اين كه آيا رسانه‌ي خصوصي و دولتي در توليد و انتشار اخبار با يكديگر تفاوت دارند و مالكيت آن‌ها مي‌تواند در بيان رويدادهاي جامعه تاثيرگذار باشد و به طور كلي آيا رسانه‌هاي خصوصي در جامعه‌ي ما با معيارهاي واقعي خصوصي بودن منطبق هستند، موضوعي است كه سرويس رسانه‌ي ايسنا در گفت‌وگو با برخي از روزنامه‌نگاران، كارشناسان و اساتيد علوم ارتباطات مطرح كرده است.
روزنامه‌ها با حمايت وزارت ارشاد به‌نوعي دولتي تلقي مي‌شوند
فريدون صديقي - روزنامه‌نگار و مدرس ارتباطات - در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه‌ي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين باره‌اظهار داشت: سابقه‌ي روزنامه‌نگاري در ايران نشان مي‌دهد كه هيچگاه يك روزنامه به شكل مستقل كه گرايش حاد سياسي و اقتصادي در آن مشهود نبوده باشد، به وجود نيامده است.
وي افزود: در فضاي فعلي مطبوعات نمي‌توانيم روزنامه‌اي را به عنوان روزنامه‌ي مستقل و خصوصي نام ببريم كه صاحب امتياز و مدير مسوول آن سرمايه‌گذاري كامل روزنامه را در اختيار داشته باشد.
او آستانه و دامنه‌ي وابستگي به قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي در رسانه‌ها را متفاوت دانست و گفت: ممكن است يك روزنامه به طور كامل به يك نهاد قدرت مانند دولت وابسته باشد يا به شكل غيرمستقيم از طريق يارانه و آگهي‌ها مورد حمايت قرار گيرد؛ مانند جامعه‌ي ما كه رسانه‌هاي خصوصي براي حفظ حيات خود راهي جز دريافت يارانه‌ها و آگهي‌هاي دولتي ندارند.
اين روزنامه‌نگار با بيان اين كه جامعه‌ي ما به طور قطع به روزنامههاي مستقل و خصوصي نيازمند است، گفت: بيشتر در مجلات، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها، مي‌توان نمونه‌اي از رسانه‌هاي خصوصي و داراي استقلال را يافت و روزنامه‌ها به دليل اين كه هزينه‌هاي انتشارشان بالا است كمتر مي‌توانند به اين شكل به حيات خود در طولاني مدت ادامه دهند.
رسانه‌ي خصوصي، نبايد به حكومت اتصال داشته باشد
اما دكتر مهدي محسنيان‌راد - استاد دانشگاه - معتقد است: در شرايط كنوني خصوصي بودن وسايل ارتباط جمعي، بويژه در كشورهاي در حال توسعه، در شكل‌هاي مختلف پديد آمده است؛ مطبوعات خصوصي بدون آن كه نياز به مجوز داشته باشند، شروع به فعاليت مي‌كنند؛ اما بايد به شدت قوانين را رعايت كنند. ولي در حوزه‌ي رسانه‌هاي ديداري شنيداري مانند تلويزيون كمتر آزادي عمل وجود دارد و بايد يكسري مجوزهاي فني و غير فني از سوي شخص راه‌اندازي كننده، از نهادهاي متولي كسب شود.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: يك نوع ديگر رسانه‌هاي خصوصي به اين شكل است كه بخش خصوصي اجازه‌ي راه‌اندازي نشريه را دارد؛ اما مشروط به انجام يكسري از مقررات است. به عنوان نمونه، در برخي از كشورهاي در حال توسعه، شخص نمي‌تواند مجوز انتشار يك نشريه را بگيرد، بلكه بايد در قالب يك شركت سهامي اقدام شود؛ يا در برخي از كشورها يك شخص در صورتي مي‌تواند مجوز راه‌اندازي يك روزنامه را اخذ كند كه يكسري ويژگي‌ها و خصوصيات را دارا باشد؛ مانند كشور ما كه اين مساله در اعطاي مجوز حتما بايد رعايت شود.
