به رغم اختلافات شديد بين طوايف و مليت‌هاي عراقي، مردم عراق صبح امروز (شنبه) براي شركت در همه پرسي قانون اساسي در مراكز راي گيري حاضر و به پاي صندوق‌هاي راي رفتند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف، جلال طالباني رييس جمهور عراق، اولين شخصي بود كه در مركز انتخاباتي ويژه ي مسوولان بلند پايه در منطقه ي الخضراء راي خود را به صندوق انداخت و بعد از وي ابراهيم جعفري، نخست وزير عراق رايش را به صندوق انداخت. انتظار مي‌رود امروز بيش از 80 درصد از مردم واجد شرايط در اين همه پرسي شركت كنند. اين در حالي است كه شب گذشته ده‌ها مركز انتخاباتي هدف تيراندازي افراد مسلح قرار گرفته است. به گزارش اين پايگاه اينترنتي، نزديك به 1200 روزنامه‌نگار به پوشش اين روند سياسي در عراق كه 10 ساعت به طول مي انجامد، مي‌پردازند. نزديك به 6 هزار مركز اخذ راي و نزديك به 30 هزار صندوق اخذ راي وجود دارد. فريد ايار، سخنگو و كارشناس اطلاع رساني كميسيون عالي انتخابات عراق نيز صبح امروز در گفت و گو با اين پايگاه اظهار داشت: تعداد راي دهندگان واجد شرايط 15 ميليون و 568 هزار و 702 تن است و انتظار مي‌رود كه تعداد 11 ميليون تن در اين همه پرسي شركت كنند. جلال طالباني از اهل سنت خواسته است تا در همه پرسي امروز شركت كنند و از مبارزات مسلحانه دست بردارند. رييس جمهور عراق گفت: برادران اهل سنت بايد بدانند كه خواسته‌هاي آن‌ها تنها از طريق جريانات سياسي محقق خواهد شد نه از طريق خشونت اقدامات تروريستي و تحريم انتخابات وهمه پرسي. از سوي ديگر، پليس عراق اعلام كرد كه سه مركز انتخاباتي در بغداد هدف تيراندازي افراد مسلح قرار گرفته است كه البته خسارت‌هاي جاني به دنبال نداشته است. ناظران معتقدند كه اين حملات پيام‌هاي صريحي را به دنبال دارد؛ چرا كه اين حملات تنها چند ساعت قبل از شروع همه پرسي به وقوع پيوسته است. دولت عراق نيز از ترس وقوع اينگونه حملات تدابير امنيتي شديدي اتخاذ كرده است. بيان جبر صولاغ، وزير كشور عراق اعلام كرد كه امروز و فردا تعطيل رسمي اعلام شده و همچنين شهروندان حق حمل سلاح ندارند. همچنين در تمام طول روز آمد و شد خودروها ممنوع است. تمامي مرزها به روي خودروها بسته شده است و تنها خودروهاي حامل مواد غذايي، آب و سوخت حق عبور دارند. عراق در آستانه‌ي برگزاري همه پرسي قانون اساسي در اين كشور مرزهاي خود را بسته است. دور تا دور مراكز اخذ راي در بغداد و ديگر شهرهاي بزرگ نيز براي افزايش ضريب امنيتي، موانعي گذاشته شده است. زلماي خليل‌زاد، سفير آمريكا در عراق نيز گفت كه يك همه پرسي موفق بخشي اساسي از خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراق را رقم خواهد زد. وي افزود: موفقيت عراق استراتژي خروج ما است و به زودي عراق مي‌تواند بر روي پاهاي خود بايستد. وي ادامه داد: شبه نظاميان را فقط بايد از طريق يك استراتژي هماهنگ نظامي، سياسي و اقتصادي شكست داد و من معتقدم كه شما نمي‌توانيد تنها از طريق ابزار نظامي آن‌ها را شكست دهيد. در واشنگتن نيز آدام ارلي، سخنگوي وزارت امور خارجه گفته است كه آمادگي‌هاي لازم براي راي‌گيري بسيار خوب بود و معتقد است كه سطح خشونت‌ها پائين‌تر از انتخابات ماه ژانويه خواهد بود. تدوين‌گران قانون دولت انتقالي عراق زماني كه اين كشور تحت كنترل نيروهاي آمريكايي و انگليسي با تحريم‌هايي گسترده‌ روبرو شد، مقرر كردند كه ابتدا انتخابات مجمع ملي در ژانويه‌ي امسال برگزار شود تا پس از آن كار تدوين پيش‌نويس قانون اساسي توسط اين مجمع تا 18 اوت انجام