به نظر مي‌رسد با آغاز مرحله‌اي جديد در مساله‌ي هسته‌يي كشورمان، لزوم توجه به "داشته‌هاي نظام" براي دستاويز قرار دادن آن‌ها جهت نيل به حقوق مسلم كشور كه با عضويت در معاهده‌ي NPT نصيب‌مان مي‌گردد، بيش از پيش قابل توجه است.
راهكارهاي تقويت داشته‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران براي نيل به اهداف هسته‌يي كشور كه مورد اجماع تمامي اقشار كشور و جناح‌هاي سياسي قرار دارد نيز در شرايط كنوني امري مهم و حايز اهميت خواهد بود.

رييس سابق مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري با اشاره به گزارش مساله‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت:« بايد تمامي تمهيدات و تدبير‌هاي لازم در جهت ممانعت از تبديل "گزارش به شوراي امنيت" به "ارجاع به شوراي امنيت" را به عمل آورد.»

دكتر محمدرضا تاجيك در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به گزارش مساله هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل كه براساس مصوبه شوراي حكام آژانس به تصويب رسيده است، درخصوص مباني حقوقي اين اقدام، گفت:« اگر بخواهيم با زبان حقوقي به اين سوال پاسخ دهيم بايد بگويم كه اين اقدام قطعا مبناي حقوقي ندارد و همان طور كه مشخص است، زبان حاكم بر مساله هسته‌يي ايران به طور فزاينده‌اي به يك زبان سياسي تبديل شده است و اين زبان هم، زبان قدرت است و منطق و مقتضيات خاص خود را دارد.»

اين كارشناس مسايل استراتژيك با اشاره به داشته‌هاي ايران براي پيشبرد اهداف هسته‌يي‌اش درمقطع كنوني و راهكار تقويت موضع خود در بهره‌مندي از حقوق هسته‌يي‌اش معتقد است:« امروز ما كارهاي زيادي براي ادامه بازي هسته‌يي در دست نداريم، اما اين به معني قرار گرفتن در سه كنج رينگ نيست و كماكان روزنه‌هاي زيادي براي عبور وجود دارد،‌ تنها نبايد با احساسي كردن فضاي اين بازي استراتژيك و يا پاك كردن صورت مساله آن (خروج از NPT) اين روزنه‌ها را بست.»

وي خاطر نشان كرد:« بايد به مذاكره به مثابه راه برون رفتي از اين شرايط چشم اميد داشت، همچنين بايد به همراه كردن روسيه و چين با خود انديشيد و نيز از اروپايي‌ها نيز نااميد نشد.»

تاجيك ادامه داد:« سطح موثر ارتباطات و همكاري‌هاي خود را بايد با آژانس حفظ كنيم و به پروژه‌ي اعتمادسازي خود ادامه دهيم.»

وي با اشاره به گام‌هاي پيش روي ايران به لحاظ ديپلماتيك، حقوقي و فني در شرايط فعلي گفت:« ترديدي نيست كه ما بايد از حقوق حقه‌ي خود در ارتباط با حق داشتن فناوري هسته‌يي در تمامي مجامع بين‌المللي و بر سر هر كوي و برزني (البته با زبان و بياني حقوقي) دفاع كنيم. بايد زبان قانوني و عرفي جهاني را خوب فراگرفت و با اين زبان از حق و حقوق خود حتي در مقابل كشورهاي خشونت طلب كه جز زبان قدرت و زور متوجه نمي‌شوند، دفاع كرد.»

تاجيك دراين خصوص ابراز عقيده كرد:« بايد تمامي تلاشهاي ديپلماتيك و حرفه‌اي خود را مصروف عدم شكل‌گيري يك اجماع بين‌المللي عليه خود كنيم.»

وي ادامه داد:« بايد از استعداد "دگرسازي" خود در عرصه بين‌المللي بكاهيم و اگر از استعداد خودي‌سازي كشورها برخوردار نيستيم، حداقل آنها را تبديل به "دگر" نكنيم.»

تاجيك ابراز داشت:« بايد تلاش كرد در اين مقطع همكاري‌هاي داوطلبانه ما با آژانس تبديل به همكاري اجباري (قانوني و حقوقي) توسط شوراي امنيت نشود. »

تاجيك در ادامه اين گفت‌وگو برانسجام دروني دربحث هسته‌يي تاكيد كرد و افزود:« بايد تلاش كرد تا با بازي ساده، متلاطم، متلون و گاه زمخت خود در اين عرصه به غرور ملي لطمه و خدشه‌اي وارد نسازيم.»

