*موانع سرمايه‌گذاري گردشگري* مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري هرمزگان: عدم ثبات مقررات مانع اصلي ورود بخش خصوصي به عرصه‌هاي كلان گردشگري است
مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري هرمزگان گفت: عدم ثبات مقررات و قوانين دولت و تزلزلي كه در فضاي سرمايه‌گذاري وجود دارد، مانع اصلي براي ورو بخش خصوصي به عرصه‌هاي كلان گردشگري است . ابراهيم اميني‌پوري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري يك چرخه و زنجيره‌ي پيوسته است كه بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوص بايد با همكاري و هماهنگي مشترك آن را به نتيجه و ثمره‌ي نهايي برسانند. وي يادآور شد: متفرق بودن امكانات و تسهيلات سرمايه‌گذاري مثل زمين، خدمات صنعتي آب، برق و ... قرر داشتن آنها بر عهده دستگاه‌هاي مختلف و يا طولاني بودن پروسه دريافت، موافقت‌نامه‌هاي دولتي از مهمترين مشكلاتي است كه پيش روي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي وجود دارد. وي با اشاره به تاثيرات مسائل و رويدادهاي سياسي و اجتماعي بر عرصه‌ي سرمايه‌گذاري به ويژه در بخش گردشگري خاطر نشان كرد: ظرافت و حساسيت صنعت گردشگري بيش از ساير صنايع بوده و به دليل طولاني بودن مدت بازدهي سود رويدادها و و قايع سياسي و اجتماعي بيشترين تاثر را بر اين صنعت مي‌گذارند و هر متحول مثبت يا منفي سياسي و اجتماعي پروسه‌ي سرمايه‌گذاري را تشديد يا تعديل مي‌كند. مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري هرمزگان با شناور خواندن توجيهات اقتصادي سرمايه‌گذاري در كشور تصريح كرد: ريسك بالاي سرمايه‌گذاري و عدم انتقال سرمايه‌ها به عرصه‌هاي ديگر اقتصادي مانند صادرات، موجب شده است تا سرمايه‌گذاران بخش گردشگري با احتياط و تامل بيشتري وارد اين صنعت شوند. وي ادامه داد: دخالت افراد و نهادهاي غير مسوول در صدور انواع مجوزها وپروانه‌ها و همچنين همراهي نكردن سيستم بانكي به ويژه در ادامه‌ي تسهيلات نيز با تمامي‌عوامل ديگر، نظر مساعد يك سرمايه‌گذار را بر مي‌گرداند و او را از عرصه‌ي گردشگري دور مي‌كند. به گفته‌ي اميني پوري، ابزار كار براي ساماندهي وضعيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور فراهم است، اما هماهنگي وجديت لازم براي اين كار هنوز به وجود نيامده است. وي خاطر نشان كرد: كانون ملي گردشگري بهترين ابزار براي ساماندهي وضعيت سرمايه‌گذاران و تسهيل امور آنها در دستگاه‌هاي دولتي است. وي ادامه داد: به رسمت شناختن مصوبات كارگروه‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌ها و همچنين ايجاد ضمانت اجراي‌ي مصوبات آنها در بخش‌ها ودستگاه‌هاي مختلف دولتي مهمترين راهكاري است كه كانون ملي گردشگري مي‌تواند با استفاده از آن هماهنگي‌هاي بخش را به وجود آورد . مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري هرمزگان با اشاره به خروج سرمايه‌ها از كشور تاكيد كرد: تمركز كليه‌ي امكانات و خدمات گردشگري در نقاط خاصي از كشور دور ماندن ديگر استان‌ها و نقاط از موجب ايجاد عدم توازن بين امكانات و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شده است، به عنوان مثال مشكلات مختلف تصاحب زمين و اراضي مورد نياز سرمايه‌گذاران كه بايد براي دستيابي به آنها هزينه‌هاي هنگفت پرداخت شود،از موانع مهم بخش خصوصي به شمار مي‌رود. اميني پوري در پايان خاطر نشان كرد: كاهش موانع بخش خصوصي و همچنين افزايش تسهيلات دولتي وحمايتي از اين بخش مي‌توان اولين گام براي ايجاد انگيزه سرمايه‌گذاران جهت حضور در عرصه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري گردشگري است . انتهاي پيام