پذيرد. سرانجام تاريخ 15 اكتبر (23 مهر) نيز روز برگزاري رفراندوم منشور قانون اساسي تعيين شد. در مسير تاييد قانون اساسي، امروز عراق با همان مشكلاتي روبروست كه 9 ماه پيش همزمان با برگزاري انتخابات مجمع ملي روبرو بود. در مناطق تحت حاكميت شيعه و كرد جمعيت كثيري علاقمند شركت در رفراندوم هستند؛ اما در شهرهاي سني عرب‌نشين اوضاع به گونه‌ي ديگري است. در بخش‌هايي از اين مناطق رهبران سني انتخابات را تحريم كرده‌اند. گروه‌هاي سني عرب به پيش‌نويس قانون اساسي اعتراض دارند، آنان معتقدند به موجب اين منشور استان‌هاي شيعه‌نشين جنوب عراق و نيز مناطق كردنشين شمال كه نفت خيز هستند، داراي حكومت خودمختاري مضاعف شده‌اند. اين درحاليست كه سني‌ها روي نواري متمركز شده‌اند كه از لحاظ اقتصادي كمتر سودآور است. به هر حال اگر دو سوم ساكنان سه استان عراق به قانون اساسي راي منفي دهند، اين قانون ابطال مي‌شود. ايار تصريح كرد: مسوولان و افرادي كه بر سر صندوق‌ها حاضر مي‌شوند، از اعضاي كميسيون عالي انتخابات هستند و بهتر است همگي آن‌ها در طول مدت راي‌گيري جانب بي‌طرفي را رعايت كنند. وي بي‌طرفي اعضاي كمسيون را لازمه‌ي برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه دانست. ايار گفت: نمايندگان جناح‌هاي سياسي و ناظران همه پرسي مي‌توانند شاهد همه‌ي عمليات‌هاي راي‌گيري باشند، اما نمي‌توانند راي انتخاباتي مردم را مشاهده كنند و هم‌چنين تحت هيچ شرايطي حق صحبت با راي‌دهندگان را در داخل مراكز ندارند. نيروهاي امنيتي عراق در طول راي‌گيري مسووليت تامين امنيت مراكز را برعهده دارند، همچنين افسران پليس و افراد تيم‌هاي امنيتي بايد خارج از مراكز اخذ راي مستقر شوند و فقط در مواقع لزوم و اضطراري وارد مركز شوند. سخنگوي كميسيون عالي انتخابات عراق در ادامه با اشاره به استفاده از جوهرهاي بنفش رنگ بيان داشت: اين جوهرها براي اطمينان از اين است كه فرد راي خود را به صندوق انداخته و تنها يك بار راي داده است. هم‌چنين بهتر است ناظران صندوق اطمينان پيدا كنند كه راي‌دهندگان انگشت سبابه راستش را بر اين جوهر كه پاك نمي‌شود، فرو برده به گونه‌اي كه قسمت پشت انگشتشان كاملا جوهري شده باشد. پس از آن فرد مزبور مي‌تواند راي خود را در صندوق بيندازد. وي افزود: در صورتي كه شخص انگشت سبابه در دست راست نداشته باشد، بايد از انگشت كناري آن استفاده كند و در غير اين صورت مي‌تواند از انگشت دست چپ استفاده كند و چنانچه انگشتي نداشته باشد لازم نيست از جوهر استفاده كند! ايار در مورد افراد بي‌سواد گفت: آنان مي‌توانند از دوستان، خويشاوندان و يا راهنمايي افرادي كه از سوي رييس صندوق انتخاب مي‌شوند، كمك بگيرند. سخنگوي كميسيون عالي انتخابات مستقل عراق درباره‌ي نحوه‌ي شمارش آراء‌ گفت:‌ اين كار بعد از پايان زمان همه‌پرسي و با نظارت روساي صندوق‌ها انجام مي‌گيرد، در صورت لزوم مسوول اصلي مي‌تواند كار را به ساير اعضاء محول كند. برنامه‌ريزي مفصلي براي شمارش آراء در نظر گرفته شده كه از سوي كارشناسان سازمان ملل و كميسيون انتخابات ارائه شده است. ايار افزود: نتايج همه پرسي پنج روز پس از برگزاري انتخابات يعني روز چهارشنبه‌ي هفته‌ي آينده اعلام مي‌شود. هم‌چنين تعداد نهايي افرادي كه در انتخابات شركت كرده‌اند يك روز بعد از همه‌پرسي به اطلاع عموم خواهد رسيد. 15 ميليون راي دهنده واجد شرايط راي دادن هستند. وي ادامه داد: از روز دوشنبه بعد از همه پرسي يعني 17 اكتبر، كميسيون عالي انتخابات روزي دوبار به برگزاري كنفرانس‌هاي مطبوعاتي براي اعلام