اين استاد دانشگاه با اشاره به طرح كشورهايي نظير روسيه ابراز داشت:« معتقدم چنين طرح‌هايي را بايد جدي‌تر بگيريم و از رهگذار آن راه برون رفتي از شرايط موجود را جستجو كنيم.»

اين كارشناس مسايل استراتژيك حفظ خونسردي و درايت را از ديگر گام‌هاي ايران در مسير پيش رو دانست و افزود:« تلاش كنيم كه شرايط را از آنچه كه هست، سخت‌تر و بحراني‌تر نكنيم.نبايد هيبت و هويت خود را در عدم ترس‌مان در مقابل شوراي امنيت تعريف و تصور كنيم. بلكه بايد خود را اهل سياست "احتياط و تدبير" و نيز اهل مصلحت انديشي‌هاي خردمندانه معطوف به منافع نشان دهيم.»

استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به نگاه غرب در شرايط كنوني گفت:« غرب تصور مي‌كند كه ايران از يك سو وارد بازي "بزدل" (كندن فرمان ماشين و بيرون انداختن آن در مقابل چشمان حريف) با او شده و از جانب ديگر به انتهاي حريم مذاكره و گفتگو رسيده است؛ به گونه‌اي كه نمي‌توان در اين فضا به دنبال يافتن كليدي براي گشودن باب مساله هسته‌يي گشت و از سوي ديگر اشتياق ايران به بازماندن باب مذاكره و گفتگو را نوعي بازي سياسي ايران براي (خريد فرصت) و تحقق اهداف مرحله‌اي خود مي‌داند.»

وي با اشاره به نتيجه راي‌گيري درباره قطعنامه سه كشور اروپايي در جلسه‌ي شوراي حكام، اين راي‌گيري را حاكي از اين واقعيت دانست كه در هر فرضي، مديريت مساله هسته‌يي ما به طور اخص و دستگاه ديپلماسي به طور اعم در اين مرحله نتوانست از گزارش وضعيت هسته‌يي ايران به سازمان ملل متحد ممانعت به عمل آورد، همچنين قاصر از آن بود كه پيرامون خواسته حق خود اجماعي موثر در سطح جهان ايجاد نمايد و يا از ايجاد اجماع عليه خود جلوگيري كند.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين‌كه اگر تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي تيم قبلي بود آخر مذاكرات به جايي كه امروز رسيده مي‌رسيد؟ گفت: واقعيت اين است كه عزم قاطع آمريكا جلوگيري از توانمندي فناوري هسته‌اي ايران حتي در چارچوب مقررات آژانس و عهدنامه NPT است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علاءالدين بروجردي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران هم به دليل عضويت در عهدنامه‌ي NPT، عضويت در آژانس و رعايت اين موازين و ضوابط و حقي كه خود عهدنامه‌ي NPT به كشورهاي عضو داده مصمم است كه حتما اين توانمندي را داشته باشد.

بروجردي افزود: طبيعي است كه اين دو نقطه نظر يك نوع تقابل ايجاد مي‌كند. اگر اين تحليل را بپذيريم كه آنها بر اساس انديشه‌شان تصميم گرفته‌اند و ما هم بر اساس مقررات و مجموعه‌ي منافع ملي‌مان اين تصميم را داريم و اين دو تصميم در مقابل هم قرار دارد و نتيجه‌اش بايد با تسليم ما باشد يك نوع چالش و با توجه به اين‌كه ما به هيچ‌وجه نمي‌پذيريم كه تسليم اين فشار بدون منطق باشيم طبيعي است كه بايد بپذيريم كه اين چالش بوجود آيد، و تصور نمي‌شود كه اين هيچ ارتباطي با تيم قبل و تيم فعلي و دبير قبلي و فعلي شوراي امنيت ملي داشته باشد.

