شكاف اقتصادي خانوارهاي دارا و ندار با شاخص فقر نمايان مي شود؛ اين شاخص، توسعه نيافتگي كشورها به ويژه ايران را نشان ميدهد. فقر بر نبود يا ناكافي بودن وسايل ضروري زندگي دلالت دارد، بدين ترتيب پوشاك، خوراك، درمان، مسكن و تحصيل از جمله وسايل ضروري زندگي بهشمار ميآيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، خط فقر شديد در بسياري از كشورها همچون ايران بر اساس ناتواني در تامين 2300 كالري در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براي تامين نيازهاي اساسي خوراكي و غير خوراكي از قبيل پوشاك و مسكن تعيين ميشود.
در حال حاضر فقرا روزبه روز فقيرتر و ثروتمندان غنيتر ميشوند. حتي تسهيلاتي كه دولت براي خروج فقرا از حد و مرز آن ارائه ميكند نيز دردي از آنها دوا نميكند. وام 20 و 18 ميليون توماني نيز از جمله اين تسهيلات است كه اقساط آنها از حقوق ماهيانه آنها بيشتر است. چرا كه ميانگين حقوق دريافتي كاركنان دولت در حال حاضر 170 هزار تومان اعلام شده است. زماني كه حقوق بگيران دولت قادر به پرداخت اين اقساط نباشند فقرا ميتوانند اين مبلغ را پرداخت كنند؟!
برخي از كارشناسان و محققان معتقدند كه اين قبيل تسهيلات نيز تنها در اختيار ثروتمندان و نه حقوقبگيران قرار ميگيرد و دولت براي اينكه سرمايهگذاري كند برنامهاي را در پيش گرفته است كه فقير كردن حقوق بگيران را سبب ميشود. سهام عدالت نيز برنامه جديد دولت براي خروج فقرا از فقر است كه هنوز مراحل اوليه اجراي خود را طي ميكند اما در اين مراحل اوليه نيز هنوز وعدههايي داده شده محقق نشده است.
با وجود ظاهر پر زرق و برق جهان شاهد هستيم كه يك ميليارد نفر از جمعيت جهان با كمتر از يك دلار در روز زندگي ميكنند. ميزان مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه افزايش مييابد در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته مردم به دليل مصرف زياد غذا از بيماريهايي همچون افزايش وزن و ميزان كلسترول و چربي رنج ميبرند.
10 درصد خانوارهاي ايراني تحت پوشش نهادهاي حمايتي دولتي هستند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد و گرسنگي رنج ميبرند.
اختلاف 17 برابري دهك بالاي درآمدي با دهك پايين در ايران در حالي است كه اين شاخص در كشورهاي همسايه كمتر از 10 برابر است.
ايران با اينكه از درآمدهاي بالاي نفتي برخوردار است اما اين درآمدها كمتر بر سر «سفرههاي فقرا» قرار نگرفت.
بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاي تهراني نيازمند 395 هزار تومان درهر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج شوند. در اين تحقيق خط فقر نسبي مشخص نشده است.
نقشه جغرافيايي فقر كه بر اساس خط فقر استاني از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي منتشر شده است نيز نشان ميدهد كه خط فقر مناطق شهري و روستايي به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه به دست آمده است.
همچنين در اين تحقيق ويژه براي نخستين بار خط فقر در سال 83 به تفكيك استانها تعيين شده است.
بر اساس اين مطالعه شكاف نرمال شده فقر كه نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 12/0 براي مناطق شهري و 25/0 براي مناطق روستايي در سال 70 به 1/0 و 15/0 در سال 75، 07/0 و 13/0 در سال 78، 05/0 و 12/0 در سال 80 و 08/0 و 08/0 براي مناطق شهري و روستايي در سال 83 كاهش يافته است.
هرچه اين رقم بالاتر باشد نشان ميدهد كه فقرا فاصله بيشتري از خط فقر دارند. به اعتقاد تدوينكنندگان نقشه فقر به دليل نبود اطلاعات دقيق در برخي استانها، براساس انتظارات ميزان فقر پايينتر آمده است. براي مثال استان ايلام با وجود انتظار فقر قابل توجه ولي به دليل نقص در اطلاعات موجود در اين استان جزو فقيرترين استانها محسوب نشده است.
