محوطه تاريخي پاسارگاد و پروژه عمراني سد سيوند كه اخيرا بخشي از اخبار فرهنگي و اقتصادي كشور را به خود اختصاص دادهاند، ذهن علاقهمندان تاريخ و فرهنگ را در داخل و حتي خارج از كشور به خود مشغول كردهاند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين موضوع كه از دو سال پيش واكنشهاي متفاوتي را در بر داشته و به انتشار برخي از اخبار و اعلاميهها منجر شده، تا حدودي اذهان عمومي را نگران كرده است. بخشي از اين اخبار پيش از آن كه در جهت حفظ تاريخ ملي گام برداشته باشند، در فكر توجيهناپذيري بيقيد و شرط انجام پروژههاي عمراني در مكانهاي تاريخي بودهاند و بخشي ديگر نيز آنچنان در مسير پيشرفت تمدن عصر حاضر حركت كردند كه به نظر ميرسد تاريخ باستان برايشان بي معناست؛ اما دستهاي ديگر از اخبار و واكنشها كه در چارچوب منطق به گوش ميرسند، نه تنها فرهنگ و صنعت را جداي از يكديگر نميدانند، بلكه سعي كردهاند در حد توان، جدايي انديشهها را به هماهنگي موثر در عمل تبديل كنند.
ويژگيهاي سدسيوند و موقعيت جغرافيايي آن
مطالعات شناخت سد سيوند در سال 1970 ( 1349 شمسي ) توسط يك شركت آمريكايي انجام و ساخت آن در سال 1371 بر روي رودخانه پلوار آغاز شد. اين سد كه در 10 كيلومتري سعادت شهر و 100 كيلومتري شمال شيراز و همچنين 50 كيلومتري تختجمشيد، در محل تنگهبلاغي ( تنها جاده باستاني پادشاهي به طول 18 كيلومتر كه پاسارگاد را به پارسه «پرسپوليس، تختجمشيد» و شوش متصل ميكرده است) در شمال مرودشت واقع است، از نوع خاكي و با هسته رسي است كه از پي 57 متر ارتفاع دارد و طول تاج آن 620 متر است. با توجه به اين ارتفاع، بالاترين تراز آبگيري سد 1821.5 متر است و طبق پيشبينيها در هر ثانيه 5600 مترمكعب آب از سرريز آن تخليه خواهد شد.
به گفته جلال جامعي - مجري طرح سد سيوند - ساخت اين سد روي پي آبرفتي است كه ضخامت آبرفت آن بسيار زياد و حدود 130 متر است و اين امر باعث بينظير بودن سدسيوند در كشور و كمنظير بودن آن در دنيا شده است.
او همچنين در خصوص اعتبارات تخصيص داده شده به اين سد ميگويد: بودجه مورد نياز سد 62 ميليارد تومان بود كه علاوه بر اين 60 ميليارد تومان براي شبكه آبياري و زهكشي آن هزينه شد و البته بايد اعتباراتي براي پس از آبگيري سد نيز در نظر گرفته شود.
خليل رضائيان - مديرعامل سازمان آب منطقهاي فارس - نيز با بيان اينكه گنجايش مخزن سد 250 ميليون مترمكعب و وسعت آن حدود 13 كيلومتر مربع است، اضافه ميكند: حجم آب قابل تنظيم پشت سد بين صفر تا 150 ميليون مترمكعب است و در مقاطع محدودي ممكن است از اين مقدار بالاتر رود.
گفتني است، با توجه به ويژگيهاي سد سيوند و شرايط منطقهاي، امكان آبگيري كامل اين سد در يك سال آبي ( فصول باراني ) انجام شدني نخواهد بود و ممكن است كه عمليات آبگيري آن دو تا سه سال آبي طول بكشد.