ميزان و نتايج همه پرسي در كليه‌ي استان‌هاي هجده‌گانه خواهد پرداخت. ايار گفت: كميسيون عالي انتخابات عراق تا قبل از اعلام رسمي نتايج سه روز پس از برگزاري رفراندوم آماده‌ي دريافت شكايت‌ها است. به گفته‌ي وي عراقي‌هاي مقيم كشورهاي كويت، اردن، سوريه، امارات، مصر، لبنان، يمن، ايران، تركيه، استراليا، كانادا، هلند، آمريكا، سوئد، انگستان، سوييس، اتريش، ليبي و دانمارك مي‌توانند در انتخابات سراسري امسال شركت كنند. استان‌هاي عراق و تعداد شركت‌كنندگان واجد شرايط به شرح زير است: الانبار: 574 هزار و 138 تن بابل: 694 هزار و 192 تن بغداد: 3 ميليون و 664 هزار و 922 تن بصره: يك ميليون و 35 هزار و 55 تن ديالي: 624 هزار و 99 تن دهوك: 429 هزار و 182 تن اربيل: 795 هزار و 291 تن كربلا: 409 هزار و 81 تن ميسان: 417 هزار و 273 تن المثني: 295 هزار و 326 تن نجف: 493 هزار و 808 تن نينوا: يك ميليون و 197 هزار و 940 تن قادسيه: 486 هزار و 827 تن صلاح‌الدين: 498 هزا رو 17 تن سلمانيه: 914 هزا رو 441 تن كركوك: 576 هزار و 48 تن ذي قار: 778 هزارو 574 تن واسط: 494 هزار و 955 تن وزارت دفاع آمريكا نيز اعلام كرد كه ارتش اين كشور به منظور برگزاري همه‌پرسي نيروهاي خود را به 152 هزار تن رسانده است. پنتاگون اعلام داشت: تعداد نيروهاي آمريكايي در عراق 138 هزار سرباز است كه البته از زمان آغاز جنگ تعداد اين نيروها افزايش يافته است. ژنرال كارترهام، معاون رئيس عمليات منطقه‌يي ستاد مشترك ارتش آمريكا گفت: در راستاي افزايش تدابيرامنيتي در زمان برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي شمار نيروهاي آمريكايي به 152 هزار تن افزايش يافته است كه فرماندهان نظامي آمريكا هم‌چنين پيش‌بيني كرده‌اند كه شبه نظاميان در عراق طي اقداماتي خشونت‌آميز در روند برگزاري همه‌پرسي اخلال‌گري خواهند كرد. اين فرماندهان افزودند: نيروهاي امنيتي عراق نقش اساسي در حمايت از روند همه‌پرسي و انتخابات پارلماني آينده كه 15 دسامبر ( 24 آذر) برگزار خواهد شد، خواهند داشت. به عقيده‌ي تحليل‌گران موفقيت در انتخابات مي‌تواند راه را براي برگزاري انتخابات عراق تا پايان سال جاري هموار كرده و به آمريكايي‌ها اميد تازه‌اي براي خروج نهايي 140 هزار سرباز مستقر در اين كشور بدهد. توماس كاروترز، از موسسه‌ي صلح كارنگي مي‌گويد: به اعتقاد من دولت آمريكا اميدوار است از انتخابات به عنوان تحولي كه به آمريكا‌يي‌ها توان انجام استراتژي خروج نيروها را مي‌بخشد، بهره‌برداري كند. در صورتي كه قانون اساسي رد گردد، مجمع ملي عراق منحل اعلام شد و انتخابات مجمع جديد براي 15 دسامبر يا قبل از آن برگزار ‌مي‌شود. بدين ترتيب مجمع ملي جديد و دولت انتقالي عراق تا قبل از 31 دسامبر آغاز به كار نخواهند كرد و مجمع نيز موظف به تهيه‌ي پيش‌نويس قانون اساسي ثابت بوده و رفراندوم براي دومين بار برگزار مي‌شود. از آنجايي كه استان‌هاي الانبار، صلاح‌الدين و نينوا اكثرا سني نشين هستند، اين احتمال وجود دارد مخالفت‌هاي گروه‌هاي سني باعث ابطال پيش‌نويس قانون اساسي شود. كميسيون انتخاباتي عراق هم‌چنين اعلام كرده است، هزاران زنداني كه در زندان اين كشور به سر مي‌برند، از جمله صدام مي‌توانند در همه پرسي قانون اساسي اين كشور شركت كنند. مقام‌هاي كميسيون انتخاباتي عراق مي‌گويند صندوق‌هاي اخذ راي به زندانيان ابوغريب و ديگر بازداشتگاه‌هاي عراق كه حدود 10 هزار زنداني عراقي را در خود جاي داده‌اند، فرستاده خواهد شد. اغلب اين زندانيان از مسلمانان اهل تسنن هستند كه بدون تفهيم