درآستانه‌ي روز ملي سينما ؛ سينماگران خواستار تعريف "جرم" براي مبارزه با سرقت فيلمها شدند
«مبارزه با قاچاق فيلمهاي سينمايي» موضوعي است كه طي چند وقت‌اخير به عنوان يكي از مشكلات سينماي ايران مطرح شده است و به همين منظوركميته‌اي براي مبارزه با شبکه سرقت آثار محصولات سينمايي و سمعي و بصري در معاونت امور سينمايي تشکيل شد. در آستانه روز ملي سينما برخي از تهيه‌كنندگان سينماي ايران در گفتگوهايي با خبرنگار هنري ايسنا بر اين موضوعات تاكيد دوباره‌اي داشتند كه معضل "سرقت فيلمهاي روز سينمايي" بايد به عنوان جرم شناخته شود و رسانه‌هاي عمومي تاثيرگذار همچون صداو سيما به نقش اطلاع‌رساني خود در اين زمينه عمل كنند. منوچهري محمدي از اين معضل به عنوان يك پديده انگل‌وار نام مي‌برد و به ايسنا مي‌گويد: اين معضل حاصل خلاقيت و زحمت هنرمندان را به راحتي از بين مي‌برد، اين درحالي است كه طي ساليان اخير شكل سازمان يافته‌اي به خود گرفته است و به صورت گسترده‌اي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. وي در ادامه گفت: در حاليكه برخي موسسات رسانه‌اي و ويدئويي در ادامه سياست خصوصي‌سازي دولت فعاليت خود را آغاز كردند، از نتيجه اين اتفاق دارند ضرر مي‌بينند و در اين بخش دچار مشكلات عديده‌اي شده‌اند. وي گفت: عزم وتلاش جدي‌تر براي مبارزه با اين پديده نياز است كه بازتاب برخوردهاي آن در افكارعمومي مشخص شود. بايد بگونه‌اي تماشاگر ايراني فرهنگ‌سازي شود كه به سمت قاچاق نرود. به هر حال معتقديم كشور ما باورهاي مذهبي دارد و مردم آن از مال دزدي استفاده نمي‌كنند پس بايد بگونه‌اي به مردم اطلاع داده شود كه اين اموال دزدي است. وي معتقد است: قطعا در كنار فرهنگ‌سازي برخورد نيروي انتظامي و قضايي مي‌توان جلوي اين مساله را قاطعانه بگيرد. اين تهيه‌كننده سينما تاكيد كرد: اگر ريسك اين مساله زياد شود قطعا افراد به سراغ قاچاق فيلمهاي ايراني نمي‌روند. وي همچنين گفت: طبيعتا زماني كه اين موضوع به عنوان جرم، شناخته شود و متناسب با آن جرم، مجازاتي نيز براي آن مشخص باشد كمتر كسي جرات مي‌كند به سمت آن برود. محمدي به سوپر ماركتهاي مواد غذايي كه در آنها فيلمها به صورت غيرمجاز توزيع مي‌شود اشاره كرد و گفت: مسلما اين سوپر ماركتها پروانه كسب دارند و وزارت بازرگاني مي‌تواند پيگيري كند اگر كسي در اين سوپرها به صورت غير مجاز فيلم ايراني مي‌فروشد، پروانه كسب آن را باطل كنند. منوچهر محمدي در آستانه روز ملي سينما خواستار رسيدگي به اين معضل مهم شد و معتقد است: اين موضوع و معضل اساسي بايد از طريق دولت ونهادهاي انتظامي و قضايي به طور جدي پيگيري شود و از توان بخش خصوصي خارج است. سيروس تسليمي يكي از تهيه كنندگان و پخش كنندگان سينماي ايران در گفت و گو با خبرنگار هنري ايسنا، مساله قاچاق فيلمهاي روز ايراني را در مراحل مختلفي قابل پيگيري دانست و گفت: كساني كه توليد كننده و توزيع كننده اين محصولات فرهنگي به صورت قاچاق هستند سرگروه‌هاي آنها از طريق نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي اطلاعاتي شناسايي شوند و و گروه ديگر دستفروش‌ها هستند كه مسلما وظيفه شهرداري است كه آنها را به عنوان سد معبر جمع كند. تسليمي ضمن اشاره به جلسات و كميته‌اي كه براي رفع اين مشكل سينما تشكيل شده است، خاطرنشان كرد: تا قانون مشخصي براي اين موضوع وجود نداشته باشد نمي‌توان منتظر نتيجه مشخص باشيم. به هر حال اگر به اين كار و سي‌دي‌هاي كه از