به عقيده‌ي او، سنجش وضعيت بخش خصوصي در حوزه‌ي مطبوعات يك كشور صرفا با شمارش تعداد عناوين كافي نيست، بلكه نشريه‌ي خصوصي نبايد به حكومت اتصال داشته باشد. اگر رسانه‌اي توسط راديو و تلويزيون دولت يا سازمان شهرداري يا خبرگزاري دولتي راه‌اندازي شود، ديگر نمي‌توان مفهوم خصوصي بر آن اطلاق كرد؛ چراكه مسوولان اين رسانه‌ها از سوي مقامات بالاتر دولتي گمارده يا برداشته مي‌شوند.
روزنامههاي خصوصي به احزاب سياسي بيشتر از سرمايه‌ي صاحبان خود وابسته‌اند
به گفته‌ي يك روزنامه‌نگار و مدرس ارتباطات، روزنامههاي خصوصي در فضاي فعلي هيچ پايگاهي در كشور ندارند.
مينو بديعي با اشاره به علل نبود رسانه‌هاي خصوصي در عرصه‌ي راديو و تلويزيون اظهار داشت: در كشورهاي جهان سوم رسانه‌هاي فراگير و بنيادي مانند راديو و تلويزيون در انحصار دولت قرار دارد؛ چراكه راديو و تلويزيون و بعد از آن ماهواره‌ها به علت ويژگي‌هاي خاصي كه دارند و طيف وسيعي از مخاطبان را تحت پوشش قرار مي‌دهند، از حساسيت‌هاي بالايي برخوردارند؛ بنابراين در كشور ما نيز رسانه‌اي در اين عرصه اجازه‌ي فعاليت ندارند و به طور صريح در قانون اساسي بر اين امر تاكيد شده است.
او با بيان اين كه بيش از 177 سال از انتشار اولين نشريه با نام كاغذ اخبار در ايران مي‌گذرد، گفت: پايه‌گذاري نشريات از ابتدا توسط حكومت در ايران شكل گرفت، به عبارت ديگر روزنامه‌ها در زمان حكومت استبدادي پديد آمدند.
اين پژوهشگر افزود: همزمان با انقلاب مشروطه ، يكسري از روزنامه‌ها توسط مردم پا به عرصه گذاشتند؛ چراكه نشريات دولتي نمي‌خواستند به بازتاب وقايع مشروطه بپردازند، بنابراين تاريخ پيدايش رسانه‌هاي خصوصي از اين زمان آغاز مي‌شود؛ اما اين نوع روزنامه‌نگاري كه بخش خصوصي با نداي آزاديخواهي در ايران ايجاد كرد، همزمان با روي كار آمدن حكومت پهلوي به طور كلي از بين رفت و در حقيقت روزنامه‌نگاري دولتي دوباره تولد يافت.
به عقيده‌ي وي در دوران فعلي نيز كمتر روزنامه‌ي خصوصي مي‌توان يافت؛ چراكه هر يك از اين روزنامه‌ها به نوعي از حمايت‌هاي دولت برخوردارند و درواقع مديران روزنامههاي بخش‌هاي خصوصي افرادي هستند كه به قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي كشور وابسته‌اند.
او خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي فرهنگ، بويژه راه‌اندازي نشريات و روزنامه‌ها علاقه‌اي ندارند؛ چراكه كنترل نشريات به طور كلي در اختيار دولت است و انتشار يك نشريه‌ي خصوصي سودي براي صاحبان آن ندارد؛ بنابراين روزنامه‌هايي كه ادعاي خصوصي بودن را دارند، بيشتر به احزاب سياسي وابسته‌اند تا به اتكاي سرمايه‌ي صاحبان خود.
