*موانع سرمايه‌گذاري گردشگري* مدير عامل شركت آب‌درماني ايرانيان: برنامه اقتصاد اسلامي درسرمايه‌گذاري وجود ندارد سياستهاي دولتي براي سرمايه‌گذاران روشن نيست
مدير عامل شركت آب درماني ايرانيان معتقد است: عدم يكسان سازي سياستهاي دولتي وشفاف نبودن دورنماي سرمايه‌گذاري مهمترين معضلات بخش خصوصي براي ورود به عرصه‌ي گردشگري است. حسن خرسندي در گفت وگو با خبرنگار ايسنا افزود: سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از يك سو نگران سرمايه‌گذاري خود در فضاي مبهم گردشگري و از سوي ديگر به دليل عدم تعامل مناسب و هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي بين اين مجموعه‌ها دچار سردرگمي هستند. وي ادامه داد: بسياري از پروژه‌هاي بخش خصوصي كه بعضا مقدمات امور را طي كرده بودند، به دليل همين سردرگمي و نگراني از آينده به زمين خورده و بي فرجام رها شده‌اند. مدير عامل شركت آب درماني ايرانيان با اشاره به شفاف نبودن سياستهاي دولتي در زمينه‌ي جذب سرمايه‌گذاران خاطر نشان كرد: به عنوان مثال مشخص نبودن وضعيت سود و بهره‌ي بانكي تسهيلات موجب شده است تا مردم به دليل كم شدن اين بهره‌هاپول‌هاي خود را از بانك‌ها خارج كنند كه در نهايت اين وضعيت به ضرر همه‌ي مردم و به ويژه سرمايه‌گذاران مي‌شود. خرسندي تاكيد كرد: با سياستهاي دق الوقتي نمي‌توان دورنماي اطمينان بخشي براي سرمايه‌گذاران مشخص‌كرد. وي اضافه كرد: سياستهاي موقتي و دلهره ي سرمايه‌گذاران از برگشت سرمايه‌هايشان باعث شده است، تا منافع ملي ناديده گرفته شود و سرمايه‌گذار تنها به برگشت سريع و زياد سرمايه‌ي خود فكرمي‌كند، در صورتي كه دولت مي‌تواند با مشخص نمودن سياستهاي كلان و ايجاد ضوابط اجرايي براي آنها وهمچنين تسهيل امور سرمايه گذاران، انگيزه‌ي ملي سرمايه گذاران را به آنها باز گرداند. خرسندي با بيان اينكه در زمينه‌ي سرمايه‌گذاري در ايران هيچ گونه فرهنگ سازي صورت نگرفته است، تصريح كرد: سالهاست كه صحبت از اقتصاد اسلامي و مشروع مي‌شود، در حالي كه تاكنون هيچ مانيفيست و برنامه‌ي مشخصي اقتصادي كه برگرفته از اصول اسلامي باشد در كشور تدوين شده است. وي ادامه داد: وقتي مسوولان دولتي به دنبال رتق وفتق امور خود هستند و توجهي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي ندارند، طبيعي است كه سرمايه گذاران هم بدون توجه به هيج اصلي، تنها به دنبال منافع زودرس خودشان باشند. مدير عامل شركت آب درماني ايرانيان خاطر نشان كرد: فرهنگ سازي و از بين بردن ذهنيت‌هاي منفي نسبت به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي مهمترين امري است كه بايد از سوي مسوولان دولتي در جامعه صورت بگيرد، چرا‌كه متاسفانه يك سرمايه گذار بخش خصوصي هميشه به عنوان فردي خونخوار و سود‌جو تلقي شده است. وي يادآور شد: مشخص كردن دورنماي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ايجاد بسترهاي قانوني ضابطه‌دار اصلي‌ترين راهكار براي جذب سرمايه گذاران و رفع مشكلات آنان است. انتهاي پيام