محمدرضا نعمت‌زاده ، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و مديرعامل سابق شركت ملي صنايع پتروشيمي كه برخي وي را "پدر پتروشيمي نوين ايران" مي‌دانند، ضمن ارسال نامه‌اي به سيدكاظم وزيري هامانه - وزير نفت - از تشكيك در تصميم‌هاي گرفته شده در زمان مديريت وي در شركت ملي صنايع پتروشيمي و برخي تغييرات احتمالي در قراردادهاي منعقد شده از جمله در طرح الفين 11 و الفين پنجم ابراز نگراني كرد.
به گزارش ايسنا، در نامه نعمت‌زاده به وزير نفت آمده است: با توجه به اطلاعاتي كه اخيرا از همكاران شركت ملي صنايع پتروشيمي در مورد احتمال تغيير تصميمات قبلي در رابطه با دو طرح كليدي و مهم الفين 11 و الفين 5 شنيده شده است و در نشستي كه با آقاي ابراهيمي اصل در تاريخ 8 فروردين 85 مورد تاييد قرار گرفت، وظيفه خود ديدم تا به عنوان كادر صنعت نفت و همكار دلسوز جنابعالي و به عنوان مطلع نكاتي را به اختصار عرض كرده و به طور جد تقاضا كنم تا اجازه نفرماييد در اينگونه امور مهم تشكيك شود.
وي در نامه خود در مورد طرح الفين 11 يادآور شده است: اين طرح كه اكثر سهام آن به بخش خصوصي تعلق داشته و اجراي آن را به شركت ملي صنايع پتروشيمي واگذار كرده‌اند، با استفاده از اتان توليدي فازهاي 4 و 5 و 9 و 10 و پارسيان با ظرفيت دو ميليون و 400 هزار تن اتيلن طرح‌هاي خط غرب كشور را به عنوان تنها مواد اوليه تامين كند. مناقصه اين طرح عظيم با چند بار تكرار و تجديد و در نهايت مذاكره قيمت و شرايط با برنده مناقصه به بهترين وجه در اواسط سال 84 منعقد شد و ضمن اقدام به دريافت تسهيلات مالي فاينانس خارجي، مشابه ساير طرح‌هاي پتروشيمي، با انعقاد توافقنامه شروع زود هنگام و در جهت صرفه‌جويي زمان قرارداد با پرداخت وجه اوليه، خدمات مهندسي آغاز شد كه هم اكنون در حال انجام است. پرداخت دوم نيز نزديك است كه مي‌بايد برابر توافق جهت تداوم كار و حفظ زمان تعهد شده قراردادي انجام شود.
در ادامه اين نوشتار آمده است: خط اتيلن غرب و طرح‌هاي استاني و مرتبط با آن با تصويب هيات محترم وزيران و اعلام عمومي آن در استان‌ها و سپس تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي در قالب قانون بودجه سال 84 و تخصيص رديف و بودجه براي خط لوله آغاز شده است. اجراي اين مجموعه از طرح‌ها به عنوان كار بسيار عظيمي براي رفع محروميت‌ها و ايجاد توازن منطقه‌اي استان هاي مرزي و محروم كشور تلقي شده است.
قرارداد الفين 11 با ظرفيت 2.4 ميليون تن كه در شمار دو خط بزرگترين الفين جهان مي‌باشد با توجه به كيفيت پيمانكاران و تعهدات قابل حصول آنها در زمان انعقاد قرارداد از كمترين قيمت برخوردار بوده، به طوري كه در مقايسه، قيمت قرارداد الفين كشورهاي همسايه تا 50 درصد بالاتر بود كه يكي از دلايل عدم آمادگي شركت تكنيپ براي ارائه پيشنهاد، بالابودن قيمت‌هاي منطقه و ترجيح براي كار آن كشورها بود. اين قرارداد در زماني منعقد شد كه ساير شركت‌هاي تابعه وزارت نفت نتوانستند قرارداد NGL خارك را منعقد كنند و يا با افزايش مكرر قيمت‌هاي طرح بيد بلند 2 مواجه بودند.