خصوصي و دولتي بودن رسانه‌ها به نظام اداره‌ي آن‌ها برمي‌گردد
اما دكتر مهدخت بروجردي معتقد است: رسانه‌هاي خصوصي ما علي‌رغم اين كه از دولت از طريق يارانه‌ها و آگهي‌هاي دولتي حمايت مي‌شوند، اما به ضرورت توانسته‌اند انتقادهاي خود را به دولت وارد سازند؛ بنابراين دولت، بايد با اعتماد به رسانه‌ها و تعامل با آن‌ها از رسانه‌ها بويژه بخش خصوصي حمايت كند و از مانع عوام‌گرايي آن‌ها براي جذب مخاطب بيشتر جلوگيري كند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اين كه خصوصي و دولتي بودن رسانه‌ها به نظام اداره‌ي آن‌ها برمي‌گردد، اظهار داشت: در علوم ارتباطات رسانه‌ها در چهار نظام، استبدادي، آزادي گرا، مسووليت اجتماعي و كمونيستي تقسيم شده‌اند كه امروزه نظام توسعه‌يي نيز به اين مجموعه افزوده شده است؛ بنابراين از نظر اداره‌ي رسانه‌ها توسط بخش خصوصي و دولتي هر يك از اين نظام‌ها ويژگي خاصي خود را دارند.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا حمايت دولت از رسانه‌هاي خصوصي ضرورت دارد، تصريح كرد: اگر اين رسانه‌ها از سوي دولت حمايت نشوند، مجبورند به فروش خود تكيه كنند؛ درواقع براي فروش بيشتر بايد سطح كاري خود را پايين بياورند و هر نوع آگهي تجاري را چاپ كنند و يا مطالب جنجالي و غوغا برانگيز مورد توجه مخاطب عامه را منتشر كنند، از اين رو اگر دولت چاره‌اي براي اين رسانه‌ها پيدا نكند، در دراز مدت ممكن است به فرهنگ جامعه لطمه وارد كنند.
رسانه‌اي واقعا خصوصي است كه بدون نياز به نهاد دولتي فعاليت كند
همچنين به‌گفته‌ي يك عضو هيات علمي دانشگاه، ضعف در بخش خصوصي كشور سبب شده تا رسانه‌هاي خصوصي به مفهوم واقعي به وجود نيايند.
تژا ميرفخرايي با بيان اين‌كه بيش از 70 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است، اظهار داشت: بخش خصوصي نتوانسته آن‌طور كه بايد در ايران رشد كند و در همان شكل اوليه‌ي خود باقي مانده است؛ از اين رو رسانه‌هاي خصوصي نيز اين قاعده مستثني نيستند.
به عقيده‌ي وي، بخش خصوصي در ايران توان راه‌اندازي سازمان‌هاي رسانه‌هاي بزرگ را ندارد؛ چراكه رسانه‌اي به‌معناي واقعي خصوصي است كه بتواند با توجه به سياست‌هاي خاص خود و بدون نياز به نهاد دولتي فعاليت كند.
رسانه‌هاي ما تنها ظاهر خصوصي و مستقل دارند
يك مدرس ارتباطات هم معتقد است: براي رشد و توسعه در تمامي زمينه‌ها نيازمند گسترش خصوصي‌سازي بويژه در عرصه‌ي رسانه‌ها هستيم.
اسماعيل قديمي افزود: فرآيند خصوصي‌سازي در ايران به دلايل شرايطي خاصي كه وجود دارد، شكل نگرفته است؛ بنابراين دولت حاكم مطلق بر تمامي حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورمان است و اجازه‌ي رشد بخش خصوصي را نداده است.
او افزود: در حوزه‌ي رسانه‌ها نيز اين امر وجود دارد؛ درست است كه به ظاهر رسانه‌هاي خصوصي و مستقل شكل گرفته‌اند، اما به طور مستقيم و غير مستقيم تحت حمايت دولت قرار دارند و بدون كمك آن نمي‌توانند حيات خود را حفظ كنند؛ از اين رو تخصيص يارانه‌ها و آگهي‌هاي دولتي نيز منطبق با سياست‌هاي دولت است و دولت مي‌تواند تصميم بگيرد كه كدام روزنامه باقي بماند و كدام روزنامه حذف شود.
