پرونده‌ي هسته‌يي ايران در نشستي از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) با حضور«سيد محمد لاجوردي» سرپرست اداره‌ي بين‌الملل سازمان انرژي اتمي، «صالح رضايي‌پيشه» كارشناس حقوقي سازمان انرژي اتمي و «نجفي» كارشناس فني اين سازمان در جمع دانشجويان اين دانشگاه بررسي شد. به گزارش خبرنگار ايسنا، «لاجوردي» در اين همايش، درباره‌ي ضرورت سرمايه‌گذاري در انرژي هسته‌يي اظهار داشت: هنوز هزينه‌ي راه‌اندازي تأسيسات هسته‌يي در مقايسه با ساير تأسيسات انرژي بالاست اما نگهداري آن در سال‌هاي بعد از راه‌اندازي پايين است. در صورتي كه در مورد صنايع نفتي شروع صنايع هزينه‌ي كمي دارد اما نگهداري آن در سال‌هاي بعد با هزينه‌ي بالا صورت مي‌گيرد. سرپرست اداره‌ي بين‌الملل سازمان انرژي اتمي همچنين گفت: استفاده از انرژي هسته‌يي از نظر اقتصادي سبب مي‌شود فشار كمتري بر ساير منابع انرژي به وجود بيايد بنابراين مي‌توانيم نوعي ثبات قيمت را در بازار انرژي شاهد باشيم. تنها راه رهايي جهان از بحران انرژي افزايش سرمايه‌گذاري در اين زمينه است. لاجوردي در ادامه درباره‌ي تاريخچه‌ي انرژي اتمي در ايران گفت: يك دوره، دوره‌ي شكل‌گيري انرژي هسته‌يي قبل از انقلاب بود كه در آن فعاليت‌هايي از جمله تأسيس مركز دانش اتمي دانشگاه تهران در سال 1335، امضاي موافقتنامه‌ي همكاري هسته‌يي غيرنظامي ايران و آمريكا در همين سال، عضويت ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1337، تصويب پيشنهاد دانشگاه تهران مبني بر ساختن رآكتور اتمي توسط دولت وقت در همين سال، امضاي معاهده‌ي NPT از طرف ايران در سال 1347 و تصويب اين معاهده در مجلس در سال 1349 ديده مي‌شد. وي افزود: در اين دوره مراكز اتمي ما تجهيز شد و در دوره‌ي بعد (دوره‌ي تحول) برنامه‌ي جاه‌طلبانه‌اي پيش روي انرژي اتمي ايران گذاشته مي‌شود به عنوان مثال در زمان شاه 23 هزار مگابايت برق هسته‌يي به عنوان سهم انرژي هسته‌يي در سبد انرژي كشور رقم مي‌خورد. همچنين در اين دوره‌ي تأسيس سازمان انرژي اتمي در سال 1353، امضاي موافقتنامه‌ي همكاري 15 ساله‌ با فرانسه براي استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي در همين سال، امضاي موافقتنامه‌ي همكاري هسته‌يي صلح‌آميز بين ايران و آلمان غربي در سال 1354، امضاي قرارداد خريد مقادير متنابهي اورانيوم طبيعي بين ايران، سازمان انرژي اتمي و شركت‌هاي انگليسي در همين سال و امضاء قرارداد سازمان انرژي اتمي با شركت‌هاي فرانسوي، آلماني و استراليايي جهت انجام عمليات اكتشاف اورانيوم در سال 1355 صورت مي‌گيرد. لاجوردي اضافه كرد: در سال 1355، پنج قرارداد هسته‌يي بين سازمان انرژي اتمي و شركت جنرال اتمي آمريكا، قرارداد بين سازمان انرژي اتمي و چهار شركت فرانسوي براي ساخت دو نيروگاه در ايران در سال 1356 و قرارداد بين سازمان انرژي اتمي با شركت‌هاي انگليسي به منظور تبديل اورانيوم به UF6 و قرارداد همكاري آموزشي بين سازمان انرژي اتمي و مركز تحقيقات اتمي آلمان بسته مي‌شود. سرپرست اداره‌ي بين‌الملل سازمان انرژي اتمي همچنين تصريح كرد: در گذشته بيشتر شركت‌هاي طرف قرارداد ايران براي انرژي هسته‌يي كشورهاي غربي بودند كه از اين ميان فرانسه، آلمان و آمريكابيشترين سهم را داشتند. بعد از انقلاب كساني كه مسؤوليت‌ها را به عهده گرفتند