رييس كانون وكلاي دادگستري گفت: آن‌جا كه اقدام از طريق گفتن، الفاظ و مراتب ديگر امر به معروف و نهي از منكر مطرح مي‌شود هيچ‌كس جز نيروهاي رسمي انتظامي و ضابطان دادگستري آن‌هم با داشتن ماموريت خاص در موارد خاص نمي‌توانند بدين گونه امر به معروف و نهي از منكر كنند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به مفاد قانون موجود در زمينه‌ي بي‌حجابي و بدحجابي گفت: آن‌چه در قانون مجازات اسلامي منع و براي آن مجازات تعيين شده است بي‌حجابي است كه به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي جرم اعلام و براي آن كيفر تعيين شده است.

وي خاطرنشان كرد: در مورد بي‌حجابي با توجه به اين‌كه در فقه تعريف روشني براي ميزان پوشش خانم‌ها وجود دارد، شايد با مشكلي مواجه نباشيم لكن در مورد بدحجابي چون اصلا به كار بردن صفات در متن قانون و ضوابط الزام‌آور جز در موارد نادر صحيح نيست نمي‌توان قائل به وجود امر قانوني شد.

اين حقوقدان، درباره‌ي افرادي كه حق قانوني در امر به معروف و نهي از منكر دارند، اظهار داشت: اين‌كه چه كساني مي‌توانند در اين مورد (بدحجابي) از باب امر به معروف و نهي از منكر اقدام كنند قابل بررسي است. درست است كه به موجب اصل هشتم قانون اساسي، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي همگاني است اما مردم در قبال يكديگر تا حد معيني از درجات و مراتب، مي‌توانند امر به معروف و نهي از منكر انجام دهند كه قطعا از حد اقداماتي كه دال بر ناراحتي و نگراني نهي‌كننده يا آمر است، نظير نگاه خيره كردن يا روي برگرداندن و امثالهم، نمي‌تواند فراتر رود.

وي افزود: آن‌جا كه اقدام از طريق گفتن، الفاظ و مراتب ديگر امر به معروف و نهي از منكر مطرح مي‌شود هيچ‌كس جز نيروهاي رسمي انتظامي و ضابطان دادگستري آن‌هم با داشتن ماموريت خاص در موارد خاص نمي‌توانند بدين گونه امر به معروف و نهي از منكر كنند.

كشاورز، در جمع‌بندي خود از نحوه‌ي برخورد با بدحجابي و بي‌حجابي تصريح كرد: از يك سو آن‌چه مثلا به عنوان جرم مشهود قابل پيگيري نيروهاي انتظامي است بي‌حجابي (به معناي اخص) است، نه چيز ديگر و از سوي ديگر هيچ‌كس حق مداخله در اين امر مهم را ندارد و صرفا اقدام از طريق نيروهاي شناخته شده و رسمي انتظامي بايد انجام شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان براي امر به معروف و نهي از منكر گروه خاصي تشكيل داد، گفت: به نظر مي‌رسد با توجه به غير قابل شمارش بودن و غيرمحصور بودن مصاديق امر به معروف و نهي از منكر تشكيل گروه يا گروه‌هاي خاص به اين منظور قابل قبول نيست.

اين وكيل دادگستري، درباره‌ي علت عدم تصويب قانوني جامع در مورد اصل هشتم قانون اساسي اظهار داشت: از آن‌جا كه مصاديق امر به معروف و نهي از منكر بي‌شمار است و شايد بحث حجاب يا لباس مردان و زنان يكي از جزئي‌ترين و شايد آخرين مصداق آن باشد مصاديق مهمي نظير تذكر به مسوولان در مورد رفتار با مردم يا هشدار دادن به بزرگان درباره‌ي احتياط در اموال عمومي و بيت‌المال و بسياري موارد ديگر را مي‌توان در زير عنوان امر به معروف و نهي از منكر بررسي كرد. قانون اساسي اصل كلي و سياست كلي را بيان كرده، ضمن آن‌كه به نظر مي‌رسد در اجزا، تنظيم قوانين بي‌شمار ميسر نباشد.

رييس كانون وكلاي مركز، در پايان با اشاره به حدود اختيارات ضابطان در امر به معروف و نهي از منكر خاطرنشان كرد: ضابطان جز از طريق مقام قضايي و در اجراي دستور او هيچ اختياري ندارند و صرفا در مورد جرايم مشهود اختيار محدودي به آنها داده شده كه آن هم با نهايت احتياط و با رعايت حقوق شهروندان بايد اعمال شود و الا ضابطي كه از اين حدود تجاوز كند خود قابل تعقيب و مجازات است.

انتهاي پيام