در جلسه‌ي علني امروز (يكشنبه) كليات لايحه تشكيل نهاد داوري در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسن كامران به عنوان مخالف با بيان اين‌كه در قوه قضاييه قاضي تحكيم وجود دارد ولي سوال من اين است كه وظيفه اين قاضي تحكيم چيست؟ گفت: ما فقط ياد گرفته‌ايم تشكيلات ايجاد كنيم كه اين تشكيلات پول مردم است.
وي ادامه داد: حاصل اين لايحه براي مردم منفعت ندارد چراكه قوانين قبلي در اين باره وجود دارد.
هوشنگ حميدي عضو كميسيون حقوقي به عنوان موافق گفت: به عنوان يك بار لازم است كه به صورت كارشناسي به اين موضوع نگاه شود و با خلط مبحث با ديگر مشكلات دستگاه‌هايي اجرايي نظرات غيركارشناسي ندهيم.
وي ادامه داد: در ايران تعداد و حجم پرونده‌هاي قضايي سرسام‌آور است، لذا به صور مختلف مي‌توان نسبت به اين موضوع اقدام كرد كه يكي از آن مراجعه مردم به نهاد داوري است.
حميدي گفت: هدف از آوردن اين لايحه اين است كه بخواهيم امور را ضابطه‌مند و در چارچوب معين و مشخص درآوريم.
هم‌چنين نماينده‌ي دولت گفت: هدف ارائه اين لايحه از سوي قوه قضاييه ايجاد بستر و سازوكار اجراي باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني است.
به گزارش ايسنا، اين لايحه با 108 رأي موافق، 21 مخالف و 19 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر به تصويب نرسيد. از 217 نماينده حاضر فقط 148 نماينده در رأي‌گيري شركت كردند.
چنانچه اين لايحه به تصويب مي‌رسيد رييس قوه قضاييه مي‌توانست در هر يك از حوزه‌هاي قضايي به تناسب جمعيت، واحد يا واحدهايي به نام نهاد داوري تشكيل دهد.
انتهاي پيام