« شرايط اقتصادي فعلي، نرخ تورم 18 تا 20 درصدي را سبب مي‌شود، چرا كه تصميمات تورم‌زا به طور مداوم ادامه دارد. »
محسن صفايي فراهاني ـ معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، با اشاره به اينكه انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي صرفا به دليل كنترل نقدينگي است، خاطرنشان كرد:« بانك مركزي وظيفه ديگري غير از كنترل نقدينگي ندارد، بدين ترتيب با توجه به ميزان ذخاير ارزي كشور يكي از راهكارهاي كنترل نقدينگي انتشاراوراق مشاركت از سوي بانك مركزي است.»
وي خاطرنشان كرد:« اگر قرار باشد رشد نقدينگي بيش از 30 درصد افزايش يابد با انتشار20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت نمي‌توان اين حجم نقدينگي را جبران كرد، تنها زماني ميتوان رشد نقدينگي را جبران كرد كه تزريق ارز به بازار كشور محدود شده انجام شود، چراكه اگر تزريق ارز محدود نشود و اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي به طور متداول ادامه يابد، ديگر كنترل نقدينگي با فروش اوراق مشاركت در حد 20 هزار ميليارد ريال مشكلي راحل نخواهد كرد.»
وي تاكيد كرد:« اگر قرار باشد از حساب ذخيره ارزي برداشت‌هاي مكرري انجام شود و مشكل كسري بودجه از طريق برداشت از اين حساب حل شود، بالا رفتن رشد نقدينگي با توجه به اينكه در سه سال گذشته بيش از 30 درصد بوده است به سادگي مهار نمي‌شود و احتمال افزايش نرخ تورم در حد 18 تا 20 درصد قريب به يقين است.»
فراهاني با اشاره به اينكه هر مقدار منابعي كه از حساب ذخيره ارزي برداشت شود و بانك مركزي موظف به تبديل اين ارز به ريال باشد مستقيما در نقدينگي موثر است اظهار كرد:« حال اگر اين جازه برداشت براي هر بخشي و هر مقداري كه باشد در افزايش نقدينگي موثر خواهد بود.»
انتهاي پيام