يك كارشناس مسايل بين‌الملل در گفت‌وگو با ايسنا: اقدام مجلس براي اثبات داوطلبانه بودن التزام به پروتكل در ايران است

يك كارشناس مسايل بين‌الملل معتقد است كه اقدام اخير مجلس شوراي اسلامي براي اثبات داوطلبانه بودن التزام به پروتكل الحاقي در ايران است. دكتر محسن جليل‌وند، كارشناس مسايل بين‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگارسياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي خبر مبني بر تصويب يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بحث اجرايي كردن يا تعليق اجرايي كردن پروتكل الحاقي در ايران، بحثي پيچيده است. وي با بيان اين‌كه اين مساله در حوزه‌ي مسايل امنيت ملي قرار مي‌گيرد، افزود: طبيعي است كه دولت با اجرايي كردن اين پروتكل پيش از تصويب آن توسط مجلس، قصد اعتمادسازي و ايجاد جو مفاهمه را داشت، ولي پس از آن‌كه مشاهده شد كه اين رونده ره به جايي نخواهد برد، لذا تصميم نظام بر آن شده تا به طرف مقابل بفهماند كه اين اقدام ايران تنها براي اعتمادسازي و به صورت داوطلبانه بوده است و نه چيزي فراتر از آن. اين كارشناس مسايل بين‌الملل با اشاره به اين‌كه اين طرح با يك فوريت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ادامه داد: توجه داشته باشيد كه تا زمان تصويب نهايي اين طرح مدت زماني طول خواهد كشيد تا پس از بررسي اين طرح در كميسيون‌هاي تخصصي در صحن علني به تصويب كلي برسد كه در آن صورت اين طرح به شكل قانوني لازم‌الاجرا در خواهد آمد. دكتر جليل‌وند با اشاره به قطعنامه‌ي اخير سه كشور اروپايي در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورمان، گفت: توجه داشته باشيد كه به طور كلي فضاي ملتهب حول پرونده‌ي هسته‌يي ايران رو به تندي پيش مي‌رود و اجلاس اخير شوراي حكام نيز گواهي بر اين مدعاست و در چنين شرايطي ما بايد در تعاملات‌مان با نظام بين‌الملل در خصوص منافع ملي و مسايل ديگر موازنه‌اي ايجاد نماييم تا نهايتا مضرور نباشيم. وي درباره‌ي اين‌كه آيا اين طرح مجلس در راستاي منافع ملي كشور است؟ گفت: البته مفهوم منافع ملي مفهومي عام است كه هر كس تفسير خودش را از آن دارد ولي نگاه مجلس به اين جريانات، براساس رويكرد خصمانه‌ي سه كشور اروپايي به ايران كه در پي آن وارد آوردن فشار بر جمهوري اسلامي در دستور كار قرار مي‌گيرد، طبيعي خواهد بود. اين كارشناس مسايل بين‌الملل با تاكيد بر اين‌كه بايد در شرايط امروزي تمامي جوانب يك تصميم را در نظر بگيريم، اظهار داشت: شايد تصويب اين طرح با يك فوريت به همين خاطر باشد تا در مدت زماني كه براي تصويب آن فراهم خواهد شد، بتوانيم ضمن تامل بيشتر طرح مذكور را پخته‌تر و با ضرافت بيشتري عرضه كنيم. انتهاي پيام
  • چهارشنبه/ ۶ مهر ۱۳۸۴ / ۱۳:۵۲
  • دسته‌بندی: سیاست خارجی
  • کد خبر: 8407-03202
  • خبرنگار :