شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 9 مردادماه با صدور قطعنامهاي از كشورمان خواسته تا تاريخ 9 شهريور ماه غنيسازي اورانيوم را متوقف سازد؛ درغير اين صورت طبق قطعنامه امکان اعمال تحريمات اقتصادي و ديپلماتيك عليه ايران وجود خواهد داشت. اين در حالي است كه هم زمان شوراي امنيت سازمان ملل تحت فشار آمريكا از تصويب قطعنامه عليه رژيم صهيونيستي به دليل تجاوزاتش عليه مردم لبنان و فلسطين خودداري كرد.
جواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل قطعنامهي شوراي امنيت را فاقد اساس حقوقي و قانوني دانسته است. در همين باره خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان گفتوگوهايي گرفته است كه تقديم ميگردد:
نماينده لاهيجان تصريح كرد: در راستاي روزهايي كه براي كشور ما بسيار حياتي است، بايد مسوولان مختلف اولا همدل و همانديشي داشته باشند و ثانيا مساله هستهيي را يك پروژه ملي فرض كنند، ثالثا از اظهار نظرات نسنجيده جلوگيري كنند و تلاشكنند از عوامل موثري كه داشتهاند مثل چين و روسيه يا عوامل جديدي كه مي توانند داشته باشند، مثل رجوع دوباره به اروپا استفاده كنند.
ايرج نديمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از صدور قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران و تاكيد بر تعليق كامل كليه فعاليتهاي هستهيي تا 9 شهريور گفت: از ابتدا هم معلوم بود كه ما در مورد مسائل تعامل با غرب به سركردگي آمريكا در راستاي موضوع قطعنامه با مشكلات متنوعي روبرو خواهيم شد.
وي افزود: به تعبير ديگر معلوم بود كه ما در راستاي تعميم سازي آينده بايد به نحوي عمل كنيم كه اولا امكان استفاده از اين فرصت را در حداكثر داشته باشيم، ثانيا در راستاي مسائل مربوط به پذيرش تعليق يا تحريم نوعي عملكرد متناسب داشته باشيم.
به گفتهي عضو فراكسيون اقليت مجلس، اگر در راستاي تصميم اخير شوراي امنيت بينديشم، اين نتايج حاصل ميشود. اولا در شرايطي هستيم كه براي رسيدن به نهايت فرجام علمي هستهيي به زمان بيشتري نياز است و از اين جهت اگر بتوانيم با كاركردهاي سياسي اين زمان را اخذ كنيم، موفقيتمان قابل توجه خواهد بود. ثانيا از باب تحريم بايد بپذيريم به هر دليلي شيطنت آمريكا موضوع تحريم را گستردهتر از دوران جنگ كرده است.
وي ادامه داد: به همين دليل بايد در راستاي مباحث تحريم خود را همهجانبهتري آماده كنيم كه اين موضوع به چارهانديشيهاي ويژهاي در بحث اقتصاد و روابط اقتصادي با دنيا از جهات مختلف بستگي دارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است: در بعد اقتصادي بايد بپذيريم كه موضوع تحريم كنوني با تحريم دوران قبلي متفاوت است، چرا كه به هر دليلي شيطنت آمريكا ميتواند به نوعي به تحريم همهجانبه بيانجامد كه نه تنها كشورهاي اروپايي بلكه كشورهاي آسيايي امكان نوع مبادله كالا و خدمات با ايران را نداشته باشند.
وي ادامه داد: لذا از اين جهت هم بايد توجه داشته باشيم كه تحريم متفاوت است، ولي درعين حال بايد قبول كنيم موضوع پذيرش تعليق يا تحريم بايد به چند كاركرد صورت گيرد. اولا موضوع هستهيي بيش از آن كه درآمدزا باشد، حيثيتي شده است. به تعبير ديگر همه درآمد ما از جريان هستهاي در بعد انرژي و برق چند صد ميليون دلار است و بايد توجه داشته باشيم كه اگر بعد اقتصادي مدنظر است گرفتاري چند صد ميليارد دلاري را براي خود ايجاد نكنيم، در عين حال كه بخش حيثيتي و معنوي آن را در نظر بگيريم.
