علي ربيعي: ـ فقرپروري و فقرنوازي فقر و فساد را از بين نميبرد ـ روش‌هاي مبارزه با فساد در ايران تاكنون جنجالي و سياسي بوده است
علي ربيعي با بيان اينكه وجود فساد در جوامع در حال توسعه يك بيماري خطرناك است كه نيازمند آسيب‌شناسي است و با زور و شعار اصلاح نمي‌شود، از خدشه‌دار شدن عرصه‌هاي عمومي و خصوصي توسط دولت، گستردگي دولت و عدم نظارت نهادهاي اجتماعي و غيردولتي به عنوان عوامل بروز فساد ياد كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي كه روز دوشنبه در همايش «عدالت و فساد» در دانشگاه علم و صنعت تهران سخن مي‌گفت، افزود: اگر براي كاهش اين شاخص‌ها تلاش شود مبارزه با فساد واقعي است، اما اگر دولتي اجازه نداد نهادهاي مدني و مطبوعات به صورت آزاد نظارت كنند و شعار مبارزه با فساد را هم سر داد، راست نميگويد. اين مدرس دانشگاه در ادامه با بيان اينكه كنترل فساد و مبارزه با آن يك برنامه‌ي بلندمدت است، سخن گفتن از سرعت عمل و برنامههاي كوتاه‌مدت در مبارزه با مفاسد اقتصادي را غيرممكن خواند. وي در تشريح اين معنا اظهار داشت كه فساد در يك برآيند بروز مي‌كند و مبارزه با آن هم طراحي يك فرآيند نياز دارد. ربيعي همچنين گفت: جوامع را به لحاظ تاريخي به سه دوره‌ي «عقب‌مانده»، «در حال گذار» و «توسعه‌يافته» تقسيم ميكنند كه بيشترين فساد در جوامع در حال گذار بروز مي‌كند و ايران نيز در دسته اين جوامع تقسيم‌بندي مي‌شود. مشاور خاتمي در دوران رياست‌جمهوري، اظهار داشت كه دولت خاتمي از همين منظر به دنبال پيريزي و اصلاح ساختارها بود تا تغييرات و هزينه‌هاي آنها نتايج مفيدي را در بر داشته باشد. ربيعي با بيان اينكه در اين زمينه كمتر حرف زديم اظهار داشت: ولي كارهاي اساسي را در دولت خاتمي پايه‌گذاري كرديم. اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد كه به تصور وي ادامه‌ي آن راه درست‌ترين راه براي مبارزه با فساد است. وي در بخش ديگري از سخنانش مولفه‌هاي دولت‌ها و جوامعي كه از فساد كمتري برخوردارند را اين چنين برشمرد: ساخت سياسي دموكراتيك، مطبوعات آزاد و نظارت دقيق توسط جامعه‌ي مدني بر دولت موجب آن مي‌شود كه فساد در كشورهاي توسعه‌يافته كم شود. علي ربيعي قوانين روشن و جامع و مانع را به همراه گردش نخبگان و نظارت بر قوانين موجب كاهش فساد خواند. وي در همين زمينه تصريح كرد كه فساد در كشورهايي كه در حال توسعه هستند به دلايل ساختاري به وجود ميآيد و بدون اصلاح اين ساختارها نمي‌توان از كاستن شتاب فساد سخن گفت. مشاور خاتمي همچنين بروز فساد را در دو دسته «بالا نشينان گمراه» و «حقوق‌بگيران گرسنه» تقسيم كرد و اظهار داشت: در جوامع عقب مانده‌ي غير دموكراتيك، فساد در بالانشينان گمراه وجود دارد، اما با فساد سطح دوم در پايين برخورد صورت مي‌گيرد و حقوق‌بگيران نميتوانند فساد كنند، چون ديكتاتوري حاكم است. به اعتقاد ربيعي در نظام‌هايي كه ديكتاتوري حاكم است، دولت چون مشروعيت ندارد، بايد كارآمدي داشته باشد و كارآمدي‌اش را با سركوب حقوق‌بگيران اعمال مي‌كند تا از رضايت توده