و با اين برنامه‌ها و قراردادها مواجه شدند، تجديدنظرهاي اساسي در آن‌ها انجام دادند و به نوعي تندروي‌هاي گذشته را زير سئوال بردند. البته شتابزدگي در لغو قراردادها خسارت‌هاي زيادي متوجه كشور كرد. وي در ادامه اظهار داشت: از سال 1361 به بعد جو منفي‌اي كه در مورد فعاليت‌هاي هسته‌يي وجود داشت مرتفع شد و نگرش دوباره و واقع‌بينانه به صنعت هسته‌يي ديده شد كه نه جاه‌طلبي‌هاي گذشته را داشت و نه لغو شتاب‌زده‌ي قراردادها را. البته در دوره‌ي بازنگري، تنش‌هاي حقوقي زيادي بين ايران و كشورهاي طرف قرارداد به وجود آمد. وي همچنين با اشاره به وضعيت انرژي اتمي پس از پيروزي انقلاب گفت: يكي از ويژگي‌هاي اين دوره فراگير بودن و نگاه به شرق است. منظور از فراگير بودن اين است كه در بسياري از شاخه‌هاي علوم كه فناوري هسته‌يي در آنجا به عنوان فناوري مادر شناخته مي‌شود تحقيقات گسترده‌اي انجام شد. همچنين در مورد نگاه به شرق نيز اكنون بيشتر فعاليت‌هاي ايران در ارتباطات با روسيه است و اكنون چين و روسيه نقش آلمان و فرانسه‌ي قبل از انقلاب را بازي مي‌كنند. لاجوردي اضافه كرد: مقامات روسي در ملاقات با مسؤولان جمهوري اسلامي در آخرين اظهارات خود گفته‌اند كه سال 1386 پايان كار نيروگاه اتمي بوشهر را شاهديم. وي در ادامه گفت: ما تا سال 2025 موظف شديم كه 20 هزار مگابايت برق هسته‌يي را به عنوان برنامه‌ي اصلي توسعه‌ي نيروگاه هسته‌يي كشور در دستور كار خود قرار دهيم. يكي از مهمترين وظايف سازمان انرژي اتمي تهيه‌ي طرحي بر اين محور در كشور است. همچنين دستگاه‌هاي ديگر مانند وزارت علوم موظف شدند تا از نظر نيروي انساني همكاري كنند. در ادامه‌ي اين همايش نجفي نيز اظهار داشت: سال 1992 چيني‌ها طي قراردادي با ايران ساخت كارخانه‌ي UCF اصفهان را تقبل كردند كه البته بر اساس فشارهاي آمريكا و عوامل ديگر در سال 1997 اين طرح را كنار گذاشتند و آنچه براي ايران ماند مقداري نقشه‌هاي مهندسي و ورقه‌هايي بود كه هيچ كمكي به ايران نكرد. بعد از آن خودمان اين طرح را ادامه داديم و توانستيم كارخانه‌ي UCF را راه‌اندازي كنيم. «لاجوردي» نيز درباره‌ي ضرورت داشتن P2 در انرژي هسته‌يي گفت: تفاوت P2 و P1 در راندمان آن است. راندمان P2 بهتر از P1 است، البته ايران هنوز به توليد P2 نرسيده است و فقط در مرحله‌ي طراحي است. در ادامه «صالح رضايي‌پيشه» درباره‌ي آثار حقوقي واژه‌ها در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اظهار داشت: از واژگاني كه آثار حقوقي خاص خود را در آژانس دارند يكي «قصور» است كه تخلفاتي در حد بسيار پايين را شامل مي‌شود و معمولا دولت متخلف در آن به صورت برنامه‌ريزي‌شده اين كار را نكرده و سهوا اشتباهي رخ داده است. مرحله‌ي بعد «نقض» است كه بالاتر از قصور است. در اين مرحله نمي‌شود گفت كه دولت صرفا اشتباه كرده است. مرحله‌ي نهايي نيز «عدم رعايت تعهدات بين‌المللي» است كه وقتي دولتي اين سطح از تخلف را مرتكب مي‌شود زمينه براي ارجاع يا گزارش پرونده‌ي اين كشور از سوي شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل فراهم مي‌شود. اين كارشناس حقوقي سازمان انرژي اتمي همچنين گفت: بعد از فوريه‌ي 2003 كه رسما پرونده‌ي ايران در دستور كار آژانس قرار گرفت، پس از آنكه مديركل آژانس گزارشي در مورد فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران ارائه داد، براي اولين بار شوراي حكام آژانس كه ركن سياسي آژانس محسوب مي‌شود وارد جزئيات پرونده‌ي هسته‌يي ايران شد. وي افزود: پرونده‌ي ما با قصور شروع شد تا اينكه در سپتامبر 2004 وضعيت تغيير كرد و واژه‌هايي در حد بالاتر از تخلف در مورد فعاليت هسته‌يي ايران به كار رفت. همچنين بعد از سرگيري فعاليت‌هاي غني‌سازي در UCF در سال 2005 جلسه‌ي اضطراري شوراي حكام تشكيل شد و در آن واژگاني در مورد فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران به كار برده شد كه آثار حقوقي بسيار سنگين‌تري داشت. رضايي افزود: در قطعنامه‌ي اوايل 2005 تا حد زيادي كشورهايي كه عضو شوراي حكام بودند مقررات حقوقي را سياسي كردند و در قطعنامه‌ي سپتامبر 2005 آژانس واژه‌ي عدم رعايت تعهدات – البته نه به صورت قطعي – را به كار برد كه ما را تا دروازه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل پيش برد. آژانس در ابتدا فني عمل مي‌كرد و تخلفات ما را در حد قصور تلقي مي‌كرد اما رفته رفته مباحث سياسي وارد قطعنامه‌ي آژانس شد و نهايتا واژه‌هاي سنگيني در مورد ايران به كار رفت. وي در ادامه اظهار داشت: از همان ابتدا در قطعنامه‌ي آژانس عبارت تعليق داوطلبانه درباره‌ي كارخانه‌ي UCF اصفهان استفاده مي‌شد كه از لحاظ حقوقي غيرالزام‌آور است و به لحاظ حقوقي نمي‌توان گفت ايران با از سرگيري فعاليت‌هاي اصفهان تعهدي را نقض كرده است اما متأسفانه بحث‌هاي سياسي وارد پرونده‌ي هسته‌يي كشور مي‌شود و مقررات حقوقي آژانس با ديد سياسي تفسير مي‌شود. همچنين در ادامه «نجفي» گفت: ما به لحاظ دانش فني ساخت سانترفيوژها هيچ مشكلي نداريم هرچند ممكن است آنچه ساخته شده با استانداردهاي جهاني فاصله داشته باشد. اين كارشناس فني سازمان انرژي اتمي اظهار داشت: اگر بتوانيم شركت‌هاي پيشرفته‌ي جهان را دعوت به مشاركت در فعاليت‌هاي هسته‌يي كنيم به طور چندجانبه سود مي‌بريم. هم اعتمادسازي كرده‌ايم و هم مي‌توانيم دانش فني‌مان را مبادله كنيم. اين همكاري‌هاي جهاني در زمينه‌ي غني‌سازي به سود ايران است. وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره‌ي به خطر افتادن امنيت در صورت مشاركت خارجي‌ها در فعاليت‌هاي هسته‌يي، گفت: ما در شرايطي هستيم كه مي‌خواهيم شفاف‌سازي كنيم و اعتماد جهاني را جلب كنيم. سانترفيوژها چيزي نيست كه امنيت را به آن نسبت بدهيم. فكر نمي‌كنم شريك كردن خارجي‌ها در پروژه‌ي غني‌سازي امنيت ما را زير سئوال ببرد. همچنين لاجوردي درباره‌ي پيشنهاد اخير روسيه به ايران اظهار داشت: پيشنهاد تأسيس كارخانه در كشور روسيه كه از سوي اين كشور مطرح شد، پيشنهاد رسمي نبوده و ايران نيز هنوز موضع رسمي خود را در اين باره اعلام نكرده است. اما در درجه‌ي اول بنا به پيشنهاد رييس جمهور بهتر است كه كارخانه در داخل كشور باشد. ما بايد رفتاري از خود نشان دهيم كه به مصلحت كشور نزديك باشد. وي در ادامه گفت: بايد تا ممكن است به سقف خواسته‌هاي خود نزديك شويم و حتي‌المقدور از اين كه به كف مطلوب خود دست پيدا كنيم، احتراز كنيم. به همين دليل وجود كارخانه در ايران وضعيت مطلوب‌تري است گرچه تا اين مرحله رضايت داده‌ايم كه تشريك مساعي صورت بگيرد. سرپرست اداره‌ي بين‌الملل سازمان انرژي اتمي اظهار داشت: اساسا موضوع درگيري ما با