براي ايجاد صنايع بزرگ و کوچک وابسته به بخش گردشگري و توليد اشتغال منظور کرده‌است. وي افزود: ايجاد نهادهاي کشاورزي و صنايع مرتبط و صادرات در اين بخش، افزايش توليد اقتصادي را در بر خواهد داشت. وزير کشور با بيان اينکه از 50 کيلومتر نوار ساحلي نوشهر تنها 5 کيلومتر براي دسترسي در اختيار مردم اين منطقه‌است، اظهار داشت: 90 درصد اين خط نوار ساحلي در دست نهادهاي دولتي و صاحبان ويلاهاي خصوصي و اشخاص است که با آزادسازي نيمي از اين نوار توسط دولت، امكان بهره‌برداري و کاربري مناسب براي منفعت مردم ايجاد مي‌شود. وي با اشاره به اينکه نگاه براي توسعه کشور بايد تغيير يابد، تصريح کرد: نگاه دولت به منابع، محدود است و به همين منظور بايد به منافع نامحدود مردمي تاکيد کرد چنانكه دولت با افزايش اختيارات بيشتر، استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها را در دستور کار قرار داده‌است. معاون عمراني استاندار مازندران نيز با اشاره به عزم دولت براي آزادسازي حريم سواحل گفت: دستگاه‌هاي اجرايي و وزارت‌خانه‌ها رأسا اقدام به آزادسازي حريم 60 متري ساحل نموده و مضاف بر اين 50 درصد از امکانات رفاهي و تفريحي خود را در اختيار مردم قرار دهند. قهرماني افزود: طبق برآورد ما جمع مساحت اراضي ساحلي دولتي 27 هزار و 50 هکتار است که به همين ميزان سرمايه گذاري نيز در استان کاهش پيدا نموده است، چرا که اين ساخت و سازها صرفا در راستاي فعاليت‌هاي رفاهي است. وي ادامه داد: 40 درصد از اين اراضي تحت تصرف نهادهاي نظارتي و انتظامي است و 9000 هکتار نيز جهت فعاليت‌هاي عمراني و گردشگري و طرح‌هاي عام المنفعه آزاد است. قهرماني اعلام کرد: براي استفاده مردم از امکانات ساحل بايد در زمينه احداث جاده و ارائه خدمات و زيرساخت‌ها اهتمام داشت و در هر 500 متر، يک جاده دسترسي به دريا به عرض 10 متر احداث شود که مجموع اين اقدامات 52 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. معاون عمراني استاندار مازندران تأکيد کرد: تا پايان سال 86 تمام ساحل درياي مازندران بايد آزاد شود. به اذعان حقوقدانان، سواحل درياي خزر جزو منابع ملي به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غير قانوني است. كما اينكه بايد تا 60 متري سواحل آزاد بوده و عموم بتوانند از آن استفاده كنند. اراضي و منابع ملي نيز ملك مشاع 70 ميليون ايراني بوده و هر شخصي بايد از اين محدوده جغرافيايي سهمي داشته باشد. به خصوص در مناطقي چون سواحل درياي خزر كه از توريست پذيرترين نقاط ايران و شمال كشور نيز محسوب مي‌شود. حال سوال اين است كه روياي آزادسازي سواحل خزر چه زماني محقق مي‌شود؟ انتهاي پيام