آسيبها و پيامدهاي ناشي از آبگيري سد سيوند
آبگيري سدسيوند كه قرار بود در سه ماهه سوم سال 84 انجام شود، به تاخير افتاده و به گفته مجريان اين طرح تا امروز حدود 700 ميليون تومان خسارت را برجاي نهاده است؛ اما اگر با آبگيري سد اين 700 ميليون تومان خسارت را متحمل نميشديم، چه غرامت ديگري را ميبايست بپردازيم؟
در اين خصوص امين محمودزاده - استاد دانشگاه و مدير داخلي بنياد فرهنگي پارسه-پاسارگاد درسالهاي 80 تا 82 - سال گذشته به ايسنا گفت: آبگيري سدسيوند سبب دگرگوني شرايط زيست محيطي ميشود و آب و هواي حوزه بزرگي از محدوده آبگيري خود را تغيير ميدهد. وقتي آب پشت سد جمع ميشود، در محدوده گستردهاي در آبهاي زيرزميني نفوذ ميكند، چرخههاي تعادل زمينشناسي را برهم ميزند و با از بين رفتن چرخههاي تعادل، ممكن است محوطه تاريخي پاسارگاد آسيب ببيند.
او در ادامه اضافه ميكند: سد سيوند علاوه بر اين كه چند سايت باستانشناسي را زير آب ميبرد كه به گفته كارشناسان، نخستين ساختههاي معماري مسكوني و خانههاي مردم عادي دوره هخامنشي را در خود دارد، شرايط زيست محيطي منطقه را نيز تغيير ميدهد .
همچنين عليرضا قائديان - رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس - در خصوص وضعيت آرامگاه كوروش در صورت آبگيري سدسيوند ميگويد: در بررسيهايي كه توسط بنياد پژوهشي پارسه-پاسارگاد صورت گرفته و توافقاتي كه با وزارت نيرو و سازمان آب منطقهاي فارس شده است، مجموعه باقيماندههاي كاخهاي پاسارگاد در تهديد زيرآب رفتن نيستند، اما با اين حال وقتي سد آبگيري شود، بقايايي كه در مسيرهاي دسترسي به اين مجموعه هستند، مانند تنگهبلاغي زير آب ميروند.
گذشته از اين موارد بيانيههاي نيز از سوي انجمنهاي دانشجويي، تشكلهاي غيردولتي و فرهنگستان هنر صادر شده كه در تمامي آنها درخواست به تعويق انداختن آبگيري سدسيوند ديده ميشود. علاوه بر اين اعتراضهاي داخلي فعالان فرهنگي در خارج از كشور نيز با انتشار نامههايي كه اطلاعات دقيق و درستي در آن مشاهده نميشود، خواستار تلاش جهاني براي حفظ آثار تاريخي و باستاني در آن منطقه شدهاند. هرچند كه به نظر ميرسد برخي از اين دسته بيش از آن كه به حفاظت مواريث تاريخي بيانديشند، هدفشان جنجالآفريني با اغراض خاصي بوده است.
در اين ميدان انتقاد و دفاع عدهاي آنچنان براي آثار تاريخي احساس خطر كردند كه با هيجانزدگي خاصي مدعي شدند در راه پاسداري از فرهنگ و تاريخ مملكت جان خود را فدا خواهند كرد و در صورت آبگيري سدسيوند به تنگهبلاغي ميروند و به همراه آثار باستاني مفقود زير سيلابها خواهند ماند. برخي هم براي تهييج احساسات عمومي به انتشار تصاوير ساختگي از آبگرفتگي منطقه در محيط اينترنت اقدام كردند تا هشداري در اين زمينه داده باشند.
البته تمام اين گفتهها و بيانات در حالي شكل گرفته است كه پرويز فتاح - وزير نيرو - طي نامهاي به رئيس جمهور با اشاره به تاريخچه ، مطالعات ، اهداف طرح، مشخصات، مراحل اجرا و آثار اقتصادي سد سيوند و همچنين اطلاعرساني نادرست در خصوص مباحث ميراث فرهنگي مرتبط با اين سد آورده است: حد نهايي حريم درياچه در نزديكترين فاصلهاش 9 كيلومتر با پاسارگاد ( مقبره كوروش) فاصله دارد و آب در اين تراز 45 متر پايينتر از پايه مقبره قرار ميگيرد. در حركت از سمت پاسارگاد به سمت درياچه، آثاري از يك كانال قديمي يا مسير جاده شاهي كه درون سنگ حفاري شده است به چشم ميخورد . اين محل مهمترين و شاخصترين آثار بجا مانده درون دشت بلاغي است و به كانال «دختربر» معروف است كه خوشبختانه حد نهايي حريم درياچه به هيچ وجه كانال مورد نظر را در بر نميگيرد .