رييس كميسيون امنيت ملي تأكيد كرد: به حق مصريم كه اين توانمندي را در چارچوب اهداف صلح‌آميز و مقررات پيمان NPT داشته باشيم و در اين چارچوب آمادگي داريم با دنيا مذاكره كنيم؛ با هر سازوكار بين‌المللي كه علاقمند است نوعي نظارت را بر فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران داشته باشد، تعامل كنيم، اما اين‌كه فعاليت‌ها را متوقف كنيم هرگز.

بروجردي در پاسخ به سئوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه ايران از چه زماني غني‌سازي را شروع مي‌كند؟ گفت: با توجه به تصميمي كه نمايندگان ملت اتخاذ كردند مبني بر اين‌كه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت هيچ‌گونه دليلي بر ادامه‌ي تعليق‌ها وجود ندارد، بايد بر تعليق‌ها نقطه‌ي پاياني بگذاريم.

وي ادامه داد: رييس جمهور خيلي سريع دستور اجراي اين مصوبه را داد كه البته تصميم شوراي عالي امنيت ملي هم همين بود و همين مي‌باشد، و اگر مجلس هم اين مصوبه را تصويب نمي‌كرد شوراي عالي امنيت ملي اين تصميم را داشت؛ چون منطبق بر منافع ملي ما و حق ما در عرصه‌ي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي است.

وي افزود: امروز فضا براي همه نوع فعاليت در چارچوب مقررات آژانس باز است، به ميزاني كه سازمان انرژي اتمي ايران بتواند فعاليت كند بايد فعاليت كند.

به گزارش ايسنا، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس در پاسخ به اين‌كه گفته مي‌شود نگاه ايران به شرق اشتباه بوده است؟ گفت: از آغاز پيروزي انقلاب معيارهاي سياست خارجي‌مان تغيير كرد؛ قبل از پيروزي انقلاب محور آمريكا و غرب بود، اين محور به حق تغيير كرد به سوي همسايگان كشورهاي اسلامي و در عين‌حال كشورهاي غربي؛ ما هيچ‌گاه محدوديتي براي رابطه‌ي با كشورهاي غربي قائل نبوديم. به همين دليل هم ميزمان داد و ستد بازرگاني ما با مجموعه‌ي اروپا يكي از بالاترين رقم‌هاي تجارت خارجي ما را تشكيل مي‌دهد.

بروجردي در پاسخ به اين‌كه تا چه حد احتمال تحريم ايران وجود دارد؟ گفت: ما وارد يك فضاي جديدي در ارتباط با پرونده‌مان شده‌ايم، به لحاظ اين‌كه تاكنون طرف حساب ما شوراي حكام و آژانس بوده، امروز با توجه به اين‌كه گزارش پرونده به شوراي امنيت ارجاع شده است يك عامل ديگري وارد اين معامله شده است. ما تاكنون با آژانس تعامل داشته‌ايم و امروز هم معتقد به NPT و آژانس و نظارت‌هاي عادي هستيم، با توجه به اين‌كه ديگر جايگاهي براي اجراي پروتكل الحاقي كه بازرسي‌هاي ويژه متأثر از اين مصوبه و امضاي دولت بود وجود ندارد، طبيعتا در يك چنين چارچوبي ما عمل مي‌كنيم.

وي تأكيد كرد: انتظار ما هم از آژانس و هم از كشورهاي ديگر اين است كه با توجه به اين‌كه ايران امروز هم نظارت آژانس را در چارچوب مقررات آژانس و عهدنامه NPT پذيرفته و فعاليت‌هاي ما به دور از چشم آنها نيست دليلي وجود ندارد كه آنها بخواهند وارد فاز تحريم شوند.

بروجردي تصريح كرد: به ميزاني كه آنها بخواهند نكات جديدي را به ايران تحميل كنند طبيعي است كه شوراي عالي امنيت ملي هم بر اساس شرايط جديد تصميمات جديدي را اتخاذ مي‌كند.