نديمي خاطرنشان كرد: چرا كه به هر دليلي شعار انرژي هستهيي حق مسلم ماست را مردم و مسوولان توامان پيگير شدهاند. همچنين ما با جريان جهاني روبرو هستيم. به تعبير ديگر آمريكا براي ايران به مانند بسياري از كشورها، برنامهاي شيطنتآميز سياسي دارد واين عمل در راستاي انواع مفاسد و مسائل ميتواند بروز كند كه نمونه آن درموضوع قانا و حزبا... كاملا قابل درك است.
اين نماينده مجلس درادامه گفت: همچنين بايد توجه داشته باشيم كه شرايط كنوني كشور مسائل درآمدي، اشتغال و بحرانهاي ديگر همه اينها در تصميمگيري ما لحاظ شود. درواقع نبايد تصميم خود رادر خلاء بگيريم. بايد قبول كنيم كه مصالح و منافع ملي ميتواند گاه در همان ناهماهنگي با آرمانها باشد. لذا بايد به نحوي عمل كرد كه متهم نشويم كه به خاطر آرمانگرايي، واقعبين نبودهايم ومتناسب با واقعبيني عمل نكردهايم.
وي درادامه افزود: از اين رو در راستاي موضوعات مربوط به تحريم يا تعليق بايد با دقت و هوشياري بيشتري عمل كرد و نميتوان با چشم وگوش بسته در راستاي مسائلي كه به همه حيثيت آينده كشور مربوط است، بدون تدبير لازم اتخاذ تصميم كرد.
نديمي اظهار داشت: اين كه ما بگوييم كه تحريم را ميپذيريم يا تعليق را نميپذيريم و يا اين كه راه ميانهاي وجود داشته باشد و مسائل ديگر، همه اينها ميتواند دليلي براي انديشيدن و رايزنيهاي گستردهتري در سطوح ملي و كشوري باشد. با چنين رويكردي ميتواند گفت كه ما نيازمند همانديشيهاي بيشتري بين مسوولان مختلف از جمله شوراي امنيت، مجلس و دكترين سياسي كه وزارت خارجه پيگير آن است خواهيم بود و اين همه ميتواند دليل روشني باشد براي اين كه موضوع انتخاب ما در شهريور ماه بايد با درايت، روشن بيني و نگاه جامعتري نسبت به واقعيتهاي امروز ايران با توجه به تفاوتهايي كه در سطوح مختلف اجتماعي اقتصادي، سياسي و فرهنگي با آن روبرو هستيم، باشد.
عضو فراكسيون اقليت مجلس در خصوص ادامه مذاكرات و پاسخ دادن به بسته 1+5، گفت: در هر حال وظيفه مذاكره را خواهيم داشت، يعني بايد تشخيص مصالح و منافع دهيم و مذاكرات معلوم خواهد ساخت كه ما درچه شرايطي هستيم و چه تصميمي بهترين تصميم است و تا آخرين لحظه نيز بايد دست از مذاكره برنداريم.
به گفته نديمي، بسته پيشنهادي و هر عنوان ديگر بايد دليلي باشد براي اين كه ما گفتوگو داشته باشيم و در اين گفتوگو سعي كنيم كه ببينيم در چه شرايطي هستيم و وظيفه ما چيست؟
وي، شناخت عواملي كه ميتوانيم به آنها اتكاء و استناد كنيم را ضروري دانست و گفت: در اين راستا مسوولان كشورنيز نبايد سعي كنند پشت مثلا ايستادگي روس وچين در بحث انرژي هستهاي مخفي كنند، چرا كه آنها قابل اتكاء نيستند. آن ها نيز منافعي دارند و ممكن است در تعيين وتشخيص منافع در لحظات آخر تصميمشان به سمت ديگري تغيير كند، چرا كه بازارهاي مختلفي كه آنها به آن دسترسي دارند يا مذايق و مشكلاتي كه خواهند داشت، بايد در نظر گرفته شود.
