يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به قطعنامه‌ي صادرشده عليه ايران در جلسه‌ي شب گذشته‌ي شوراي امنيت، اظهار داشت: استفاده تبعيض‌آميز از شوراي امنيت جهت تهديد و اجبار و مداخله در امور داخلي كشوري آزاد و مستقل مانند ايران، به منظور تحميل اراده كشورهاي قدرتمند هسته‌اي، مشروعيت و اقتدار اين نهاد را كاملا زير سوال برده است.
اكبر اعلمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن نظير شوراي امنيت با هدف به اجرا درآوردن اهداف منشور آتلانتيك مبني بر پاسداري از صلح و امنيت جهاني و گسترش روابط دوستانه ميان كشورها بر اساس برابري و احترام به حقوق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود و با اين اميد پايه‌گذاري شد كه اين سازمان اصول انساني، قواعد و هنجارهاي پذيرفته‌شده‌ي بين‌المللي و در نتيجه صلح عمومي را در جهان به ارمغان آورد.
نماينده تبريز در عين‌حال ابراز تأسف كرد كه عملكرد و كارنامه‌ي اين سازمان به ويژه شوراي امنيت حاكي از آن است كه اين نهاد اقتدار خود را بيش از آن‌كه بر حاكميت ملي مبتني كند بر ويرانه‌هاي حاكميت ملي استوار كرده است.
اعلمي افزود: فشار مستمر عليه ايران براي چشم‌پوشي از حقوق هسته‌اي خود به شرح مندرج در NPT و صدور قطعنامه‌ي تهديدآميز و تبعيض‌آميز عليه اين كشور كه همه‌ي تلاش خود را صرف اعمال حاكميت ملي و استيفاي حقوق حقه‌ي خود كرده نه تنها مغاير با قوانين و قواعد بين‌المللي است بلكه در تعارض آشكار با اهداف اوليه و فلسفه‌ي وجودي سازمان ملل است.
به گفته‌ي وي، پر واضح است كه نهادي كه در برابر تجاوزات آشكار و ظالمانه‌ي لكه‌ي ننگ خاورميانه عليه ملتي بي‌دفاع سكوت اختيار كرده و جنايت عليه بشريت را كه از سوي اين رژيم اعمال مي‌شود ناديده گرفته و حتي آن را توجيه مي‌كند، نمي‌تواند خواستار چشم‌پوشي كشوري نظير ايران از حقوق قانوني‌اش باشد.
نماينده‌ي مردم تبريز تصريح كرد: در شرايطي كه قطعنامه‌هاي سازمان ملل عليه تجاوزات ددمنشانه‌ي رژيم صهيونيستي مورد بي‌اعتنايي اين رژيم قانون‌شكن قرار گرفته و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيستند، صدور قطعنامه‌هاي غيرقانوني عليه اقدامات قانوني ملتي صلح‌طلب نظير ملت ايران فاقد اعتبار و مشروعيت لازم تلقي مي‌شود.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس اظهار داشت: حقيقت آن است كه ملت ايران اكنون به شوراي امنيت به عنوان ابزاري جهت تحقق آمال و تمنيات و زورگويي‌هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي مي‌نگرد، لذا صدور قطعنامه‌ي اخير را نيز اقدامي در همين جهت به منظور جبران عجز و ناتواني خود در پيشگيري از ظلم آشكار رژيم صهيونيستي عليه ملت مظلوم لبنان ارزيابي مي‌كند.
به گفته‌ي وي، اين قطعنامه بيش از آن‌كه در مقام تأمين اهداف اوليه‌ي سازمان ملل باشد اقدامي جهت تحت‌الشعاع قرار دادن تجاوزات رژيم صهيونيستي به لبنان و جنايت‌هاي انجام‌شده عليه ملت مظلوم لبنان و محروم كردن ايران و ملت‌هاي مستقل از دستيابي به حقوق قانوني‌شان تلقي مي‌شود.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به فاقد وجاهت قانوني بودن اين قطعنامه، گفت: چنانچه زور و تهديد و تبعيض مبناي روابط بين‌الملل واقع شود از اين پس سازمان ملل نيز موضوعيت خود را از دست خواهد داد.
اعلمي افزود: شوراي امنيت سازمان ملل به بهانه‌ي اين‌كه ايران يك تهديد بالقوه محسوب مي‌شود عليه اين كشور قطعنامه صادر مي‌كند در حالي رژيم صهيونيستي نشان داده كه يك تهديد بالفعل است و اتفاقا همزمان با صدور قطعنامه عليه ايران به تهديدات خود عليه كشوري مستقل و عضو جامعه‌ي بين‌الملل فعليت بخشيده و همچنان به آن ادامه مي‌دهد.
به تصريح وي، زماني قطعنامه‌ي شوراي امنيت اعتبار و مشروعيت خواهد يافت كه به جاي واكنش نشان دادن به تهديدات موهوم و به زعم كشورهاي قدرتمند هسته‌اي بالقوه به رفع تهديدات بالفعل كه جهان و خاورميانه را تهديد مي‌كند كمر همت بندد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص واكنش مسوولان و مقامات ايراني در برابر اين قطعنامه كه فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است، گفت: مقامات ايراني بايد از ابزارهاي نرم‌افزارانه‌ي ديپلماسي به نحو مطلوبي استفاده كنند و تا جايي كه مي‌توانند به مذاكره با كشورهاي مستقل و تأثيرگذار ادامه داده و به موازات آن به روشنگري و تنوير افكار عمومي اقدام كنند.
وي تأكيد كرد: اين حق حقي نيست كه دولت يا مذاكره‌كنندگان بتوانند از آن چشم‌پوشي كنند.
به گفته‌ي اين نماينده‌ي مجلس، ملت ايران خواهان آن است كه با روشي مسالمت‌آميز و در فضايي كاملا قانوني نسبت به استيفاي حقوق آنان اقدام لازم صورت گيرد.
اعلمي هم‌چنين با اشاره به تاريخ مشخص و اعلام‌شده از سوي ايران جهت پاسخ به بسته‌ي پيشنهادي 1+5، گفت: متأسفانه در شرايط فعلي قطعنامه‌ي تبعيض‌آميز و غيرقانوني شوراي امنيت اين پيشنهادات را تا حدودي تحت‌الشعاع خود قرار داده است و فضايي كه مي‌توانست به شكلي مسالمت‌آميز اداره شود را تا حدودي مكدر و تيره و تار كرده، اما در عين‌حال معتقدم ما نبايد تحت تأثير اين اقدامات و خواسته‌هاي نامشروع آمريكا قرار گيريم و نبايد اجازه دهيم كه آنها بتوانند از اين شرايط عليه امنيت و منافع ملي ايران استفاده كنند.
انتهاي پيام