به گزارش ايسنا، رييس كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين‌كه در سياست خارجي‌مان كدام تهديد را به فرصت تبديل كرديم و يا در صورت تحريم تدابيري انديشيده‌ايم؟ گفت: تفاوت گذشته با امروز اين است كه در گذشته عدم فعاليت‌ها و تعليق داوطلبانه و موقت را پذيرفته بوديم و طبيعي است كه تعليق چالش به دنبال ندارد. به دنبال تعليق آرامش است. امروز اگر ملاحظه مي‌كنيد كه ما با آمريكا يا كشورهاي عضو شوراي حكام دچار چالش هستيم به دليل اين است كه تعليق را پشت سر گذرانديم. آنها علاقمند هستند كه تعليق باشد وقتي كه شما اقدامي را نكنيد اقدام نكرده كه عكس‌العملي ندارد، اقدام انجام شده عكس‌العمل دارد. امروز ما بر مبناي حقوق ملت‌مان كه نبايد از آن بگذريم تمكين نمي‌كنيم. در مقطعي هم كه تمكين كرديم به دليل اين بود كه شبهه ايجاد شده بود كه ما دنبال ساخت سلاح هسته‌اي هستيم. 2/5 سال طول كشيد كه براي آنها ثابت شد كه آلودگي‌ها با منشأ خارجي است نه درون كشور.

وي افزود: وقتي اين اتفاق افتاد البرادعي رسما اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران هيچ‌گونه تخطي از مقررات آژانس نداشته و بعد از اين مرحله طبيعي بود كه ما اين اقدام داوطلبانه خودمان را متوقف كنيم؛ وقتي متوقف كرديم آقايان عصباني هستند و اين عصبانيت هيچ مبناي حقوقي و بين‌المللي ندارد.

بروجردي تصريح كرد: شوراي عالي امنيت ملي براي همه مراحل تدابيري انديشيده است.

رييس كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين‌كه دستگاه سياست خارجي ما تغيير ديپلماسي خواهد داشت و از برد برد تغيير جهت مي‌دهد، گفت: سياست اين است كه برد برد باشد، اما بايد ببينيم در صحنه‌ي عمل به چه ميزاني است. چون به هر مقداري كه آنها مسأله را پيچيده و شوراي امنيتي‌تر كنند بردي برايشان وجود نخواهد داشت. چون هم آژانس، هم كشورهاي اروپايي و هم آمريكا علاقمندند كه نظارت كامل خودشان را براي فعاليت‌هاي ما داشته باشند. اين‌كه اين نظارها از حالت فعلي و حالتي كه تاكنون وجود داشته خارج شود و آنها حق نداشته باشند هر وقت دل‌شان مي‌خواهد بيايند ببينند ما چه كار مي‌كنيم براي آنها يك باخت است.

وي يادآور شد: ما كه اين شرايط را قبول داشتيم كه ما فعاليت كنيم و آنها نظارت كنند، اگر قرار بر اين باشد كه ما را با اهرم غيرمنطقي شوراي امنيت محدود كنند طبيعي است كه ما آنها را محدود خواهيم كرد كه فعلا محدود كرده‌ايم؛ ببينيم جواب آنها چيست.

بروجردي در خصوص بيانيه‌ي 8 ماده‌اي رييس جمهور خطاب به ملت ايران، گفت: طبيعي است وقتي تحول مهمي در كشور اتفاق مي‌افتد مديريت ارشد كشور بايد نقطه نظرات خودش را براي بحث مديريتي جامعه عنوان كرد. با توجه به اين‌كه ما امروز نه با دنيا معتقد به چالش هستيم نه معتقديم كه بايد در مقابل فشارها تمكين كنيم و كارها را متوقف كرد و در عين‌حال مذاكره با دنيا را هم قبول داريم.

به گزارش ايسنا، رييس كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين‌كه با توجه به تحولات هسته‌اي آيا مجلس در رديف‌هاي بودجه بخش امنيتي و دفاعي تغييري ايجاد مي‌كند؟ گفت: معتقديم كميسيون تلفيق بايد توجه ويژه به بعد بودجه‌ي امنيتي و نظامي داشته باشد. هم به دليل اين‌كه در بودجه 1385 ميزان رشد بودجه‌ي امنيتي و نظامي ما بسيار عقب‌تر از رشد كل بودجه است و هم به دليل اين‌كه ما با توجه به وضعيت همسايگان‌مان، ناآرامي‌هاي موجود در منطقه، چالش‌هايي كه عليه ما وجود دارد حتما بايد به لحاظ تسلط امنيتي و بنيه‌ي دفاعي‌مان در وضعيت كاملا مطلوبي قرار داشته باشيم؛ اين براي انجام هر پروژه عمراني و هر تحول اقتصادي در كشور يك ضرورت است.

