/توسعهي رسانهيي ـ ضرورت و راهكار/ دكتر فرقاني: تكثررسانهاي كشور را متضرر نميكند به نگاه متفاوت در راهاندازي راديو ايسنا ميتوان اميدوار بود
به اعتقاد رييس دانشكدههاي علوم اجتماعي و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، نميتوانيم ادعاي دموكراسي و آزادي داشته باشيم در شرايطي كه تكثر رسانهاي را به مفهوم دقيق رقابت بپذيريم. دكتر محمد فرقاني در گفتوگو با خبرنگار سرويس تلويزيون و راديو خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي ضرورت تاسيس رسانههاي خصوصي اظهار كرد: در دنياي امروز تاسيس راديو و تلويزيونهاي خصوصي نياز به استدلال و توجيه ندارد، چرا كه اعتقاد بر اين است هر رسانهاي گفتمان خاصي را باز توليد و تكثير ميكند، بر اين اساس يك جامعه چند صدايي نياز به رسانههايي دارد كه بتواند گفتمانهاي مختلف را بازتاب دهند. وي، افزود: در اين معنا، راديو و تلويزيون دولتي حتي با وجود تعدد و تكثر كانالها و شبكههاي صدا و سيما كه البته بسيار مثبت است و بايد از آن تقدير كرد، با اين وجود در نهايت يك نوع گفتمان توليد وتكثير نميكند. به عقيدهي اين مدرس ارتباطات، در راديو و تلويزيون دولتي كمتر گفتمانهاي سياسي، گفتمانهاي دگرانديش يا گفتمانهاي در حاشيه يا گفتمانهاي سياسي مخالف و منتقد، منعكس ميشود. بنابراين وقتي از راديو و تلويزيون خصوصي حرف ميزنيم، در واقع نوعي رقابت و تكثر گفتمان را در جامعه به ميان ميآيد، بدين معنا كه صداها و آواهاي مختلف در جامعه بايد شنيده شود و براي تحقق اين امر نيازمند ابزارهايي براي بيان و ارائه هستند كه مهمترين و موثرترين آن رسانهها به شمار ميآيند. فرقاني، ادامه داد: ما نميتوانيم ادعاي دموكراسي و آزادي داشته باشيم در شرايطي كه تكثر رسانهاي را به مفهوم دقيق رقابت نپذيريم. از اين منظر هر رسانهي جديدي همراه با گفتمان تازه، ميتواند مثبت تلقي شود و در واقع سبب ارتقاي گفتمان رسانهاي در سطح جامعه ميشود و در نهايت گفتمان حاكم (رسانهي دولتي) در مقابل گفتمان رسانههاي رقيب قرار ميگيرد كه وجود اين امر، سبب اعتلاي گفتمانهاي موجود خواهد شد. رييس دانشكدههاي علوم اجتماعي و ارتباطات علامه، تصريح كرد: با توجه به اين كه طبق قوانين اجازهي راهاندازي بانكها و معاون خصوصي وجود نداشت اما بتدريج شرايط آن در نظر گرفته شد كه بخش خصوصي در اين عرصه فعاليت كند، بنابراين در عرصهي رسانهها نيز ميتوان تفسيرهاي روزآمدي از قانون كرد، چرا كه هر دورهاي گفتمان خاص خود را دارد و از اين منظر ميتوان از قانون اساسي تفسيرهاي مثبتي به نفع تكثر رسانهاي استخراج كرد و زمينههاي لازم براي حضور راديو وتلويزيونهاي خصوصي فراهم كرد. به عقيدهي وي، دورهي راديو و تلويزيونهاي دولتي سپري شده است، اگر تكثر رسانهاي را در اين حوزه نپذيريم، اين شبكههاي اينترنتي و اطلاعاتي هستند كه همان امكانات را در اختيار مردم ما قرار ميدهند. بنابراين تكثررسانهاي كشور ما را متضرر نخواهد كرد، البته در گام اول ميتوانيم، مكانيزمها و چارچوبهاي را تعريف كنيم تا برخي از دغدغهها و نگراني كه در اين عرصه وجود دارد، كاهش پيدا كند تا در اين عرصه به يك روند عادي تبديل شود. فرقاني همچنين در خصوص راهاندازي راديو ايسنا، عنوان كرد: راديو ايسنا را نميتوان يك رسانهاي كاملا خصوصي تلقي كرد، چرا كه از محل بودجهي عمومي اداره ميشود و چنگي نميتواند خارج از گفتمان موجود حركت كند، اما با توجه به اينكه تشكيل دهندگان بدنهي ايسنا، نيروهاي دانشجويي هستند و اتصلات رسمي ندارند ميتوان خوشبين بود، راديو ايسنا بتواند، نگاه متفاوت با گفتمان رسمي را در جامعه منتشر كند. انتهاي پيام