رسانه‌هاي خصوصي در نقد عملكرد دولت موفق‌تر عمل مي‌كنند
عضو هيات علمي دانشكده‌ي صدا و سيما نيز اعتقاد دارد: فضايي براي رشد رسانه‌هاي خصوصي در كشور ما وجود ندارد.
محمود دهقان افزود: در قانون اساسي به طور مستقيم تنها به انحصار راديو و تلويزيون در اختيار دولت تاكيد شده است و براي ساير رسانه‌ها مانند رسانه‌هاي مكتوب در روزنامه‌ها، هفته‌نامه، ماهنامه و مجلات، رسانه‌هاي محيطي (بيلبورد، بنرها و تبليغات شهري) و رسانه‌هاي الكترونيكي تكليفي تعيين نشده است.
او ادامه داد: درواقع اين استنباط مي‌شود كه اين رسانه‌ها بدون دخالت دولت مي‌توانند راه‌اندازي شده و فعاليت كنند؛ از اين رو بيشترين تعداد رسانه‌هاي خصوصي را مي‌توان در عرصه‌ي رسانه‌هاي مكتوب يافت.
به عقيده‌ي وي، رسانه‌هاي خصوصي و مستقل در نقد عملكرد دولت و نظام حكومتي موفق‌تر عمل مي‌كند؛ چراكه وابستگي به آن ندارند؛ البته گاهي ديده شده روزنامههاي دولتي عملكرد دولت را نقد كرده‌اند، اما در همان چارچوب‌ها و خطوط قرمز دولت و نظام حركت مي‌كنند.
رسانه‌هاي خصوصي با سرمايه‌ي اندك توان رقابت با رسانه‌هاي دولتي را ندارند
مدرس ارتباطات دانشگاه علامه‌ي طباطبايي، هم گفت: رسانه‌هاي خصوصي كشور، بايد تشكل صنفي قانون‌مند و قدرتمند منسجمي را راه‌اندازي كنند.
دكتر اميدعلي مسعودي، با اشاره به تعريفي از رسانه‌ي خصوصي اظهار داشت: رسانه‌ي خصوصي با سرمايه‌ي شخصي صاحب امتياز يا سازماني مستقل از دولت اداره مي‌شود كه عمدتا در كشور ما شامل خبرگزاري، نشريات و رسانه‌هاي الكترونيكي به جز راه‌اندازي راديو و تلويزيون كه در انحصار سازمان صدا و سيما قرار دارد، است؛ بنابراين با اين تعريف رسانه‌ي دولتي، رسانه‌اي است كه سرمايه‌ي اصلي آن توسط دولت به طور مستقيم تامين مي‌شود و رديف بودجه‌ي خاصي دارند.
وي ضعف در مديريت نشريات خصوصي را از ديگر مشكلات اين حوزه دانست و گفت: اكثر صاحب امتيازان و مديران مسوول روزنامههاي بخش خصوصي بيشتر از افراد سياسي و اقتصادي هستند و آشنايي با اصول روزنامه‌نگاري ندارند؛ از اين رو لطماتي كه اين مديران به روزنامههاي خصوصي وارد مي‌كنند به هيچ وجه قابل جبران نيست كه نمونه‌ي آن را در چند روزنامه‌ي كشور مي‌توان ديد.
اين مدرس ارتباطات در پايان خاطرنشان كرد: براي توسعه‌ي مطبوعات به ويژه مطبوعات بخش خصوصي نيازمند ورود روزنامه‌نگاران باتجربه و حرفه‌يي در اداره‌ي آن‌ها هستيم؛ چراكه رسانه‌ها را نمي‌توان با سياست آزمون و خطا اداره كرد.
رسانه‌ها، چه دولتي و خصوصي، بايد نيازهاي خبري مردم را تامين كنند
همچنين يك عضو هيات علمي دانشگاه معتقد است: مرزي ميان رسانه‌هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد و آن‌ها بايد واقعيت‌هاي جامعه را منتشر كنند.
