مدير روابط عمومي سازمان مناطق گردشگري در نمابري به ايسنا،‌ درباره‌ي گزارش سازمان بازرسي كل كشور درخصوص پناهگاه حيات وحش ميانكاله توضيحاتي ارائه كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نمابر برخي مطالب ذكر شده در گزارش تاريخ 1384/7/2 سازمان بازرسي كل كشور درباره‌ي پناهگاه حيات وحش ميانكاله، ايراد اتهامات غيرواقعي و ثابت‌نشده خوانده شده است. متن كامل توضيحات سازمان مناطق گردشگري به اين شرح است: «1- در گزارش يادشده واقعيت‌هايي درباره وضعيت منطقه، مالكيت اراضي آشوراده و چگونگي تملك آن توسط سازمان مناطق گردشگري بيان شده بود كه به روشن شدن اذهان عمومي نسبت به موضوع كمك شاياني مي‌كند اما نكته قابل توجه آن است كه بر اساس اسناد ومدارك موجود كه در گزارش سازمان بازرسي بدان‌ها اشاره شده هيچ‌گونه كار و عمليات غيرقانوني در روند تملك زمين آشوراده صورت نگرفته و اين اقدام با اطلاع كامل نهادهاي مديريتي استان گلستان و سازمان‌هاي ذيربط و اداره ثبت اسناد و املاك انجام شده است و پس از تشكيكي كه به اين مسأله وارد و منجر به اقامه دعوا در مراجع صالحه شد، قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي به صحت اقدامات انجام شده در جريان تملك زمين رأي داد. 2- چگونه مي‌شود در كشوري همچون ايران كه تمامي فعاليت‌ها‌ي بخش خصوصي به دليل نگرش‌هاي موجود، زير تيغ شديد نظارت قرار دارد، يك سازمان غيردولتي بتواند با همكاري تمامي نهادهاي مسؤول دولتي اقدامي خلاف قانون انجام دهد. در بند (2) بخش نظريات گزارش آورده شده بود "عملكرد غيرقابل توجيه و غيرمسؤولانه دستگاه‌هاي ذيربط كه در مجموع به عنوان عوامل كاملا هماهنگ! در اين ارتباط سهم داشته‌اند كه ضمن مغاير بودن اقدامات و تصميمات متخذه با اهداف زيست محيطي زمينه‌ساز تخريب اراضي آشوراده شده‌اند كه ضايعات آن فراملي است نه در يك منطقه محدود". آيا منطقا پذيرفتني است كه اين همه دستگاه دولتي و رسمي كه در عرض يكديگر قرار دارند " به عنوان عوامل كاملا هماهنگ!!" مسؤوليت‌هاي قانوني خود را كنار گذاشته و تن به اغراض غيرقانوني يك سازمان غيردولتي داده باشند؟ آيا نبايد لحظه‌اي درنگ كرد كه شايد تمام اقدامات آن سازمان بر اساس اصول قانوني صورت گرفته است. بررسي اسناد و مدارك موجود به عنوان تنها مرجع رسمي براي داوري و قضاوت و نه طرح موضوعات خيالي و متهم كردن تمام دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، اين موضوع را به خوبي نشان مي‌دهد و سازمان مناطق گردشگري آمادگي ارائه اسناد و مدارك را براي تنوير افكار عمومي و رسانه‌هاي محترم دارد. 3- سازمان مناطق گردشگري اعتقاد دارد كه با ارائه و اجراي طرح‌هاي قانوني، مدون و نوين مي‌توان از ظرفيت‌هاي نهفته گردشگري كشور بهره برد، بدون آن كه به حوزه‌هاي ديگر آسيب رساند. بر خلاف گزارش سازمان بازرسي كل كشور، جزيره آشوراده دهها سال پيش با حفر كانالي توسط اهالي منطقه از شبه جزيره ميانكاله جدا شده و ويژگي‌هاي طبيعي آن با ميانكاله كاملا متفاوت است. اقليم آشوراده در وضعيت كنوني، به قدري براي زندگي انسان و گونه‌هاي نادر حيواني نامناسب است كه آن را در نقطه مقابل ميانكاله قرار داده است. سازمان مناطق گردشگري پس از تملك قانوني بخشي از زمين آشوراده بر آن است تا با اجراي طرح‌هاي طبيعت‌گردي متناسب با ويژگي‌هاي اقليمي و طبيعي منطقه، نمونه‌اي از گردشگي پاك و سالم را معرفي كرده و به آن رونق دهد، اما در چند سال گذشته به دليل جنجال‌آفريني‌هاي غيرمستند و دور از شؤون اخلاقي و ديني، نه تنها اين اقدام انجام نشده، بلكه ضررهاي فراواني را اين سازمان متحمل شده است. اجراي اين طرح كه بارها جزييات آن رسما به دور از پنهان‌كاري اعلام شده نه تنها الگويي مناسب از گردشگري طبيعي را در كشور ارائه مي‌كند، بلكه با اشتغال‌زايي و جذب گردشگران به وضعيت اقتصادي مناطق محروم بندرگز و بندر تركمن سامان مي‌بخشد. نگاهي به وضعيت اقتصادي و اجتماعي اين مناطق، گوياي تأثير اجراي طرح‌هاي اين‌چنيني با رعايت قوانين موضوعه است. 4- سازمان مناطق گردشگري خود را تابع تمام قوانين و مقرراتي مي‌داند كه در اين كشور مبناي كار به شمار مي‌آيد و به نظر مي‌رسد تمام نهادهاي دولتي و رسمي نيز بايد در اين چارچوب به مسووليت‌هاي خود عمل كنند. فرآيند تملك زمين آشوراده، تفاهم‌نامه ميان سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب نامه هيأت دولت در انتخاب جزيره آشوراده به عنوان منطقه نمونه گردشگري و مقررات مربوط به آن، همه بر اساس رويه‌هاي رسمي و قانوني انجام شده و هيچ‌گونه اقدام فراقانوني و رويه غيررسمي و پنهان در اين زمينه اعمال نشده است. مايه تعجب است و به نظر مي‌رسد هنوز پس از دهه‌ها و سده‌ها بحث درباره لزوم احترام به قانون و پذيرفتن آن، بايد همچنان در اين نقطه بمانيم كه "قوانين و ضوابط مورد عمل همگان، آن چيزهايي است كه در واقعيت وجود دارد و در رويه‌هاي رسمي نهادهاي مسؤول اجراي قانون متجلي شده است و نه آن چيزي كه در اذهان و مطابق با خواسته‌هاي هر فرد يا نهاد وجود دارد". 5- در پايان، بر رسانه‌هاي جمعي و همكاران محترمشان، اخلاقا فرض است كه همان‌گونه كه در پوشش اخبار حوزه‌هاي دولتي دقت كافي را اعمال مي‌كنند، بخش خصوصي را نيز مشمول همين ديدگاه قرار دهند و انصاف را در اطلاع‌رساني فراگير در نظر داشته باشند تا ضرري به سرمايه كساني كه در چارچوب قوانين موضوعه عمل مي‌كنند، وارد نشود.» انتهاي پيام