مطمئن شود. دبير ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمي اظهار داشت: ميزان آلودگي دولت‌ها، اراده‌ي سياسي براي مبارزه و رفع فساد و ساختن ساختارهاي كارآمد مهمترين عوامل مبارزه با فساد هستند. به گفته وي تفاوتهاي ارزشي و فرهنگي و سياسي نيز كه از آن مي‌توان به از هم‌گسيختگي تعبير كرد از ديگر زمينه‌هاي بروز فساد است. اين مدرس دانشگاه در ادامه اظهار تاسف كرد از اينكه در جامعه‌ي ايراني شعارهاي پويوليستي و توده‌ستايانه مي‌توانند به راحتي جاي عوامل تعيين‌كننده را بگيرند. وي در ادامه بين سياست‌هاي فقر زدايانه با سياست‌هاي فقر پروري همراه با فقر نوازي تفاوت قائل شد. ربيعي تاكيد كرد: سياست‌هاي فقرپروري و فقرنوازي، فقر و فساد را از بين نميبرد. وي يكي از عوامل فساد را بزرگي دولت خواند و گفت كه فقرستايي در اين زمينه مي‌تواند بروز فساد را سريع كند. شكاف‌هاي درآمدي، طبقاتي و ديوان‌سالاري ناكارآمد نيز از ديگر مقولاتي بود كه ربيعي به عنوان عوامل ناشي از فساد و همچنين موجب آن به آنها اشاره كرد. ربيعي ديوان‌سالاري ناكار آمد و بيمار را موجب آن دانست كه در لايه‌هاي مديران مياني، تدبير غيررسمي براي تنظيم ساختار و كاهش فشار اقتصادي به شكل فساد بروز پيدا كند و فساد در واقع به يك هنجار بدل شود. وي به شاخصه‌هايي چون بي‌رقيب بودن عامل قدرت، رقابتي نبودن سيستم‌هاي اقتصادي، عرفي شدن پرداخت رشوه براي اخذ خدمات، غير دموكراتيك يا ناكارآمد بودن دولت‌ها، نظارت و كنترل شديد مطبوعات، رشد اقتصادي پايين و درآمد سرانه‌ي كم، استانداردهاي سوادآموزي پايين، بالا بودن هزينه‌هاي پليسي و كم بودن هزينه‌هاي اجتماعي اشاره كرد و آنها را نشانگرهاي جوامع داراي فساد سياسي اقتصادي ناميد. مشاور خاتمي در دوران رياست‌جمهوري با بيان اينكه بسياري از اين موارد در كشور صادق است گفت كه در تحقيقات شخصي‌اش كه اين نتيجه رسيده كه اگر مبارزه با فساد، بدون يك برنامه علمي و كارآمد باشد باعث نفوذ و ماندگاري فساد به صورت سازمان‌يافته در لايه‌هاي زيرين مي‌شود. به اعتقاد وي روش‌هاي مبارزه با فساد در جامعه ايران كه تاكنون جاري بوده است متاسفانه جنجالي و سياسي است. وي در اين زمنيه به ذكر نمونه‌هايي از دادگاه كرباسچي شهردار اسبق تهران و برخي از شهرداران مناطق پرداخت و گفت كه در آن زمان شهرداران يك از مناطق را دادگاهي كردند كه چرا چند كامپيوتر به يكي از مدارس گرگان داده است، در حالي كه مجوز را رده‌ي بالاترش به وي داده بود. ربيعي گفت: اين درحاليست كه در دوران بعد اينگونه اقدامات به طور شبه قانوني و با تبليغات زياد صورت مي‌گرفت. وي در اين باره گفت : يكي از پروژههاي ناتمام شهرداري در دورهاي ديگر كه با تبليغات پرحجم و هرينه‌ي فراوان همراه بود اصلا پروژه اجرا نشد و در آن فساد زيادي شد، ولي كسي حرفي در اين باره نميزند. ربيعي در پايان همچنين به دادگاه شهرام جزايري اشاره كرد كه به دلايلي طراحي‌شده از پخش اين دادگاه از زماني كه گروه مورد نظر نتيجه‌ي دلخواه را به دست آورد خودداري شد. انتهاي پيام