همچنين فتاح در اين نامه از همكاري و مساعدت وزارت نيرو در جهت مستندسازي آثار از طريق كاوش و ثبت آثار تاريخي، فيلمبرداري و يا انتقال آثار با اهميت و همچنين ساخت موزهاي متناسب با نياز در مورد سد سيوند خبر داد و خاطرنشان كرد: موضوع انتقال آثار باستاني در محل درياچه سدها در كشور ما و همچنين ساير كشورهاي با قدمت تاريخي نظير چين و مصر سابقه دارد كه اميدواريم با همدلي و همكاري دو نهاد مسوول براي حفظ آثار ارزشمند تاريخي، اقدام و بهرهبرداري از سد سيوند كه تاثير اقتصادي قابل توجهي در ابعاد ملي و منطقهاي دارد تسريع شود .
علاوه بر اين كارشناسان و مسئولان اجرايي پروژه سيوند با اشاره به اينكه تختجمشيد ( پارسه ) و پاسارگاد آثار ارزشمند و شناسنامه فارس هستند و تحت هيچ شرايطي نبايد آسيب جدي به آنها برسد، تاكيد دارند كه فاصله دهانه اصلي سد تا آثار و سازههاي اصلي محوطه پاسارگاد نزديك به 17 كيلومتر و فاصله خط پايان آبگيري درياچه تا سازههاي اصلي و آرامگاه كوروش حدود 9 كيلومتر است و همچنين جهت جغرافيايي باد به گونهاي نيست كه خطر رطوبت را براي پاسارگاد به همراه داشته باشد و به طور قطع ارزش مقبره كوروش از چندين سد براي ما بيشتر است.
با اين اوصاف برخي از كارشناسان معتقدند كه رطوبت حاصل از درياچه سد سيوند در دراز مدت بر آثار تاريخي منطقه تاثير خواهد گذاشت و آنها را نابود مي سازد.
فوايد و مزاياي آبگيري سدسيوند
جامعي در گفت وگو با خبرنگار انرژي ايسنا ميگويد: آثار باستاني و نشانههاي زندگي در درياچه سد مشاهده شده است كه شامل روستا، قبرهاي قديمي و تعدادي سفال است . هر چند كه ما اطلاع دقيقي از گزارش باستانشناسان نداريم، ولي اين آثار به حدي مهم نيست كه بهرهبرداري از سد را دچار مشكل كند .
اما از سوي ديگر محمدحسن طالبيان - مدير پايگاه ميراث فرهنگي پاسارگاد - خاطرنشان ميكند: تشخيص اهميت آثار تاريخي بر عهده متخصص آب و سد نيست و كارشناس ميراث فرهنگي بايد مهم بودن يا نبودن آثار را مشخص كند و البته با پايان فصل دوم كاوش در منطقه، گزارشي از اهميت اين موضوع به هيئت دولت ارائه خواهد شد.
به گفته جامعي، هدف از ساخت سدسيوند كنترل سيلابهاي مخرب رودخانه سيوند و تنظيم آب رودخانه به ميزان 100 ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان 32 ميليون مترمكعب آب جديد است كه براي توسعه حدود 9 هزار هكتار زمين در دشت توابع ارسنجان به كار ميرود كه با اين حساب بيشترين مصرف آب سد يعني 94 ميليون مترمكعب براي كشاورزي است و تنها پنج تا شش ميليون متر مكعب آب براي مصارف آشاميدني شهر ارسنجان استفاده ميشود.
همچنين در اين خصوص، زرگر - معاون وزير نيرو در امور آب - با اشاره به سيلابهاي وحشي رودخانه سيوند، كنترل اين سيلابها و تنظيم سالانه 100 ميليون مترمكعب آب براي حدود 10 هزار هكتار اراضي و تامين آب شرب را از اهداف اين سد ميشمارد و تاكيد دارد: اصرار و انتظار مردم آن منطقه براي داشتن آب شرب سالم و آب كشاورزي كافي از دلايل احداث اين سد است.
علاوه بر اين موارد، خليل رضائيان - مدير عامل سازمان آب منطقهيي فارس - يكي از اهداف توسعه سد سيوند را انتقال آب سد براي نگاهداشت جمعيت روستايي مولد در منطقه و جلوگيري از شورشدن بيشتر اين زمينها ميداند و اضافه ميكند: در حال حاضر دو تمدن زنده ارسنجان و كربال محتاج آب سيوند هستند و همچنان كه آبزيرزميني ارسنجان روبه بحران ميرود ، بخشي از آب آشاميدني اين شهرستان بايد از سدسيوند تامين شود .