بروجردي تصريح كرد: شوراي عالي امنيت ملي از هر نظري كه از طرف كميسيون امنيت ملي ارائه شود استقبال مي‌كند. به ميزان اين‌كه ما بتوانيم نقطه نظرات مدوني را ارائه كنيم كه بتواند كاربردي باشد از سوي شورا استقبال مي‌شود.

به اعتقاد يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، با ارايه‌ي گزارش پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت راه مذاكرات بسته نشده و جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با در دست داشتن فرصت‌هاي باقيمانده و ديپلماسي قوي در روند پرونده تاثير گذارد.

حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا، عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، ارايه‌ي گزارش پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت را پيامد نامطلوبي براي غربي‌ها و ايران دانست و به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: تلاش‌هاي اخير حاكي از فشارهاي بسيار زياد، از ناحيه‌ي آمريكا براي ارايه‌ي گزارش پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت بود، لذا راي به تاخير افتاد تا در فرصت لازم لابي‌ها براي اخذ راي بالا عليه ايران صورت گيرد.

نماينده‌ي مردم نيشابور در خانه‌ي ملت، آغاز فعاليت‌هاي هسته‌يي در ايران را اقدامي ناخوشايند براي غربي‌ها دانست و تصريح كرد: هر چند دولت بايد ملغي كردن تعليقات داوطلبانه غني‌سازي را اجرايي كند، اما راه مذاكرات ديپلماتيك هم‌چنان باز است و مي‌شود با استفاده از ابزارهاي مناسب و از طريق ديپلماسي قوي در روند پرونده‌ي هسته‌يي تاثير گذاشت.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، معتقد است كه ايران بايد راهي را تدوين كند كه غربي‌ها نتوانند با تبليغات ضد اسلامي خود عليه جمهوري اسلامي ايران، كشور را تحريك كرده و پشت كردن ايران به قوانين بين‌المللي را در اذهان كشورهاي جهان بپرورانند.

جليل‌وند با اشاره به تصميم تهران مبني بر توقف اجرايي پروتكل الحاقي گفت: اين تصميم در راستاي سياست‌هاي نظام و با پشتوانه اراده ملي بر داشتن چرخه سوخت هسته‌اي صورت گرفته است.

دكتر محسن جليل‌وند، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌اي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تصميم ايران در برابر گزارش پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر توقف اجراي پروتكل الحاقي گفت: مسلما اين تصميم در راستاي سياست‌هاي نظام و برآورد امكانات و ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي ايران گرفته شده است.

وي افزود: طي اين دو سال مذاكره، غربي‌ها نه تنها امتيازي به ما ندادند؛ بلكه تنها با فشار آوردن به ما خواستند جوي را ايجاد كنند كه پرونده هسته‌يي كشورمان هرچه زودتر به شوراي امنيت ارجاع شود.

وي ادامه داد: مسوولان نظام با توجه به اين نكته كه بعد از دو سال مذاكرات به جايي كه بتواند منافع ملي ما را تامين كند نرسيده است، براي نشان دادن نارضايتي ايران از روند مذاكرات و همچنين با در نظر گرفتن پشتوانه‌هاي اجماع ملي نقش تاثيرگذار ايران در تحولات منطقه‌اي و ديگر ظرفيت‌هاي نظام چنين تصميمي را گرفتند.

جليل‌وند با اشاره به ارجاع پرونده هسته‌اي كره شمالي كه سالها پيش اتفاق افتاده گفت: رفتن به شوراي امنيت پايان همه چيز نيست.

وي بهترين راه پيش‌روي پرونده‌ي هسته‌اي ايران در شرايط كنوني را تعامل سازنده و گفت‌وگو با كشورهاي مختلف دنيا دانست و گفت‌: ما بايد تعاملات خود را با قدرت‌هاي برتر دنيا با توجه به شناختي كه از آنها و همچنين از ظرفيت‌هاي خود داريم در جهتي سازنده و مفيد سوق دهيم.

اين كارشناس مسائل بين‌الملل ادامه داد: آمريكا و غرب تا جايي كه هزينه زيادي براي آنها نداشته باشد حاضرند ريسك كنند؛ لذا اگر آنها پافشاري و ايستادگي ما را بر مواضع و حقوق مسلمان ببينند بي شك مسير خود را در جهتي كه هزينه كمتري براي آنها داشته باشد تغيير خواهند داد.