نديمي در پايان گفت: لذا مذاكره براي همه سطوح و در همه اوقات يك امر ضروري است. همچنين همه جانبهنگري در مذاكره بايد مدنظر باشد و از پتانسيلهاي مختلف درون كشور بايد استفاده شود و نبايد تنها به خطوطي كه قبلا براي مذاكره تكميل كرده بوديم، اكتفا نماييم و در نهايت بايد تصميمي بگيريم كه به نفع اين كشور و مملكت در حال رشد و توسعه باشد.
ابوالفضل كلهر تصريح كرد: راه حل مناسب مشكل هستهيي ايران ديپلماسي است، نه چيز ديگر و با وجود صدور قطعنامه عليه ما بايد همچنان به مذاكرات خود ادامه دهيم.
نماينده شهريار در خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: قطعنامه اخير شوراي امنيت براي ما موضوع جديدي نيست هر چند در اين شرايط همچون گذشته كامل مشخص شد كه تحت فشار آمريكا، كشورهاي ديگر اغراض آن ر دنبال ميكنند. چرا كه اول از همه موضوع مهمي مثل مساله لبنان و فلسطين وجود دارد كه تمام كانونهاي دنيا متوجه آن هستند و همه افكار عمومي و ملتها و هر روز جنايات اسراييل را محكوم ميكنند.
وي در ادامه گف: در اين راستا متاسفانه شوراي امنيت در اين شرايطي كه همه دنيا و تمام مردم انتظار يك عكسالعمل مثبت از آن را دارند حتي يك قطعنامه عليه جنايت اسراييل صادر نميكند و هر تصميمي هم كه گرفته ميشود، آمريكا آن را وتو ميكند و در اين شرايط كه ايران آماده بود پاسخ بسته 1+5 را بدهد، قطعنامهاي عليه ما صادر ميكنند.
كلهر اين كار را در راستاي منحرف كردن مسير افكار عمومي دنيا و خواسته ملتها و حكومتهايي دانست كه در اين برهه سكوت كردهاند و تصريح كرد: اما يقيننا اين قطعنامه نميتواند ما را از مطالبات و حقوق حقه مردم ايران باز دارد و يقينا از اين قطعنامه تمكين نخواهيم كرد.
وي با بيان اين كه تمام گزارشهايي كه آژانس و شوراي حكام ارايه كردهاند، مويد اين است كه ما از اهداف صلحآميز دور نشدهايم، افزود: اما براي اين كه پرونده را سياسي نگه دارند بدون شواهد و قراين عنوان ميكنند كه ما هنوز به ايران اطمينان نداريم، در صورتي كه بايد آنها با دليل و مدرك اين مساله را مطرح نمايند، لذا مشاهده ميكنيم شوراي امنيت قوانين بينالمللي مثل معاهده NPT را هم زير پا ميگذارد چون آْن جا حقوق ملتها را محترم ميشمارد و حتي ماده 4 آن كساني كه عضو آژانس هستند مورد حمايت فني و آموزشي و .. قرار ميگيرند، در حالي كه نه تنها اين كار را هم نكردهاند، بلكه دست به اقداماتي غيرمنطقي هم ميزنند.
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجهي مجلس ادامه داد: در اين راستا ما به دنبال تامين منافع ملي و حقوق حقه ملت خود هستيم و چون ملت ميخواهد يقينا دولت هم كوتاه نخواهد آمد.
كلهر معتقد است: ما آماده هستيم و اعلام كرده بوديم كه جواب بسته 1+5 را با بررسيهاي بيشتر پاسخ ميدهيم و آنها كه ميدانستند ما با رويكرد مثبت بحث را دنبال ميكنيم در حال حاضر نيز اگر بخواهند در آن چارچوب، احترام حقوق متقابل ما را محترم بشمارند ما بايد مذاكرات را ادامه دهيم.
وي در مورد اظهارات نماينده آمريكا در سازمان ملل در خصوص تلقي پيروزي از صدور قطعنامه عليه ايران، گفت: اين مساله هيچ پيروزي در بر ندارد چرا كه هيچ تاثيري در تصميمات و رفتار ما كه دفاع از حقوق ملتمان است نخواهد گذاشت و اين قطعنامه يك قطعنامه بيخاصيتي است كما اين كه قبل از آن هم كه پرونده ما به شوراي امنيت گزارش شده بود، آنها همين مساله قطعنامه آخر را ميگفتند يا در مذاكرات خود هميشه بحثها را داشتهاند.
