جنبش عدالتخواه دانشجويي در نامه‌اي سرگشاده خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به سوابق سه وزير پيشنهادي، خواستار بررسي دقيق آنها در زمان بررسي راي اعتماد شده است. به گزارش ايسنا در بخشي از اين نامه با تاكيد بر ضررورت شايسته سالاري در انتخاب مديران درباره‌ي آخرين وزراي پيشنهادي رييس جمهور آمده است: تاخير جناب آقاي احمدي نژاد در معرفي چهار وزير باقي‌مانده‌ي دولت نبايد بهانه‌اي براي راي مثبت بي قيد و شرط به اين گزينه‌ها باشد. وقتي گزينه‌هاي مطرح شده، از شرايط اوليه‌ي تصدي مسووليت مربوطه برخوردار نباشند، راي دادن به ايشان نه به معناي كمك به فعال شدن هر چه سريعتر دولت در عرصه‌هاي خدمت رساني نيست، بلكه به معناي مقدمه‌سازي تصميم ‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي نادرست، بي‌اولويت و بي‌كيفيت در وزارتخانه‌هاست. مجلس بايد با طرد توجيهاتي نظير «ترجيح بد بر بدتر» با پيگيري‌ها و اعمال اختيارات خود زمينه‌ي حضور بهتر‌ها ( و نه خوب‌ها) را در عرصه‌هاي مديريت كشور فراهم كند. تحقق عدالت و پيشرفت با بسنده كردن به نيرو‌هايي كه گاه حداقل‌هاي لازم را نيز ندارند غير ممكن است. اين تشكل تاكيد كرده است: توجه به آموزش و پرورش به عنوان زيربناي تحولات كشور تحقق عدالت در اين حوزه‌ي مهم و از شعار‌هاي مهم جناب رييس‌جمهور بود. نمايندگان محترم بايد به اين نكته‌ي مهم بينديشند كه آيا ممكن است اين شعار‌ها با حضور فردي تحقق يابد كه : الف ) سال‌هاي متمادي از مديريت كلان در عرصه‌ي آموزش و پرورش دور بوده است. ب) در طي 15 سال مديريت يك مجموعه‌ي غير انتفاعي از مسايل حوزه‌ي آموزش دولتي دور بوده است. در اين نامه همچنين با ايراد اتهاماتي به وي، ادعا شده است: ج) مديريت 15 ساله‌ي‌ وي در همين مجموعه نيز مديريتي ضعيف بوده كه تا حدود زيادي به سبب اهتمام ايشان به مراودات سياسي‌شان به جاي مديريت مجتمع بوده است. د) 5 فرزند وي در مدرسه غير انتفاعي تحصيل كرده و خود ساكن شهرك غرب تهران است. هـ) نه تنها هيچ سابقه‌ي درخشاني در تفكر فرهنگي و مديريتي خود در اين سال‌ها نداشته، بلكه نگاهي سطحي به مسايل مذهبي و فرهنگي داشته است. و) با تضييع حق بسياري از معلمان و نيز ايجاد فشار بر معلماني كه نسبت به مديريت وي منتقد بوده‌اند، سابقه‌اي كاملا منفي در اجراي عدالت در همان حوزه‌ي محدود تحت مديريت خوش را به نمايش گذاشته است. نويسندگان اين نامه افزوده‌اند: به نظر نمي‌رسد مبارزه با مافياي نفتي، تحقق بخشيدن به عدالت و تحول‌گرايي در حوزه مديريت وزارت نفت و اداره‌ي مجموعه‌اي به گستردگي و پيچيدگي و ظرافت وزارت نفت، در توان كسي باشد كه : الف) نمي‌توان به عنوان صاحب نظري در عرصه‌هاي مختلف پتروشيمي، توسعه‌ي ميادين نفتي، پالايش و پخش و ... به او نگريست، چه آن كه تصميمات مرتبط با تجربه‌ي مديريتي جدي و كلاني در عرصه‌ي نفت نيز ندارد. در اين نامه همچنين با متهم كردن وزير پيشنهادي نفت به اشتغال در برج سازي، خريد و فروش خودرو و دلالي نفت در حوزه‌هاي محدودي چون استانداري اردبيل در سال‌هاي پس از جنگ،‌ وي از فضاي وزارت نفت دور خوانده شده و ادعا شده است: وي داراي خانه‌ي 10 ميلياردي در فرمانيه است و ابايي از خروج از زي ساده زيستي ندارد. همچنين در اين نامه آمده است: رسيدگي به حال محرومان در وزارت رفاه و تامين اجتماعي، تناسبي ندارد با الف) تحصيلات غير مرتبط به حوزه‌ي رفاه و تامين اجتماعي ب) سابقه‌ي مديرتي بي‌ربط به اين حوزه و اشتغال به حرفه‌ي قطعه سازي در سال‌هاي گذشته ج) به كارگيري مديران نه چندان ايده‌آل و عضويت همزمان در چند هيات مديره به عنوان بعضي از سوابق مديريتي و) بالا بردن بي دليلي قيمت قطعه‌هاي توليدي كه بدين وسيله، طبعا سود آوري شركت مربوطه به قيمت تحميل هزينه‌ها بر خريداران تضمين شده بوده است. در پايان اين نامه آمده است: از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستاريم با رد تمامي نگاه‌هاي حداقلي با مصلحت انديشانه، با بررسي جدي تمام گزينه‌هاي پيشنهادي نشان دهند كه براي تحقق اهداف كشور و دولت جديد اداري وظايف قانوني و شرعي خود را استراتژي اصلي خود قرار داده‌اند و بدون تاثير پذيري از لابي‌ها و وعده‌هاي پشت پرده كه حتي تا شب راي گيري نيز ادامه مي‌يابد، رسالت خود را در برابر مردم، قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي كه بر خون شهيدان و دسترنج محرومان استوار است به درستي انجام مي‌دهند. انتهاي پيام