وي همچنين در پايان گفت: طرح روسيه نيز هنوز قابل بررسي است.

يك استاد دانشگاه: مهمترين داشته و ظرفيت ايران براي پيشبرد اهداف هسته‌يي‌اش در ادامه‌ي بررسي‌ها را مقررات NPT و حقوق مطرح ايران در اين چارچوب دانست.

دكتر سيد رسول موسوي، كارشناس مسايل بين‌الملل و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به مصوبه‌ي نشست شوراي حكام درباره‌ي ايران گفت: قطعا اين قطعنامه مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود، مجموعه‌ي نظام در اين باره موضع منسجم را اتخاذ مي‌كند.

وي در عين حال تصريح كرد: آنچه مسلم است بايد براي بن بست در مساله‌ي هسته يي راه حلي سياسي - ديپلماتيك پيدا كرد.

وي با بيان اينكه گزارش به شوراي امنيت پايان ديپلماسي نيست؛ بلكه ادامه‌ي ديپلماسي به شكل و شيوه‌اي ديگر مي‌باشد اظهار داشت: ظرفيت اروپا در حل و فصل پرونده‌ي هسته‌يي ايران با توجه به ابعاد سياسي، امنيتي و بين‌المللي‌اش پايان يافته است و ديگر نمي‌تواند راه حلي منطقي و قطعي را در اين روند پيشنهاد دهد. لذا راهي جز اينكه پرونده‌ي هسته‌يي در سطحي بالاتر از اروپا بررسي شود وجود ندارد.

موسوي گفت: رفتن پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت نتيجه‌ي منطقي عدم توانايي اروپا بود.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اظهارات مقامات ايراني مبني بر اينكه گزارش پرونده‌ي هسته‌يي به شوراي امنيت پايان ديپلماسي است ابراز داشت: اگر منظور از اين گفته پايان ديپلماسي با اروپايي‌هاست حرفي كاملا درست است؛ اما در روند كلي مساله و در عرصه‌ي روابط بين‌الملل چيزي به نام پايان ديپلماسي وجود نداريم.

وي گفت: در شرايط جديد حاكم بر پرونده‌ي هسته‌يي دو عنصر آمريكا و كشورهاي روسيه و چين به بحث وارد شده است. با گزارش مساله به شوراي امنيت ابعاد امنيتي پرونده هسته‌يي در يك فرايند جديدي به مذاكره گذاشته خواهد شد. اما اينكه شوراي امنيت با چه آلترناتيوهايي اين بحث را دنبال خواهد بحثي طولاني است. اما در شوراي امنيت ديگر بحث مذاكره از دور با عناصر جديد و ديپلماسي چنان وجود ندارد، به هر حال آمريكا در آنجا حضور جدي دارد به خصوص آنكه به مدت سه ماه رييس شوراي امنيت خواهد بود.

اين كارشناس مسايل بين الملل مورد مشابه گزارش مساله‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت را موضوع كره شمالي عنوان كرد و افزود: البته كره شمالي در شوراي امنيت اعلام خروج از NPT كرد و مساله به طور يكجانبه به شوراي امنيت سپرده شد.؛

اما تصور نمي‌كنم با مكانيزمي كه ايران طراحي كرده است همكاري‌هاي خود با آژانس و درچاچوب مقررات NPT و اساسنامه و يا با نهادهاي سازمان ملل از جمله شوراي امنيت را ادامه خواهد داد.

موسوي با بيان اينكه شوراي امنيت بايد در يك بستر حقوقي و سياسي و درايتي كلي مساله‌ي هسته‌يي ايران را مورد بحث قرار دهد گفت: طبق اساسنامه آژانس، وظيفه‌ي تشخيص انحراف از مسير فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي را دارد. اين در حالي است كه آژانس از ايران مي‌خواهد عدم انحراف فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌يي‌اش را ثابت كند.

وي با اشاره به داشته‌ها و ظرفيت‌هاي ايران براي پيشبرد اهداف هسته‌يي اش گفت: بايد در شرايط فعلي در سطح بين‌المللي از تشديد بحران جلوگيري كرد، ضمن آنكه روشنگري افكار عمومي جهان نسبت به قطعنامه‌يي كه شوراي حكام عليه ايران صادر كرده است، ضروري به نظر مي‌آيد.