به گزارش ايسنا در اين نامه آمده است: طبق برنامه پنج ساله چهارم، قرار است طي برنامه حدود 18 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي سرمايه‌گذاري صورت پذيرد. با توجه به اين كه هنوز قرارداد تعدادي از طرح‌هاي برنامه منعقد نشده و حتي مناقصات در مراحل اوليه مي‌باشد، مصلحت و منطق حكم مي‌كند به جاي فسخ قراردادهاي قطعي شده، همه عزيزان شركت ملي صنايع پتروشيمي نسبت به نهايي كردن مناقصه‌ها و انعقاد و نافذ كردن قرارداد طرح‌هاي باقيمانده از برنامه چهارم من‌جمله الفين‌هاي 12 و 14 و الفين متكي به خوراك فازهاي 6، 7 و 8 (موجود بودن خوراك در نيمه دوم سال 84 اعلام شد) اهتمام ورزند.
نعمت‌زاده تصريح كرده است: تصور اين كه مبلغ و زمان اجراي قرارداد الفين 11 زياد است و مي‌توان قرارداد يا قراردادهاي مشابه با زمان اجرا و كيفيت برابر و يا كمتر منعقد و به سرانجام رساند غيرممكن و ناشدني است.
البته ممكن است يك يا چند پيمانكار ايراني براي اين كه وارد قرارداد بزرگ شود و براي خود اعتبار مالي و حيثيتي كسب نمايد حاضر به قبول مبلغ و زمان كمتر باشد ولي برابر تجربه‌اي كه در طول اجراي طرح‌هاي پتروشيمي داشتيم، هيچ‌كدام از اين شركت‌ها نتوانستند در قالب زمان و مبلغ تعهدي خود كار را انجام دهند و بديهي است كه در پروژه بسيار بزرگي مانند الفين 11 كه مشابه آن را تاكنون در سال‌هاي بعد از انقلاب در كشور انجام نداده‌ايم امكان اجرا در كمتر از 42 ماه تعهدي كنسرسيوم نخواهد بود.
در اين نامه همچنين آمده است: مطرح شده است كه بنا به پيشنهاد يكي از همكاران شركت ملي صنايع پتروشيمي مي‌توان به جاي انجام كار توسط كنسرسيوم فعلي، طرح الفين 9 را كپي و مشابه‌سازي كرد كه هم امكان كاهش هزينه و هم كاهش زمان اجرا را در بر خواهد داشت.(اين پيشنهاد قبلا هم طرح و بررسي شده بود و امكان اجرايي نداشت)، تصور اين كه يك يا چند پيمانكار ايراني و يا انجام كار به صورت شبه اماني مي‌تواند با كپي‌سازي طرح مذكور كار را در زمان كمتر و حتي با قيمت كمتر انجام دهد و دور از واقعيت اجرايي امروز است.
نعمت‌زاده در مورد طرح الفين پنجم (الفين خارك) نيز تصريح كرده است: همچنين اخيرا شنيده شده است كه پيشنهاد گرديده به خاطر فقدان خوراك اتان به سبب اجرايي نشدن طرح تفكيك گازها (NGL)، طرح الفين و اتيلن گلايكول و قراردادهاي منعقده ذيربط از جزيره خارك به عسلويه منتقل و در محل سايت الفين 11 اجرا شود.
علت اصلي اجراي طرح تفكيك گازها و اجراي طرح‌هاي مرتبط پتروشيمي به خاطر جلوگيري از سوزاندن و به هدر رفتن گازهاي غني همراه نفت كه ده‌ها سال است بي جهت سوزانده مي‌شود، بوده و مي‌توان با اجراي طرح‌هاي مذكور سالانه حدود يك ميليارد دلار عايد كشور كرد.
عدم تسريع اجراي طرح تفكيك گازها نه تنها طرح‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي را متاثر خواهد كرد بلكه طرح جديد يك ميليون تني متانول شركت پتروشيمي خارك كه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حال انجام است نيز بدون خوراك خواهد ماند.
از سوي ديگر نيز با اين كار سياست اعلام شده وزارت نفت مبني بر Zero flare (مشعل خاموش) كه قرار است تا آخر برنامه پنج ساله چهارم تحقق يابد، بدون اجراي طرح تفكيك گازها در جزيره مقدور نخواهد شد و آلودگي محيط زيست ناشي از سوزاندن شبانه‌روزي گازهاي همراه خطرات فراوان بر ساكنان اطراف جزيره دارد كه لازم است طرح تفكيك گازها هرچه زودتر به اجرا در آيد.
انتهاي پيام