حمايت از سرمايه‌گذاري در صنعت نفت بايد شفاف صورت گيرد تا شركت‌هاي سرمايه‌گذاران تكليف خود را بدانند.
شكيبا ـ كارشناس مسائل انرژي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا، با بيان اين كه برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور كاملا قابل دفاع است افزود: اقداماتي كه در راستاي اجراي چشم‌انداز صورت گرفته و يا انجام مي شود بايد مورد بررسي دقيق‌تري قرار گيرد.
وي افزود: بررسي تطابق و هماهنگي برنامه‌ها در ابتداي كار چشم‌انداز ضروري است و بايد مطالعاتي به طور دقيق صورت گيرد تا مشخص شود شرايط داخلي در مجموعه دولت و شرايط بين‌المللي تا چه اندازه هماهنگ با برنامه چشم‌انداز است.
شكيبا با اشاره به اقدام صورت گرفته براي اصلاح قراردادهاي بيع متقابل تصريح كرد: در بررسي بخش‌هاي مختلف چشم‌انداز بايد ابعاد و مزايا و معايب انواع قراردادها را بررسي كرده و به جمع‌بندي روشني از قراردادها برسيم كه مصالح ملي را حفظ كند و در عين حال تمايل سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي را كم نكند.
وي خاطرنشان كرد كه براي رسيدن به 150 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت بايد هرچه سريعتر محيط حقوقي، اقتصادي و نيز سياسي را فراهم كنيم.
شكيبا با بيان اين كه سرمايه‌گذاري در نفت با حوزه‌هاي ديگر صنعت متفاوت است افزود: پروژه‌هاي صنعت نفت عموما بلندمدت هستند و به همين دليل شركت‌هاي خارجي به شرطي حاضر به قبول پروژه‌ها هستند كه بيشترين امتيازها را داشته باشند.
وي تاكيد كرد كه حمايت از سرمايه‌گذاري در نفت بايد شفاف صورت گيرد و با حرف نمي‌توان اعتماد آنها را در بلند مدت جلب كرد.
اين كارشناس حوزه انرژي معتقد است: در بين مجريان سند چشم‌انداز عدم همدلي و عزم ملي احساس مي‌شود كه به هيچ وجه به نفع كشور نيست.
انتهاي پيام