وي در پايان گفت: بايد ديد كشورهاي اروپايي چقدر تحت فشار آمريكا قرار ميگيرند و به آن چيزي كه اعتقاد ندارند راي ميدهند.
يك كارشناس مسايل هستهيي با اشاره به بعد سياسي موضع ايران مبني بر عدم تعليق فعاليتهاي صلح آميز هستهيياش گفت: انقلاب نكردهايم كه تصميمگيريها براي كشورمان را از كاخ كرملين و يا كاخ سفيد اخذ كنيم.
محمد كيارشي، نماينده اسبق ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به پافشاري ايران بر موضع خود مبني بر عدم تعليق فعاليتهاي صلح آميز هستهيياش گفت: با توجه به عضويت ايران در ان.پي.تي حق طبيعي و قانونياش است كه به فعاليتهاي صلح آميز هستهيي بپردازد نه تنها اين حق صريحا به كشورهاي عضو NPT داده شده است؛ بلكه آژانس بينالمللي انرژي اتمي بايد در اين مسير به اين كشورها از لحاظ تكنولوژيك كمك كننده باشد.
وي افزود: هر كشوري براي تقويت سيستم خود ميتواند از امكانات موجود استفاده كند؛ بنابراين از منظر حقوقي و حقوق بينالملل حق مسلم ايران است كه انرژي صلح آميز هستهيي را در اختيار داشته باشد.
وي با اشاره به اعمال فشار غرب و آمريكا به ايران كه از اين حق خود بگذرد اظهار داشت: اولا مسوولان ايران از منظر سياسي حق تعليق فعاليتهاي صلح آميز هستهيي را ندارند. ما انقلاب نكردهايم كه تصميمگيري براي سرنوشت و آيندهمان را به ديگران واگذار كنيم؛ بلكه انقلاب ما تصميمگيريها را به مردم منتقل كرد و استقلال و هويت ملي هر ايراني از استقلال راي، انديشه و آزادياش نشات ميگيرد.
وي ادامه داد: تنها راه رسيدن به هدفمان استقامت در برابر خواستهاي غير قانوني غرب است.
اين نماينده اسبق ايران در آژانس تصريح كرد: متاسفانه قدرتهاي بزرگ و پيروز جنگ جهاني دوم از ابزار شوراي امنيت براي ايجاد عدالت و صلح در جهان استفاده نميكنند بلكه از آن به عنوان ابزاري براي حفظ و تامين منافع خود بهره ميبرند. اين كشورها اگر بخواهند نامشروعترين و جنايت بارترين كارها را كه منافعشان را تامين ميكند مشروعيت ميبخشند.
كيارشي با اشاره به نقش ايران در منطقه و پذيرش اين نقش از سوي كشورهاي بزرگ اظهار داشت: آنها در حرف به نقش تعيين كننده ايران در منطقه اعتراف دارند، اما در عمل آن را ناديده ميگيرند.
دكتر داوود هرميداسباوند گفت: صدور قطعنامه عليه برنامهي هستهيي ايران در حالي كه چند هفته از جنايات رژيم صهيونيستي در لبنان و فلسطين ميگذرد و حتي بيانيهاي از سوي شوراي امنيت عليه آن صادر نشده است، بيش از پيش اعمال استانداردهاي دوگانه از سوي مجامع بينالمللي را نشان ميدهد.
اين استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به صدور قطعنامهي 1696 عليه ايران، اعمال استانداردهاي دوگانه از سوي سازمانهاي بينالمللي را تاييد و تصريح كرد: در حالي عليه برنامه هستهيي ايران در شوراي امنيت قطعنامه صادر مي شود كه با گذشت هفتهها از جنايات رژيم صهيونيستي در لبنان و فلسطين، همهي قطعنامهها عليه اسراييل وتو شده است.
وي با بيان اين كه وتو شدن قطعنامههايي كه عليه رژيم صهيونيستي بودهاند، چيز جديدي نيست، اظهار داشت: سالهاي سال برخورد گزينشي با اسراييل وجود داشته است، يا قطعنامهاي عليه آن صادر نشده و يا اگر هم صادر شده اسراييل به آن هيچ توجهي نكرده و آن را عملي نكرده است.