اكبر نصراللهي افزود: رسانه‌هاي خصوصي در ايران عمدتا در عرصه‌ي رسانه‌هاي مكتوب فعاليت مي‌كنند و بيشتر حزبي هستند تا اين كه با معيارهاي رسانه‌هاي خصوصي و مستقل حركت كنند.
به عقيده‌ي وي در سال‌هاي اخير افرادي وارد عرصه‌ي مطبوعات شده‌اند كه تخصصي در اين حرفه ندارند و بيشتر به واسطه‌ي داشتن يك سمت سياسي در دولت و حكومت، توانستند امتياز راه‌اندازي يك نشريه را اخذ كنند و به اداره‌ي آن بپردازند.
اين مدرس ارتباطات با تاكيد بر اين كه يكي از ملاك‌هاي اصلي مجوز راه‌اندازي نشريه، بايد بر مبناي فعاليت حرفه‌يي فرد در عرصه‌ي مطبوعات باشد، تصريح كرد: وزارت ارشاد، بايد به اين مساله توجه كند؛ تا قبل از راه‌اندازي يك نشريه مطمئن باشد آن نشريه با هدف تسهيل در انتشار اخبار و اطلاعات در جامعه و بر مبناي اصول حرفه‌يي روزنامه‌نگاري منتشر مي‌شود.
نصراللهي با اشاره به اين كه رسانه‌هاي خصوصي مانند رسانه‌هاي دولتي از وظايف يكساني برخوردارند، افزود: تمامي رسانه‌ها - چه دولتي و خصوصي - به عنوان نمايندگان مردم و افكار عمومي، بايد بتوانند نيازهاي خبري، اطلاعاتي تفريحي و سرگرمي آن‌ها را تامين كنند؛ درواقع، بايد واسطه‌هاي ميان مردم و دولت مردان باشند و اين صحيح نيست كه رسانه‌ي دولتي تنها به توجيه عملكرد دولت بپردازد و رسانه‌ي خصوصي نيز در نقش منتقد دولت ظاهر شود؛ بنابراين با توجه به اين كه در رسانه‌هاي دولتي فيلترهاي دوازه باني خبر بيشتر از رسانه‌هاي خصوصي است؛ از اين رو، رسانه‌هاي خصوصي كمتر با اين قيد بندها مواجهند و بهتر مي‌توانند واقعيت‌هاي جامعه را منعكس كنند.
روزنامههاي خصوصي به دليل نبود بازار رقابتي نيازمند كمك دولت هستند
يك روزنامه‌نگار و مدرس روزنامه‌نگاري نيز خاطر نشان كرد: رسانه‌ي خصوصي بايد خواسته‌ها و انتظارات مردم را به مسوولان و دولتمردان منتقل كند؛ چراكه رسانه‌ي دولتي به اين دليل كه از حمايت دولت برخوردار است، به طور طبيعي به توجيه عملكرد آن مي‌پردازد.
بهروز بهزادي با اشاره به اين كه در سال‌هاي اخير روزنامههاي مستقل و خصوصي در عرصه‌ي رسانه‌يي كشور شكل گرفته‌اند، تصريح كرد: اما اين روزنامه‌ها تا حدودي با مفهوم واقعي رسانه‌ي خصوصي فاصله دارند؛ چرا كه آن‌ها هنوز نمي‌توانند مستقل از كمك‌هاي دولتي به فعاليت بپردازند و از اين رو روزنامههاي خصوصي در ايران راه‌اندازي شده‌اند اما به دليل نبود بازار رقابتي سالم، وابستگي بسياري به كمك‌هاي دولت از طريق وزارت ارشاد دارند.
او افزود: تا زماني كه يك شرايط رقابتي سالم بر رسانه‌هاي كشور حاكم نشود، نمي‌توان گفت كدام رسانه‌ها به شكل خصوصي و مستقل فعاليت مي‌كنند.
