سودآوري بالاي صنعت آلومينيوم باعث دولتي بودن آن و در نتيجه عدم حضور مستقيم بخش خصوصي در اين صنعت شده است.
هبتاله فاضلي ـ رييس اتحاديه صنايع آلومينيوم در ساختمان ايران ـ در گفتوگو با خبرنگار صنعت ايسنا با اشاره به برنامهريزي انجام شده براي 2.5 برابر شدن ميزان توليد آلومينيوم تا پايان برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: تاكنون اقدام عملي در اين خصوص صورت نگرفته است و در حالي كه در چهار ماهه امسال حدود 10 هزار تن كمتر از سال گذشته آلومينيوم در كشور توليد شد، دستيابي به رشد 2.5 برابري با ابهام روبهروست.
وي با اشاره به اختصاص 65 درصد بودجه كشور به طرحهاي عمراني طي سال جاري گفت: اين مساله نياز كشور به آلومينيوم را افزايش ميدهد كه تامين اين نياز با توجه به كمبود آلومينيوم در كشور امكانپذير نخواهد بود. اين مشكل يا بايد از طريق واردات برطرف شود و يا از طريق عملي شدن طرحهاي توليدي آلومينيوم.
وي با اشاره به برنامهريزي انجام شده جهت دستيابي به توليد سالانه بيش از 500 هزار تن آلومينيوم در كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه گفت: هم اكنون به طور متوسط 220 هزار تن آلومينيوم در كشور توليد ميشود كه امكان افزايش اين رقم تا مرز 300 هزار تن نيز وجود دارد، ولي 2.5 برابر شدن اين رقم عملي نخواهد بود.
وي با اشاره به مشكلات زيست محيطي شركت ايرالكو گفت: عمر اين كارخانه بيش از 30 سال است و تجهيزات آن فرسوده شده و با توجه به عدم برخورداري كارخانه از تجهيزات و تكنولوژي روز و پيشرفته، امكان افزايش ظرفيت توليد آن وجود ندارد.
فاضلي در ادامه با اشاره به ايجاد يك كارخانه آلومينيوم جديد با ظرفيت 110 هزار تن توسط چينيها در ايران گفت: قرار است اين كارخانه تا سال آينده به بهرهبرداري برسد كه با بهرهبرداري از آن توليد كارخانههاي المهدي و ايرالكو نيز به تدريج متوقف خواهد شد و به اين ترتيب ظرفيت 120 هزار تني دو كارخانه مذكور از خط توليد خارج و يك كارخانه 110 هزار تني جايگزين آن خواهد شد و به اين ترتيب افزايش توليدي در آلومينيوم نخواهيم داشت.
وي ايجاد كارخانههاي جديد آلومينيوم را در كشور ضروري دانست و افزود: هم اكنون 34 درصد از درآمد ملي كشور بحرين از طريق توليد 850 هزار تن آلومينيوم حاصل ميشود كه اين امر نشان دهنده با صرفه بودن توليد آلومينيوم است.
وي، دليل عدم تمايل بخش خصوصي به حضور در عرصه توليد آلومينيوم در ايران را عدم ارائه تسهيلات مناسب از سوي دولت به بخش خصوصي دانست و گفت: بيش از 90 درصد امكانات دولتي به كارخانههاي دولتي اختصاص دارد و توجه مطلوبي به بخش خصوصي نشده است.
وي با اشاره به سرمايهگذاري 4.8 ميليارد دلاري دولت بحرين در احداث كارخانه آلومينيوم آلبا گفت: سوددهي اين كارخانه سالانه حدود يك ميليارد دلار است و به اين ترتيب با يك برنامهريزي مناسب امكان صادرات آلومينيوم به سراسر دنيا را دارا هستند.
وي، سوددهي بالاي صنعت آلومينيوم را يكي از دلايل تمايل دولت به در اختيار داشتن اين صنعت و در نتيجه حضور كم رنگ بخش خصوصي در اين زمينه دانست و تصريح كرد: با توجه به مزيتي كه ايران در بخش انرژي داراست، امكان ايجاد كارخانههاي آلومينيوم با ظرفيت توليد يك ميليون تن وجود دارد.
فاضلي جذب سرمايهگذاران خارجي را از ديگر راههاي رشد توليد آلومينيوم در كشور عنوان كرد.
انتهاي پيام