دكتر باوند با اشاره به اين كه در غرب تحليلهايي وجود دارد مبني بر اين كه ايران در بحران لبنان نقش داشته و از حزبالله حمايتهاي مادي كرده است تا مسالهي هستهيي خود را در سايه اين بحران قرار دهد، گفت: صدور اين قطعنامه ميتواند به زعم آنها از جهتي براي خنثي كردن اين تاكتيك ايران صورت گرفته باشد و براي جلوگيري از عملي شدن اين تصميم ايران.
اين كارشناس مسايل بينالملل با بيان اينكه اين قطعنامه كه بر اساس بند 40 منشور سازمان ملل متحد صادر شده است و ميتواند يك سري اقدامات موقتي را از كشور مذكور درخواست كند، ادامه داد: در حال حاضر بسته پيشنهاي غرب در اين چارچوب قابل بررسي و مذاكره ميباشد.
هرميداس باوند تاكيد كرد: در مقايسه با قطعنامهها و بيانيههايي كه در شوراي امنيت و چه در شوراي حكام عليه ايران صادر شده است، بسته پيشنهادي ميتواند يك راهحل باشد.
اين استاد دانشگاه هشدار داد: اگر بحران در لبنان و فلسطين هم چنان ادامه يافته و به خارج از آن تسري يابد، سعي خواهد شد كه به مسالهي هستهيي ايران گره زده شود و اين به نفع ما نخواهد بود.
وي گفت: پاسخ ايران به بسته پيشنهادي 1+5 در 31 مردادماه ميتواند بر فضاي حاكم بر مساله هستهيي كشورمان بسيار تاثيرگذار باشد.
باوند معتقد است: در بستهي پيشنهادي غرب، غنيسازي اورانيوم در سطح پايين در رآكتورهاي آب سبك پذيرفته شده است و در خصوص بالاتر بردن سطح آن نيز ميتوان مذاكره و گفتوگو كرد.
اين كارشناس مسايل بينالملل با بيان اين كه بخشهايي از بستهي پيشنهادي قابل بررسي و مذاكره است، تصريح كرد: پذيرفتن بسته پيشنهادي 1+5 از سوي ايران، همانطور كه در قطعنامه 1696 ذكر شده، اين قطعنامه را منتفي خواهد كرد.
جواد منصوري صدور قطعنامه عليه ايران را براي سرپوش نهادن بر عملكرد غيرانساني رژيم صهيونيستي و آمريكا در لبنان و فلسطين دانست.
مديركل اسناد وزارت امور خارجه در گفتوگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اين كه سازمانهاي بينالمللي در طول موجوديت خود نشان دادهاند كه توانايي تصميمگيري مستقل را نداشتهاند، اظهار داشت: در مقطع كنوني، صدور قعطنامه عليه ايران براي انحراف افكارعمومي سرپوش نهادن بر عملكرد غيرانساني رژيم صهيونيستي و آمريكا در لبنان و فلسطين بوده است.
وي در خصوص صدور قعطنامه 1696 عليه ايران و از طرف ديگر سكوت در برابر جنايات رژيم صهيونيستي در لبنان و فلسطين گفت: صدور قطعنامه در ارتباط با پرونده هستهيي كشورمان صرفا جنبهي سياسي و تبليغاتي داشته و به طور غيرمستقيم به نفع رژيم صهيونيستي است.
وي با اشاره به كاربست استانداردهاي دو گانه از سوي سازمانهاي بينالمللي ادامه داد: سازمانهاي بينالمللي در طول موجوديت خود نشان دادهاند ارادهي قدرتهاي بزرگ همواره بر اين آنها حاكميت دارد.
منصوري افزود: در خصوص شوراي امنيت سازمان ملل، با وجود حق وتو براي پنج عضو دايم آن، عملا امكان تصميمگيري قانوني و عادلانه براي آن وجود ندارد.