طريق اين كشف مي‌شود به عنوان مال دزدي نگاه شود و مجازاتي براي آن در نظر گرفته شود، قطعا نتيجه خواهد داد. وي اظهار اميدواري كرد: پيگيري‌هاي كه از سوي نهادهاي مختلف پيرامون قاچاق فيلمهاي ايراني اتفاق افتاده است بصورت مداوم اتفاق بيفتد. تسليمي همچنين تاكيد دوباره‌اي بر اين موضوع داشت كه وظيفه رسانه‌هاي جمعي از جمله تلويزيون است كه به مردم در اين زمينه اطلاع رساني كنند و بگويند: خريد اين نوع سي‌دي‌ها به نفع سينماي ملي ايران نيست. وي همچنين توزيع و تكثير به موقع فيلمهاي ايراني و با قيمت مناسب توسط موسسات رسانه‌هاي تصويري را اقدامي مناسب براي كاهش اين معضل دانست و گفت: بسياري از شركتهاي تكثير فيلمهاي ويدئويي كه به صورت مجاز تاسيس مي‌شوند نسبت به تعداد تكثيرمحدوديت دارند، مثلا شايد از يك فيلم پنج هزار تا منتشر كنند اين در حالي است كه بايد 100 هزار تا منتشر كنند پس اگر بودجه مناسب در اختيار داشته باشند قطعا مي‌توانند به موقع تكثير و در اختيارعلاقه‌مندان قرار دهند. وي همچنين متذكر شد: بازرسان از سوي وزارت ارشاد به بعضي سالنهاي شهرستانها سري بزنند چون برخي از اين سالنها فيلمي كه بر روي پرده دارند خودشان در سالن خودشان به صورت سي‌دي قاچاق مي‌فروشند! مرتضي شايسته تهيه كننده سينماي ايران نيز ضمن اشاره به ملاقاتها و حركتهاي كه در بخش خصوصي و دولتي در مورد اين موضوع انجام شده است، اين بحثها را مفيد دانست و به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: هم اكنون بحث تكثير غير مجاز فيلمهاي ايراني در سطح مقامات بالاي كشور مطرح شده است و من اميدوارم اين قضيه با جديت دنبال شود و رسانه‌ها اين مساله را زنده نگهدارند، به هر حال در همين شرايط هم شبكه قاچاق ، كار خودش را داره انجام مي دهد اما شدت آن كم و زيادي مي‌شود به هر حال پول درآوردن آن هم از راه دزدي يكي از اهداف اين شبكه است. وي ضمن اشاره به اينكه اين دستفروش‌ها توسط شهرداري به عنوان سد معبر بايد جمع‌آوري شوند و گفت: انتظار ما است كه در سراسر كشور با اين بساط‌هايي كه بر زمين پهن مي‌شوند برخورد قاطع شود و همچنين فروشگاه‌هاي كه به صورت علني فيلمهاي غير مجاز مي‌فروشند نيز جلويشان گرفته شود. شايسته همچنين تاكيد دوباره‌اي بر اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌ها مخصوصا تلويزيون داشت. وي اولويت اصلي سينماي ايران را جلوگيري از سرقت و تكثير غيرمجاز فيلمهاي ايراني دانست و گفت: در اين شرايط همه بايد به شدت نسبت به اين موضوع حساس باشند چون در ايران قانون كپي رايت هم نداريم اگرتلاشي انجام نشود قطعا فيلمهاي فاخري نيز ساخته نخواهد شد. جهانگير كوثري نيز معتقد است؛ تا زماني كه به پديده قاچاق فيلمها در دستگاه قضايي به عنوان جرم نگاه نشود، نمي‌توان منتظر اتفاق خوشايندي بود. وي در ادامه به ايسنا گفت: دستگاه‌ها و آدمهاي كه در پشت اين قضيه قرار دارند، مافيا و سرمايه‌داران بزرگ نيستند، مثلا همين چندي قبل يكي از فيلمهاي روز سينما توسط فردي كپي شد كه حمل كننده فيلم به لابراتوار بود بنابراين مافياي قدرتمندي نيست. وي يكي از راههاي كاهش خريد مردم از فيلمهاي قاچاق را عرضه به موقع آن توسط موسسات رسانه‌هاي تصويري دانست. كوثري تاكيد كرد: نيروي براي پيگيري اين موضوع بايد وجود داشته باشد كميته‌ها و بحثهاي مبارزه با قاچاق مطرح شده است ولي نيروهاي كه به اصرار اين مساله را پيگيري كنند بايد با جديت وجود داشته باشد. انتهاي پيام