يك كارشناس فناوري اطلاعات گفت: بنگاه‌هاي دولتي با پشتوانه‌ي سياسي و مالي نقش اجرايي پروژه‌ها را انجام مي‌دهند و اين آفت بزرگي براي محقق شدن خصوصي‌سازي در صنعت ICT خواهد بود. بهرام پيري در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه بنگاه‌هاي دولتي پس از برنده شدن در مناقصات به واگذاري اجراي پروژه‌ها به بخش خصوصي بپردازند، اظهار داشت: واگذاري پروژه‌ها به بخش خصوصي همراه با نظارت كارفرماي دولتي خصوصي‌سازي را تقويت خواهد كرد و از رشد بي‌رويه‌ي و تو خالي بنگاه‌هاي دولتي جلوگيري مي‌كند؛ بنگاه‌هاي دولتي، بايد به تزريق اطلاعات، دانش و سرمايه‌ي خود به بخش خصوصي اقدام كنند. وي گفت: صنعت ICT ما نو و بي‌تجربه است و از لحاظ حضور بنگاه‌هاي دولتي در حد ساير صنايع نيستيم؛ اما بايد از همين ابتدا جلو رشد بي‌رويه بنگاه‌هاي دولتي گرفته شود تا به تجربه‌ي تلخ ساير صنايع درخصوص بزرگ شدن بي حد برخي بنگاه‌هاي دچار نشويم. او با بيان مدلي از كشور مالزي، تصريح كرد: كشور مالزي با داشتن الگوريتم مشخص در زمينه‌ي ICT، دولت خود را به حمايت از بخش خصوصي موظف كرده است و دولت فقط در گرفتن پروژه‌ها و تقسيم شدن به بخش خصوصي براي اجرا مديريت و با داشتن مقداري سهام دولتي به منظور پشتوانه‌ي حمايت دولتي و مقداري سهام خصوصي به رشد ICT كمك مي‌كند. انتهاي پيام