غرب بر سر موضوع هسته‌يي ماهيت بهانه‌گيري دارد و آنچه بر ما خرده گرفته شده است تقصير نيست بلكه قصور است. ما بازي خود را در صورتي كه مي‌بايست قاعدتا بين ايران و آژانس باشد، بين ايران و اروپا برديم . چنين تحميلي گوياي اين واقعيت است، چراكه هيچ اصلي ما را به اينجا سوق نمي‌داد كه مجبور شويم با اروپا مذاكره كنيم بلكه مي‌بايست تنها مقابل آژانس پاسخگومي‌بوديم. وي همچنين اضافه كرد: در جهان امروز آقايي از آن كسي است كه انرژي در دست اوست. در ادامه همچنين نجفي اظهار داشت: پنهان‌كاري به لحاظ تكنولوژي در جهان مرسوم است و هر كشوري دست به اين كار مي‌زند. اما اگر منظور از پنهان‌كاري تبعات حقوقي آن است شايد برخي جاها قصورات داشتيم اما در اصل قضيه قصوري نبوده است. وي همچنين گفت: اگر وضعيت تعليق به همين صورت ادامه پيدا كند با بحران نيروي انساني مواجه مي‌شويم كه به تدريج موجب فرار مغزها مي‌شود. البته سازمان تا الان سعي كرده نيروهايش را حفظ كند. كارشناس فني سازمان انرژي اتمي گفت: اگر بتوانيم در پرونده‌ي هسته‌يي موفق باشيم ارزش اين دو سال تنش را دارد و اگر از اين زوايه نگاه كنيم خسارتي نبوده است. دو سال سر جاي خود ايستاده‌ايم اما در عوض اعتمادسازي كرده‌ايم و توانسته‌ايم با جهان ارتباط برقرار كنيم و حتي آنها را در كارهايمان مشاركت دهيم. لاجوردي نيز گفت: ايران برگ‌هاي برنده‌ي زيادي دارد كه بايد برخي از آنها را تقويت كند. مثل اتكا به حس ملي، عميق كردن اين حس از شعار به شعور، آگاهي‌بخشي عمقي به مردم و توجه آنها به منافعي كه از قبل چنين تكنيكي متوجه كشور مي‌شود. وي اظهار داشت: در ايران نگاه دنيا مثل كره جنوبي به تعداد محدودي از حاكمان نيست، بلكه اينجا پيوستگي زيادي بين تصميم‌سازان كشور با پشتوانه‌ي مردمي آنها وجود دارد كه برگ برنده‌ي بزرگي براي ايران است و بايد بتوانيم به خوبي از آن استفاده كنيم. همچنين جايگاه ما در خاورميانه و مزيت‌هاي ديگر در بهانه‌اي كه براي ايران گرفته مي‌شود بي‌تأثير نيست. لاجوردي افزود: بايد بدانيم از نظر سوق‌الجيشي، منابع زيرزميني و تأثير در منطقه در چه جايگاهي قرار گرفته‌ايم. اگر بتوانيم اينها را فعال كنيم ميدان را يكسره واگذار نمي‌كنيم. رضايي نيز در ادامه گفت: مبناي حقوقي ما در برخورد با مسأله‌ي انرژي هسته‌يي، موافقتنامه و آيين‌نامه‌ي اجرايي آژانس است. ما بر اساس تفسير خودمان در عدم اعلام تجهيزات به آژانس تخلفي مرتكب نشده‌ايم. لاجوردي نيز در پاسخ به سئوالي درباره‌ي نيروگاه بوشهر، گفت: شايد به طول انجاميدن تأسيس اين نيروگاه چندان بي‌معنا نباشد. ما بايد از تمام اهرم‌هاي ممكن براي تحقق اين امر استفاده كنيم و البته نسبت به انجام رسيدن آن خوشبين هستيم. در پايان اين همايش، نجفي اظهار داشت: نبايد تهديد را مبناي عمل خود قرار دهيم. همين كه نيروگاه بوشهر شروع به كار كند امنيتي براي ما به وجود مي‌آيد چراكه بر اساس معاهدات بين‌المللي هيچ كس حق حمله به تأسيسات هسته‌يي را ندارد و اين كار خلاف مقررات بين‌المللي است. كارشناس فني سازمان انرژي اتمي گفت: قبول دارم كه طرح خاورميانه‌ي بزرگ در نهايت براي ايران مشكل‌ساز خواهد بود اما تصور نكنيد كه آنها موشك‌هايشان را به سمت ما گرفته‌اند. اگر قرار باشد به اين موارد توجه كنيم نمي‌توانيم هيچ حركتي انجام دهيم. انتهاي پيام