رسانه‌هاي خصوصي ما با جهت‌گيري پنهان سياسي و اقتصادي هدايت مي‌شوند
يك مدرس ارتباطات نيز معتقد است: درك صحيحي از فعاليت رسانه‌هاي خصوصي در كشور به وجود نيامده است.
مهدي روحاني، با بيان اين كه رسانه‌هاي خصوصي در كشور رشد چنداني نداشته‌اند، اظهار داشت: در سال‌هاي اخير نشريات خصوصي پا به عرصه‌ي مطبوعات گذاشته‌اند، اما اين رسانه‌ها به طور كامل با معيارهاي رسانه‌هاي خصوصي مطابقت ندارند؛ چراكه بيشتر آن‌ها با جهت‌گيري‌هاي پنهان سياسي و اقتصادي هدايت مي‌شوند.
به عقيده‌ي وي، رسانه‌ي خصوصي، نبايد در جهت منافع دولت، حكومت و احزاب حركت كنند؛ چراكه وظيفه‌ي اين رسانه‌ها اطلاع‌رساني شفاف و بازتاب واقعيت‌هاي جامعه است؛ بنابراين اگر اين رسانه‌ها بخواهند مخاطبان را به سوي خود جذب كنند، بايد مسائل متفاوتي را از رسانه‌هاي دولتي مطرح كنند.
او افزود: اگر رسانه‌هاي خصوصي نيز بخواهند همان هدف‌هاي رسانه‌هاي دولتي را دنبال كنند، به تبع نمي‌توانند در اين عرصه موفق عمل كنند و نتيجه‌ي آن نيز كاهش مخاطبان و پايين آمدن تيراژها است كه امروز مطبوعات ما با اين مساله مواجه هستند.
مالكيت، عنصر اصلي خصوصي يا دولتي بودن رسانه‌هاست
اما به گفته‌ي عضو هيات علمي دانشگاه تهران، فرايندهاي گردآوري اطلاعات، دروازه‌باني و پردازش اخبار در رسانه‌هاي خصوصي و دولتي متفاوت است؛ علاوه بر آن، دولت‌ها در كشورهاي جهان سوم مكانيزم‌هاي كنترل كننده‌ي بسياري بر رسانه‌ها اعمال مي‌كنند كه شامل رسانه‌هاي خصوصي نيز مي‌شود.
دكتر مسعود كوثري، با بيان اين كه نوع مالكيت رسانه‌ها خصوصي و دولتي بودن آن‌ها را مشخص مي‌كند، اظهار داشت: وضعيت مالكيت در كشورهاي جهان متفاوت است؛ به عنوان نمونه، در كشورهاي جهان سوم بيشتر رسانه‌ها، متعلق به دولت هستند و تنها بخش ناچيزي از آن‌ها مالكيت خصوصي دارند.
به عقيده‌ي وي، خصوصي يا دولتي بودن رسانه‌ها به تاريخ تحول و تكوين آن‌ها در هر يك از كشورها برمي‌گردد؛ در كشورهاي جهان سوم روزنامه‌ها بيشتر در دوران استقلال آن‌ها و يا در زمان رشد جنبش‌هاي آزاديخواهانه شكل گرفته‌اند و از اين رو رسانه‌هاي مكتوب در اين كشورها عمدتا با يك رويكرد استقلال از دولت و به عنوان ركن چهارم دموكراسي شناخته شده‌اند.
اين مدرس ارتباطات در ادامه با بيان اين كه در كشورهاي جهان سوم همواره راديو و تلويزيون در اختيار دولت‌ها قرار دارند، گفت: اين كه راديو و تلويزيون همزمان با دوران نوسازي در كشورهاي جهان سوم شكل گرفتند و نقش مهمي در بسيج افكار عمومي داشتند، سبب شده مالكيت‌ها آن‌ها در انحصار اين دولت‌ها باقي بماند و آن‌ها مقاومت شديدي در مقابل خصوصي شدن اين رسانه‌ها داشته باشند، به طوري كه در مطالعه‌ي برخي از كودتاها در كشورهاي جهان سوم، قطع ايستگاه راديويي معادل شكست يك رژيم حكومتي در يك كشور بوده است.
