نماينده‌ي مردم مرند و جلفا در خانه‌ي ملت، در نطق پيش از دستور خود ضمن گرامي‌داشت روز كارگر، اظهار داشت: كارگران سرمايه‌هاي انساني و افتخار ملي ما هستند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كريم شافعي كارگران را عامل استقلال كشور معرفي كرد و افزود: دولت بايد به معيشت، اشتغال و درآمد كارگران بيش از گذشته بيانديشد.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با درخواست از دولت خواست تا تصميم اخير خود را مبني بر افزايش حقوق كارگران با افزايش تعهدات خود به نفع كارفرمايان تكميل نمايد.
به گفته‌ي وي، با تصميم اخير دولت، تعدادي از كارفرمايان در اكثر كارخانجات بزرگ، تعدادي از كارگران را اخراج نمودند، لذا لازم است تا دولت بخشي از حق بيمه‌ي كارگران را راسا پرداخت كند تا كارگران بيكار نشوند.
نماينده‌ي مردم مرند و جلفا در خانه‌ي ملت، با اشاره به قول دولت مبني بر ايجاد يك ميليون فرصت شغلي، تصريح كرد: امروز بيش از يك دوازدهم از سال گذشته و لزوما مي‌بايست حداقل 80 هزار فرصت شغلي جديد در اين مدت ايجاد مي‌شد كه تا به حال هيچ موردي را سراغ نداريم و حتي تعدادي از كارگران توسط كارفرمايان از كار بيكار شده‌اند.
به اعتقاد وي، دولت بايد بداند كه بهترين اقدام جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد استفاده از ظرفيت‌هاي موجود كارخانجات، معادن، صنايع، بخش كشاورزي و ... است.
شافعي با اشاره به دستور رييس جمهور مبني بر اختصاص جايگاه ويژه بانوان در ورزشگاه نيز، تصريح كرد: اين دستور در شرايطي صادر شده است كه از دولت اصولگرا انتظار مي‌رود تا با تدبير و درايت، مشكل بدحجابي و اختلاط جوانان را مرتفع نمايد.
وي افزود: در روزهاي اخير هزاران نفر از بانوان نجيبه و عفيفه در تهران و ساير شهرستان‌ها با تظاهراتي شكوهمند و گسترده بر عليه بدحجابي و بي‌عفتي‌هاي مرسوم در جامعه تظاهرات كردند و پاسخ دولت به عفيف زنان جامعه اين بود كه به سازمان تربيت بدني اعلام كند كه در ورزشگاهها جايگاه ويژه‌اي براي زنان و دختران منظور نمايند.
نماينده‌ي مردم مرند و جلفا در مجلس اظهار داشت: اي كاش رييس جمهور محترم همسر و دختر خود را يك روز و براي يك مرتبه به ورزشگاه آزادي مي‌برد تا فورا و بلافاصله چنين دستوري را منحل مي‌كرد.
اين عضو فراكسيون اصولگراي مجلس، خاطرنشان كرد: ما از رييس جمهور اصولگرا انتظار پاسداري از اصول، ديانت و مباني انقلاب و عفت جامعه داريم، لذا اين دستور كه برخلاف اخلاق، اصول ديانت و اخلاق حسنه‌ي اجتماعي و موازين شرعي است بايد لغو و بلااثر شود.
وي در پايان نيز از صدا و سيما درخواست كرد تا از دولتي بودن صرف پرهيز كند و در اختيار هر سه قوه باشد، هرچند كه متاسفانه صدا و سيما تبديل به بوق تبليغاتي مسافرت‌هاي اشخاص شده است.
انتهاي پيام