در اين رابطه رضا اردكانيان - معاون سابق وزير نيرو در امور آب - نيز به ايسنا اذعان داشت: سدسيوند رابطه مستقيم با كاهش واردات موادغذايي و استقلال كشور دارد .
در تفكر صحيح بايد توجه داشت كه تمام اين نظرها و ديدگاههاي مطرح شده از سوي مسئولان و كارشناسان مختلف كاملا منطقي و اصولي است؛ لذا بايد در كنار مراقبت از يادگارهاي تاريخ، ميهن خويش را از لحاظ زيربناي عمراني و ساختاري نيز آباد كنيم.
يك داوري كوچك و يك نتيجهگيري بزرگ
براي اولين بار در تاريخ ايران شاهديم كه در يك نقطه، 15 گروه اكتشافي از 10 كشور جمع شدهاند و با هم كار ميكنند . اين براي ما بيسابقه است.
زرگر در اين باره ميگويد: با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري توافق كردهايم كه بخشي از هزينههاي اكتشاف و همچنين بودجه مورد نياز موزهاي كه قرار بود در سالهاي پيش در آنجا ساخته شود ( حدود 10 ميليارد ريال ) را به تدريج بپردازيم.
وي همچنين خاطر نشان كرد: سد سيوند دو نكته جالب براي كشور داشت؛ اول اينكه در مورد يك موضوع ميشود دو دستگاه كه به ظاهر در تقابل با هم قرار دارند با يك ديدگاه به موضوع نگاه كنند و به يك نتيجه برسند . دوم اينكه پيش از ساخت يك سد، بايد در مورد مسائل فرهنگي و تاريخي آن منطقه بررسي شود كه چنين مشكلاتي روي ندهد .
با توجه به اين سخنان ميتوان يك سوال كوچك را از برخي مسئولان وقت احداث سدسيوند پرسيد كه آيا نميتوانستيم در آن ايام به اين دو نكته اساسي دست يابيم و نوشدارو را پيش از مرگ سهراب فراهم كنيم؟!
در اين رابطه صمد رجاء - معاون امور عمراني استانداري فارس و رئيس كارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي اين استان - ميگويد: در ابتداي احداث سد سيوند از سوي سازمان ميراث فرهنگي بررسيهاي كارشناسي انجام شد و احداث آن مورد تائيد اين سازمان قرار گرفت؛ اما در سالهاي اخير و پس از احداث سد بررسيهاي دقيقتري توسط اين سازمان صورت گرفت و احساس ميشود كه با آبگيري سد سيوند بخشي از مجموعه پاسارگاد به زيرآب فرو رود و به همين دليل و براي بررسي بيشتر سازمان ميراث فرهنگي، آبگيري سد به تعويق افتاد .
همچنين مدير پروژه سدسيوند در اين خصوص ميگويد: در سال 71 هنگامي كه قصد داشتيم احداث سد را آغاز كنيم طي نامهاي از سازمان ميراث فرهنگي استان فارس استعلام كرده و خواستار بررسي منطقه از نظر فرهنگي شديم، اما از طرف اين سازمان هيچگونه اقدامي صورت نگرفت و بنابراين ما كار سد را آغاز كرديم .
اگر چه قدري تفاوت در اين دو گفته وجود دارد، اما شواهد حاكي از آن است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در زمان كلنگزني سد سيوند با سكوت در برابر اين موضوع رضايت خود را ابراز كرده و در دورههاي بعد نيز با اين عقيده كه سدسازي لازمه تمدن امروز و فرداي ايران است و نميتوان آن را فداي حفظ آثار تاريخي كرد به اين مسئله اهميت چنداني نداد و اعلام داشت كه كليه دورههاي ايران ، محل زدگي مردم قديم و دورههايي است كه آثار تمدن كهن در آنها وجود داشته و اين نشان ميدهد كه تمدنهاي جديد روي تمدنهاي قديمي بنا شدهاند .
