معاون سياحتي منطقه‌ي ارگ جديدگفت: محدوديت تقاضا براي سفر و كمرنگ شدن جايگاه آن در سبد خانوار بر سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري تاثير گذار بوده است. محسن امامي‌در گفت وگو با خبرنگار گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري ايران به دليل محدوديت تقاضا از داخل و خارج براي سفر، بسيار كم است در اين شرايط مسائل جانبي چون، ارتباط‌هاي ميان كشوري، تورليدري، آموزش در بخش سرمايه‌گذاري اتفاق نمي‌افتد. وي اظهار كرد: افزايش تعداد گردشگران خارجي در كشور، سرمايه‌گذاري در اين صنعت را توجيه پذير مي‌كند. به گفته‌ي اين كارشناس گردشگري، سرمايه‌گذاران مورد پذيرش در صنعت گردشگري در بخش دولتي وجود ندارند در حالي كه سرمايه‌هاي بخش خصوصي بيشتر است، ولي تسهيلات ندارند . وي افزود: توسعه‌ي صنعت گردشگري در بسياري از كشورها به دليل ارايه‌ي تسهيلات مطلوب به سرمايه‌گذاران است اما در ايران با وام‌هايي با بهره‌ي كلان، آنها را فراري مي‌دهند و سرمايه‌گذاري درصنعت توريسم اين كشور را توجيه ناپذير مي‌كنند. وي گفت: اين نگاه منفي، خروج سرمايه‌هاي بسياري را از كشور موجب شده و اكنون براي بيشتر سرمايه‌گذاران به خصوص خارجي‌ها، اين مساله توجيه پذير نيست. امامي‌ ادامه داد: ساختار قوانيني در كشور، بهره‌ها وماليات كلان، نرخ تورم تضمين‌هاي بدون هزينه و ارتقاي قيمت بيمه و ديگر موانع قانوني و اقتصادي با سرمايه‌گذاري متناقض است و گاه از نظر او صرف نمي‌كند . وي اظهار كرد: درآمد جامعه‌ي ايراني بسيار اندك است، بنابر اين سرمايه‌گذاري دولتي رشد خواهد كرد كه در اين شرايط نظام بروكراسي حاكم مي‌شود و نگاه به سرمايه‌گذاري نيز دولتي خواهد شد، همچنين تجميع سرمايه‌هاي كوچك و تشكيل نظام سرمايه داري بزرگ، در كنار يكديگر مانع ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي مي‌شود. امامي ‌با اشاره به مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي جذب شده از سوي دولت طي 10 سال گذشت گفت: متوسط حدود 10 تا 12 ميليارد دلار در اين مدت سرمايه جذب شده كه بيشتر آن نيز در بخش نفت و انرژي بوده است و اين در حالي است كه كشورهايي مانند چين هزاران ميليارد دلار در همين مدت سرمايه جذب كرده‌اند . وي ابراز كرد: اين آمارها نشان مي‌دهد اقبال سرمايه‌گذاران خصوصي و خارجي به ايران مناسب نيست. معاون سياحتي منطقه‌ي ارگ جديد خاطر نشان كرد: بيشتر اين سرمايه‌گذاري‌ها نيز در بخش زود و پربازده مانند انرژي بوده، ولي در ساير حوزه‌ها، محدود است كه اين مساله سرمايه‌گذار ايراني را دچار مشكل و بيشتر سرمايه‌ها را به خارج از كشور منتقل كرده است. وي مسائل سياسي، قانوني و اقتصادي را از موانع سرمايه‌گذاري در ايران برشمرد و افزود: بحران‌هاي سياسي در تصميم گيري‌ها و عوامل اقتصادي تاثير‌گذار است و چون تغيير مي‌كند به سرمايه‌گذاري در اين شرايط تمايل ندارد. اين كارشناس گردشگري بيان كرد: تصميم‌گيران كشوري بايد درباره‌ي مسائل سياسي حداقل نگاه كلي را حاكم كنند تا بستري مناسب براي حضور سرمايه گذاران فراهم شود و از تغييرات حاصل از مسائل سياسي نگران نباشند. وي با اشاره به اينكه نگاه مپبت به سرمايه‌گذاران و سرمايه‌داران در گردشگري نيز تاثير‌گذار خواهد بود گفت: به دنبال اين امر سرمايه‌هاي بيشتري در صنعت توريسم جذب مي‌شود. انتهاي پيام