نتايج اين بررسي در مجموع نشان ميدهد كه شمار فقراي مناطق روستايي كشور از شهري بيشتري است. همچنين در طول سالهاي 70 تا 83 با وجود كاهش ميزان فقر، وضعيت پايينترين لايههاي درآمدي جامعه تغيير چنداني نيافته است و تنها خانوارهاي نزديك خط فقر وضعيت بهتري پيدا كرده و از فقر مطلق خارج شدهاند.
نقشه فقر كشور همچنين نشان ميدهد، ساكنان مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از 3/0 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهري استانها و سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بين 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدي قرار دارند.
همچنين استانهاي تهران، رشت، بندرعباس، شيراز، اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 1/0 تا 2/0 درصد و استانهاي ساري، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استانهاي داراي كمترين فقير ساكنين شهري هستند.
نتايج اين بررسي در مجموع نشان ميدهد كه شمار فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است. همچنين در طول سالهاي 70 تا 83 عليرغم كاهش ميزان فقر ولي وضعيت پايينترين لايههاي درآمدي جامعه تغيير چنداني نيافته است و اين لايه از بهبود شرايط بينصيب ماندهاند و تنها خانوارهاي نزديك خط فقر وضعيت بهتري يافته و از فقر مطلق خارج شدهاند.
خط فقر شديد در سال 84 با ميانگين با بعد خانوار 6/4 نفري شهري،650 هزار ريال و براي خانوار روستايي، 514 هزار ريال با احتساب كسري يارانهها استخراج شده است.
بر اين اساس8/2 درصد جمعيت شهري و 9/2 درصد جمعيت روستايي در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهري و 667 هزار نفر از جمعيت روستايي و جمعا يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور در سال 84 زير خطر فقر شديد قرار داشتند.
خط فقر مطلق در سال گذشته بر اساس ريالي براي خانوار با بعد 6/4 نفري شهري يك ميليون و 625 هزار ريال و براي خانوار روستايي با همين بعد نفري يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد.
با لحاظ اين شاخص تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهري و 11 درصد جمعيت روستايي زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتي معادل چهار ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهري و دو ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايي و جمعا هفت ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين ميزان خط فقر براساس جمعيت 47 ميليون نفري شهري و 23 ميليون نفري روستايي تعيين شده است.
از آنجا كه فقر پديدهاي اقتصادي است، به طور طبيعي در حوزه اقتصاد آثاري ويران گر برجاي مي نهد. اين پديده چنانچه به موقع شناسايي و نابود نشود، چون غدهاي سرطاني گسترش يافته، جامعه را فرا مي گيرد و به مرگ اجتماع مي انجامد؛ به تعبير جامعه شناسان، فقر فقر ميزايد و به طور معمول فرزندان فقرا در محروميت باقي ميمانند.
مورد استفاده قرارنگرفتن امكانات بالقوه اقتصادي، فقدان سرمايه لازم براي سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براي نيروي كار، پايين بودن دستمزدها و رشد منفي آن از ديگر آثار اقتصادي فقراست؛ زيرا فقرا، به سبب محروميتي كه دارند، به طور معمول از تحصيلات و تخصص لازم بي بهرهاند؛ در نتيجه، از ظرفيت كارخانهها و مزارع و ديگر منابع و امكانات استفاده كامل نميشود، توليد كاهش مي يابد و در نهايت، كشور فقير براي تأمين نيازهاي اساسياش، ناگزير ارزشهاي خود را زيرپا مينهد. دست نياز به سوي كشورهاي ثروتمند دراز ميكند و به وابستگي اقتصادي كه اغلب به وابستگي سياسي ميانجامد، تن ميدهد.
براي خروج از وضعيت فعلي فقر در كشور و جلوگيري از فراهم شدن شرايط لازم براي غوطهورشدن دولت در انواع اقساط بانكي و اعتباري خارجي و به دنبال آن وابستگي راه حلي انديشيده شود تا ديگر فقيري دست نياز خود را به روي ثروتمندان دراز نكند، گرسنهاي به دهان سيري نگاه نكند، بيخانماني به كليد در دست با خانمانها نگاه نياندازد و فقيري ...
عوامل طبيعي، عوامل اقتصادي، توزيع ناعادلانه ثروت، افزايش بي رويه قيمتها، فقدان امكانات شغلي، ضعف مديريت و تخصص نيروي انساني از عوامل بوجود آورنده فقر هستند. حال كه نميتوان جلوي عوامل طبيعي را گرفت، عوامل ارادي را كنترل كنيم.
انتهاي پيام