يك وكيل دادگستري معتقد است: صدور شناسنامه و تعيين نام خانوادگي مادر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، امري قانوني و مسبوق به سابقه است. علي‌يار ارشدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اظهارات اخير مدير امور حقوقي سازمان ثبت احوال، گفت: در قانون ثبت احوال اين مساله پيش‌بيني شده است كه در صورت عدم مراجعه پدر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، نام خانوادگي مادر در شناسنامه ثبت شود. وي افزود: قانون تا زماني كه پدر براي شناسنامه فرزند مراجعه نكرده اجازه داده است كه نام مادر گذاشته شود و اگر پس از مدتي، وي مراجعه كند، وضعيت مي‌تواند تغيير كند. ارشدي درباره‌ي احتمال هرج و مرج در صورت صدور شناسنامه به اين نحو، گفت: هيچ دليلي بر وقوع هرج و مرج وجود ندارد. اين قانون چيز جديدي پيش پاي ما نگذاشته است و سابق بر اين هم از آن استفاده شده است. اين وكيل دادگستري، درباره‌ي وظيفه‌ي دادگستري در تشخيص پدر و مادر طفل و نيز وظيفه‌ي دادستان در تعيين قيم براي وي، با بيان اين كه اين‌ها هم قبلا در قانون وضع شده است، گفت: در مواردي كه مادري ادعا مي‌كند فرزندش متعلق به مردي با هويت مشخص است، با طرح دعوا در دادگستري وظيفه‌ي تشخيص پدر و مادر برعهده‌ي دادگستري است. وي افزود: تعيين قيم براي طفل نيز در قانون پيش‌بيني شده و برعهده‌ي دادستان است. انتهاي پيام