البته با تمام مطالب ذكر شده لازم است به اين تذكر منطقي مدير پايگاه پژوهشي پارسه و پاسارگاد توجه داشت كه در حال حاضر قانوني وجود دارد و بر اساس آن اگر دستگاهها هنگام عمليات عمراني به آثار تاريخي برخورد كنند، موظفند ادامه كار را متوقف كنند .
طالبيان همچنين در خصوص استعلام سال 71 توضيح ميدهد: در اوايل ساخت سدسيوند نامهاي به اداره كل ميراث استان فارس نوشته ميشود. با توجه به گستردگي محوطههاي باستاني در ايران ، طبيعي است كه شناخت كاملي از همه اين محوطهها وجود نداشته باشد . شايد حدود 20 تا 25 درصد آثار تاريخي و محوطههاي باستاني ايران را بشناسيم؛ بنابراين اگر پاسخ دادن به نامه آنها مدتي طول كشيد به اين معني نيست كه آنها حق انجام عمليات عمراني را در آن منطقه داشتهاند .
به هر حال آنچه واقعيت است نشانگر اهميت درهبلاغي از لحاظ تاريخي و اهميت سد سيوند از لحاظ عمراني است و محاكمه اشخاص و سازمانها كار به جايي پيش نخواهد برد و ديگر وقت آن رسيده كه به آنچه بايد اتفاق افتد بيانديشيم .اگر چه شايد در آن زمان ميتوانستيم با يك بررسي همه جانبه و يك توافق راهبردي ميان وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگي ، محل مناسبتري را در منطقه بلاغي براي احداث سد معين كنيم، اما هيچگاه براي جبران خسارت دير نيست .
به اعتقاد كارشناسان ميتوان چند اثر شاخص تنگه بلاغي را كه از غناي فرهنگي بيشتري برخوردارند، ايزوله كرد و با عايقبندي و ايزوگام ، مانع غرقشدن آنها و يا ورود آب و رطوبت به آن محوطه شد و از اين طريق آثار تاريخي براي مراجعان و علاقهمندان قابل بازديد باشد.
گاهي حتي ميتوان بقاياي يك معماري يا گور و يا يك سازه را با جابهجايي از خطر غرقشدن نجات داد؛ چنان كه در چين هنگام ساخت سد در محل " معبد وشد " اين بنا را با دو بار جابهجايي نجات دادند.
البته در اين رابطه كارشناسان ميراث فرهنگي اعتقاد دارند كه انجام چنين كاري در مورد برخي از آثار امكانپذير نيست.
با اين وجود، طالبيان با اشاره به تلاش بيوقفه تيمهاي اكتشاف ميگويد: عمليات اكتشاف در اين محوطهها تا زمان دستيابي به اطلاعات كلي و نتايج مطلوب ادامه دارد .
او اميدوار است آنها تا پيش از آبگيري سد بتوانند تمامي 129 محوطه شناسايي شده در اين منطقه را بررسي و نجاتبخشي كنند.
كارشناسان زمان مورد نياز براي نجاتبخشي تمام محوطهها را چهار سال ميدانند اما زمان تخصيص داده شده از سوي وزارت نيرو براي انجام اين كار تنها يك سال بود و اين در حاليست كه تا آبگيري سد شايد كمتر از سه ماه زمان باقي باشد، چرا كه بنابر قول وزارت نيرو آبگيري سد سيوند در سه ماهه سوم و احتمالا در آذر ماه سال جاري به انجام خواهد رسيد .
البته يك طرف ماجرا بر اين اعتقاد است كه اگر وزارت نيرو زمان چهارساله را به يكسال كاهش داد، بيدليل نبوده و اين اقدام براي جلوگيري از خسارات بيشتر ناشي از آبگيري نشدن سد سيوند كه به گفته زرگر، سالانه 500 ميليون تومان است، صورت گرفته؛ طرف ديگر هم اين پرسش را دارد كه غرامت ناشي از آبگيري شدن سد سيوند چقدر است و آيا ميتوان آن را با معيار و مقياسي به حساب آورد؟
اين سوالها آگاهيرساني صحيح و دقيق را به مردم، ضروري مينمايد تا از انتشار هرگونه اخبار غلط و نادرست جلوگيري شود. حال مسوولان بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه خسارت فرهنگي آبگيري سد سيوند بيشتر است يا خسرانهاي اقتصادي ناشي از آبگيري نشدن آن؟
انتهاي پيام