وي با بيان اين كه آمريكا به عنوان يك قدرت نظامي و حامي بيچون و چراي رژيم صهيونيستي قطعا اجازه نميدهد كه در ارتباط با عملكرد اين رژيم تصميمي قانوني و انساني گرفته شود، گفت: به همين دليل در تمام دوران موجوديت رژيم صهيونيستي، عملا هر گونه اقدامي حتي جنايتهاي جنگي عليه ملتهاي منطقه از سوي اين رژيم اشغالگر بدون اين كه كسي بتواند اعتراضي بكند، صورت گرفته است.
مدير كل اسناد وزارت خارجه اظهار داشت: دولت ايران بارها اعلام كرده است در چهارچوب ان.پي.تي عمل كرده و حاضر است هراقدام لازمي را براي اعتمادسازي فراتر از آنچه كه بسياري از دولتها انجام دادهاند و براي نشان دادن حسن نيت و پايبندي خود به مقررات انجام دهد، چنانچه تا كنون اين اقدامات را انجام داده است. اين در حالي است كه آمريكا، رژيم صهيونيستي و اروپا كه در اين مقطع به شدت نيازمند انحراف افكارعمومي از مسايل اصلي جنايات خود در لبنان و فلسطين هستند، مسالهي هستهيي را دستاويزي براي انحراف افكار عمومي جهان قرار دادهاند.
منصوري تصريح كرد: اين در حالي است كه موارد متعدد ديگري از تخلفات آمريكا و ديگر كشورها از موازين آژانس وجود دارد، ولي به آنها اشارهاي نميشود.
وي گفت: به نظر ميرسد كه بسياري از دولتها ماهيت اين جريان فريبكارانه و بازي سياسي را درك كردهاند، يكي از نمودهاي آن بيانيه 116 كشور عدمتعهد و اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي پيرامون حقانيت مواضع ايران در زمينهي هستهيي است.
مدير كل اسناد وزارت خارجه در خصوص پاسخ ايران به بسته پيشنهادي 1+5 در 31 مرداد و تاثير آن بر فضاي هستهيي گفت: بستهي پيشنهادي غرب به علت اين كه بر مبناي تعليق كامل غنيسازي در ايران ميباشد، نميتواند مورد قبول ايران باشد، مگر اينكه اين مبنا تغيير كند.
وي در خصوص احتمال متشنج شدن فضاي هستهيي نيز اظهار داشت: در طول سالهاي گذشته تهديد عليه ايران كم نبوده است، ولي با تلاشهاي ديپلماتيك و فعال شدن كشورهاي همسو با سياست خارجي ايران و همچنين تبيين مواضع قانوني - حقوقي ايران و عملا موفق، اين تلاشها اجرايي نشدهاند.
يك استاد دانشگاه معتقد است اگر مسوولان كشور خواست شوراي امنيت مبني بر تعليق فعاليتها را بپذيرند اهرم بزرگي را از دست دادهاند.
دكتر محمود دهقان، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به پافشاري ايران بر تصميم خود مبني بر عدم تعليق فعاليتهاي صلح آميز هستهيي اظهار داشت: تعليق فعاليتهاي هستهيي بر خلاف مقررات NPT است.
وي افزود: آن چيزي كه پروتكل الحاقي مطرح ميكند شفاف سازي و بازرسي از فعاليتهاي هستهيي است كه ايران اين مساله را به مورد اجرا گذاشته است. بر اين اساس ميتوان گفت كه قطعنامه اخير شوراي امنيت درباره ايران غير قانوني است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تعليق غني سازي به معني تعطيلي كل پروسهي چرخه سوخت است افزود: تصويب قطعنامه براي تعليق غني سازي اهرم فشاري است تا فرصت و امكانات ايران در منطقه كه در افزايش نقش ايران تاثير دارد گرفته شود.
دهقان با اشاره به تحولات لبنان گفت: غرب و به ويژه آمريكا بر اين تصور است كه اگر به ايران حمله كنند حزبالله و حماس به كمك ايران ميآيند، لذا حمايت از درگيريهايي كه در لبنان و فلسطين دارد به دنبال خارج كردن اهرم فشارهاي ايران از عرصهي روابط است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: پافشاري غرب بر اينكه ايران فعاليتهاي صلح آميزش را تعليق كند بر آن است كه ايران به درجهاي از غني سازي كه امكانات بسياري را به ايران ميدهد نرسد.
انتهاي پيام