اتهام و به جرم دست داشتن احتمالي در ناآرامي‌ها راهي زندان شده‌اند. اين در حالي است كه بنا بر آخرين اخبار، قانون‌گذاران عراقي در تلاش براي جلب حمايت اهل تسنن در آخرين دقايق، متمم‌هايي را به قانون اساسي پيشنهادي اين كشور اضافه كردند و سعي نمودند، تغييراتي را براي كسب راي مثبت مردم در همه پرسي ايجاد كنند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، حزب اسلامي‌عراق- اصلي‌ترين حزب اهل تسنن اين كشور- عدم حمايت خود را از قانون اساسي اعلام داشته است. ديگر احزاب اهل تسنن نيز متمم‌ها را رد كرده و گفته‌اند كه راي آنها منفي خواهد بود. به گفته‌ي يكي از مشاوران آيت الله العظمي‌ علي سيستاني، از مراجع تقليد شيعيان عراق، وي به پيروان خود دستور داده تا راي مثبت درون صندوق بياندازند. اين بارزترين حمايت آيت‌الله سيستاني از اين منشور بوده است. شاخص‌ترين تغييرات در پيش‌نويس قانون اساسي معرفي مكانيسمي بوده كه طي آن به اعراب اهل تسنن اجازه داده مي‌شود، بعد و پس از روي كارآمدن پارلمان منتخب در ماه دسامبر، تغييرات بيشتري را در اين قانون انجام دهند. اهل تسنن خواهان تضعيف قدرت شيعيان و كرد‌ها هستند؛ اما تضميني براي موفقيت آنها وجود ندارد؛ چرا كه با مخالفت جدي و گسترده‌ي اكثريت شيعه و كرد در پارلمان جديد رو به رو خواهند بود. در متمم‌هاي تصويب شده برخي مصالحه‌هاي سمبليك با اهل تسنن گنجانده شده است كه بند اول آن با عنوان "عراق كشوري واحد با تضمين وحدت ملي " از مهم ترين آنها است. اما به نظر مي‌رسد كه اين امور چندان هم براي رهبران اهل تسنن كافي نبوده است. حارث الضاري، سخنگوي هيات علماي مسلمين عراق در گفت‌وگو با تلويزيون الجزيره اظهار داشت: بندهاي اضافه شده تغييري در هيچ چيز ايجاد نكرده و متضمن هيچ تضميني نبوده است. ما خواهان تحريم انتخابات يا رد قانون اساسي هستيم. با اين حال به نظر مي‌رسد، اين متمم‌ها اهل تسنن را دچار اختلاف كرده و جلوي شكست قانون اساسي را بگيرد. همانطور كه عنوان شد اگر دو سوم راي دهندگان در سه استان از 18 استان عراق راي منفي درون صندوق بياندازند، قانون اساسي رد خواهد شد. تاييد قانون اساسي هدف كليدي آمريكا پس از شكست در ايجاد ثبات در عراق و تاخير در خروج سربازان اين كشور از عراق است. غازي الياور، معاون رييس جمهور عراق مي‌گويد، اين متمم‌ها بدان معني است كه اهل تسنن بايد براي انتخابات ماه دسامبر فعاليت بيشتري داشته باشند تا حضور جدي تري در پارلمان بعدي و ايجاد تغييرات جدي تر در قانون اساسي يابند. الياور مي‌افزايد: اين بهترين كاري است كه مي‌توانيم انجام دهيم. ما بايد واقع بين باشيم. اين اقدام مي‌تواند درهاي تازه‌اي را براي ايجاد متمم‌هاي اصلي در قانون اساسي بگشايد. اين امر فقط با مشاركت در انتخابات صورت مي‌گيرد، حضورفعال به معني تغييرات و متمم‌هاي بيشتر است. يكي از تغييرات اصلي معرفي شده در قانون اساسي تشكيل كميته‌اي در پارلمان به مدت چهار ماه جهت بررسي متمم‌هاي جديد است. اين متمم‌ها بايد از سوي پارلمان تصويب شوند؛ اما براي تصويب نيازي به راي دو سومي اكثريت نخواهد بود. اين امر به اهل تسنن شانس ايجاد تغييرات جدي تر را مي‌دهد. متمم مهم ديگر تضمين به اهل تسنن مبني بر عدم تصفيه‌ي آنها در برنامه‌ي بعثي‌زدايي كشور بود. بسياري از رهبران سياسي اهل تسنن از اعضاي حزب بعث صدام بوده‌اند. تاكيد بر برقراري ارتباط كشور با جهان عرب و جهان اسلام و تقويت استفاده از زبان عربي در كردستان و توجه بيشتر به ورزش از ديگر اصلاحات پيشنهادي بوده است. انتهاي پيام