وي افزود: با رشد چشمگير رسانه‌هاي خصوصي بويژه راديو و تلويزيون در كشورهاي غربي، كشورهاي جهان سوم نيز تا حدودي تصميماتي را در جهت راه‌اندازي اين شبكه‌ها گرفته‌اند؛ اما هنوز اين امر فراگير نشده است؛ به عنوان نمونه، در كشور ما رسانه‌هاي خصوصي بيشتر در حوزه‌ي رسانه‌هاي مكتوب است و اما در مورد راديو و تلويزيون تفسيرهاي متفاوتي در قانون اساسي وجود دارد كه عمدتا بر دولتي بودن آن تاكيد دارند.
كنترل رسانه‌ي خصوصي كاملا در اختيار خود آن نيست
ديگر يات علمي دانشگاه تهران نيز در اين باره خاطر نشان كرد: به طور طبيعي كاركردهاي رسانه‌ي خصوصي با رسانه‌ي دولتي متفاوت است و هر يك مزايا و معايب خاص خود را دارند.
دكتر اعظم راودراد افزود: بودجه‌ي رسانه‌ي خصوصي از طريق دولت تامين نمي‌شود، بلكه دولت تنها مي‌تواند كمك‌هايي را به شكل يارانه در اختيار اين رسانه‌ها قرار دهد و از اين رو محل درآمد اين رسانه از طريق آگهي‌هاي تجاري و سرمايه‌هاي مشخص گردانندگان آن است.
او تصريح كرد: هدف اوليه‌ي رسانه‌ي خصوصي جذب مخاطب است؛ چراكه وقتي مخاطبي نداشته باشند نمي‌توانند حيات رسانه‌ي خود را حفظ كنند، بنابراين مخاطب است كه تعيين مي‌كند برنامه‌ها با چه محتوا و سمت و سويي توليد شوند؛ در واقع خواسته‌ها و نيازهاي مخاطب در اولويت قرار دارد.
راودراد با اشاره به اين كه آزادي بيان و طرح ديدگاه‌هاي مختلف در جامعه از مزاياي رسانه‌ي خصوصي است، گفت: تضارب آراء و تكثر ديدگاه‌ها بيشتر در حوزه‌ي كاري رسانه‌ي خصوصي است؛ چراكه اين رسانه‌ها از دولت يا سازمان‌هاي وابسته به آن بودجه‌اي دريافت نمي‌كنند كه نگران ادامه‌ي فعاليت خود باشند، البته نبايد اين امر را انكار كرد كه كنترل رسانه‌ي خصوصي كاملا در اختيار خود اين رسانه نيست، بلكه وجود آن تا حدودي وابسته به سرمايه‌داران و مخاطبان است.
اين مدرس دانشگاه در مقايسه‌ي كلي رسانه‌هاي دولتي و خصوصي گفت: وجود رسانه‌ي دولتي و خصوصي در كنار يكديگر در هر جامعه‌اي لازم است؛ چرا كه وقتي تنها رسانه‌ي دولتي در جامعه رشد كند، ديگر رقابت در ميان رسانه‌ها به وجود نمي‌آيد و در نتيجه محتواي رسانه‌ها از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست و براي مخاطبان نيز بود و نبود اين رسانه فرقي نمي‌كند.
او افزود: از سويي، اگر در جامعه‌اي تنها رسانه‌هاي خصوصي وجود داشته باشد به طور حتم منافع صاحب سرمايه حفظ خواهد شد و مشخص است بر سر اهالي آن جامعه چه خواهد آمد، اما زماني كه رسانه‌هاي دولتي و خصوصي در كنار يكديگر در يك جامعه فعاليت كنند و رقابت سالمي ميان آن‌ها به وجود آيد و هر دو در جهت پاسخگويي نياز مخاطب و افزايش سطح عمومي جامعه حركت مي‌كنند.
انتهاي پيام