وي مهمترين داشته ايران را مقررات NPT دانست و گفت: بايد در اين چارچوب مذاكرات را ادامه دهيم.

همچنين ايستادگي منطقي مردم و مجموعه كشور در حقوق هسته‌يي شناخته شده از جمله ديگر ظرفيت‌هايي است كه بايد تقويت شود.

موسوي ادامه داد: در هر شرايطي اقدامات يك جانبه، چند جانبه، دو جانبه، ديپلماسي پنهان و آشكار را بايد به طور جدي انجام داد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به مصداق‌هاي عملي اين ظرفيت‌ها ابراز داشت: اجلاس غير متعهدها كه به زودي انجام مي‌شود از اين ظرفيت برخوردار است. همچنين معتقدم نامه‌ي دكتر علي لاريجاني به محمد البرادعي در جريان نشست اضطراري شوراي حكام مي‌توان مورد توجه جدي قرار گيرد.

حميدرضا ترقي با اشاره به تصميم تهران مبني بر توقف اجراي پروتكل الحاقي گفت: اكنون ايران بايد با اتكا به پشتوانه‌ها و توانمندي‌هاي خود و بدون اتكا به شرق و غرب به دنبال حقوق مسلم خود باشد.

حميدرضا ترقي، دبير سياسي حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با خبرنگار انرژي هسته‌اي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصميم تهران در خصوص توقف اجراي پروتكل الحاقي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: مهم‌ترين پيشتوانه جمهوري اسلامي ايران در اتخاذ چنين تصميمي خواست ملي و اراده ملي است.

وي افزود: طي اين دو سال مردم ما همواره مساله هسته‌اي را دنبال كرده‌اند و بالغ بر 85 درصد برخورداري از انرژي هسته‌اي را حق مسلم ايران مي‌دانند.

وي در ادامه به پشتوانه قانون اساسي كشور اشاره كرد و گفت: همه ما در هر مقام و درجه‌اي كه باشيم موظف به حفظ استقلال كشور هستيم و مسلما زماني كه مسوولان ما تشخيص دهند كه استقلال كشور در خطر است در جهت رفع آن اقدام خواهند كرد.

اين فعال سياسي خواست ملت اسلامي ديگر و حمايت آنها از برنامه هسته‌يي ايران را يكي از پشتوانه‌هاي كشورمان توصيف كرد و گفت: آنها خوب مي‌دانند كه اگر ايران در خصوص دستيابي به انرژي هسته‌اي به حق خود نرسد، حقوق ديگر كشورهاي عضو NPT هم ضايع خواهد شد و دستيابي آنها نيز به اين فناوري با مشكل مواجه خواهد شد.

وي ادامه داد: با شرايط فعلي آنچه مسلم است ما راهي جز مقاومت و ايستادگي بر خواست منطقي خود مبني بر اينكه داشتن چرخه سوخت هسته‌اي حق مسلم ماست، در پيش نداريم.

ترقي تاكيد كرد: ما با توجه به اهرم‌هاي فشاري كه در اختيار داريم، مي‌توانيم و بايد روي حقوق خودمان پافشاري كنيم.

وي اين اهرم‌ها را اهرم‌هاي اقتصادي، سياسي و مساله نفت دانست و گفت: ايران بايد از اين اهرم‌ها براي فشار بر كشورهايي كه مخالف استقلال نظام جمهوري اسلامي ايران و مخالف دستيابي ما به انرژي صلح آميز هسته‌اي هستند استفاده كند.

وي ادامه داد: ايران اكنون بايد سياست نه شرقي نه غربي را دنبال كند.

اين فعال سياسي خاطر نشان كرد: در دوران خاتمي با تعامل با اروپا غرب را آزموديم ولي اين تعامل چنانچه مي‌بينيم به زيان ما تمام شد و در دولت احمدي نژاد هم شرق را آزموديم و موضع‌ كشورهاي چون چين، هند روسيه و ... را ديديم.

وي ادامه داد: اكنون كشور ما بايد با اتكا به پشتوانه‌ها و اهرم‌هايي كه در اختيار دارد و استفاده از توانمندي‌هاي خود و بدون اتكا به شرق و غرب به دنبال منافع ملي خود باشد.

انتهاي پيام