مجلس شوراي اسلامي امروز در واكنش به قطعنامه شوراي حكام، يك فوريت طرحي را به تصويب رساند كه بر اساس آن اجراي پروتكل الحاقي NPT كه تا كنون به صورت داوطلبانه از سوي دولت اجرا مي‌شده، تعليق مي‌شود همچنين دولت را موظف مي‌كند تا گزارشي از روند اجراي NPT و وضعيت اقتصادي، تجاري جمهوري اسلامي ايران با كشورهايي كه با اين حق ملي ايران به مقابله پرداخته‌اند به مجلس اريه و گزارش دهد.

يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي امروز (چهارشنبه) در مجلس شوراي اسلامي بررسي و به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ياران (ايسنا) در مقدمه اين طرح آمده جمهوري اسلامي ايران ظرف دو سال گذشته اقدامات مهمي را جهت شفاف‌سازي و اطمينان‌آفريني در جامعه جهاني در زمينه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي برداشته است. تعليق موقت و داوطلبانه چرخه سوخت، اجراي پروتكل الحاقي، ارائه گزارش 1030 صفحه‌اي از كليه اقدامات صورت گرفته و 1200 نفر روز بازرسي بازرسان آژانس بين‌المللي كه گزارش البرادعي مديركل آژانس مبني بر عدم انحراف جمهوري اسلامي ايران از مقررات آژانس در نوامبر 2004 به عنوان سند مهم پايبند جمهوري اسلامي ايران به مقررات اين سازمان و عهدنامه NPT محصول اين اقدامات بود. عليرغم همه اين اقدامات متأسفانه پيشنهاد سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان و بر خلاف همه اين واقعيت‌ها و بدون توجه به نظر جنبش عدم تعهد به عنوان بزرگترين مجموعه كشورهاي جهان و دو كشور مهم عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل يعني روسيه و چين طي قطعنامه‌اي بر خلاف عهدنامه NPT حق مسلم جمهوري اسلامي ايران را در فناوري هسته‌اي ناديده گرفته‌اند. لذا مجلس شوراي اسلامي جهت دفاع از حق مسلم ملت بزرگ ايران و جهت حفظ دستاوردهاي علمي فرزندان اين مرز و بوم، دولت را ملزم به تعليق اجراي پروتكل الحاقي تا زمان به رسميت شناخته شدن حق مسلم ايران از انرژي هسته‌اي مي‌نمايد.

دولت هم‌چنين بايد ضمن ارائه گزارش تفصيلي از روند اجراي NPT، وضعيت اقتصادي، تجاري جمهوري اسلامي ايران را با كشورهايي كه با اين حق ملي به مقابله پرداخته‌اند مشخص و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

بر اساس ماده واحده اين طرح دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون اجراي پروتكل الحاقي را تا زمان رسميت يافتن حق داشتن چرخه سوخت هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به حالت تعليق درآورد.

اين طرح يك فوريتي شامل دو تبصره است كه تبصره يك آن مي‌گويد دولت موظف است ظرف حداكثر دو هفته گزارش از چگونگي اجراي عهدنامه NPT در رابطه با جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

بر اساس تبصره 2 اين طرح، دولت موظف است گزارشي از وضعيت روابط اقتصادي، تجاري جمهوري اسلامي ايران با كشورهايي كه در طراحي قطعنامه اخير در آژانس نقش اساسي ايفا نموده‌اند به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

يك فوريت اين طرح با 162 رأي موافق از مجموع 231 نماينده به تصويب رسيد.

پيش از تصويب فوريت اين طرح نمايندگان موافق و مخالف به ايراد دلايل خود پرداختند البته تعدادي ازنمايندگان نيز به تذكر قانون اساسي و آيين‌نامه پرداختند.

حسن كامران يكي از طراحان اين طرح در زمان بررسي آن گفت: شرايط جديد يعني برخورد غيرمنطقي كشورها به خصوص سه كشور اروپايي و مصوبه شوراي حكام باعث فوريت اين طرح شده، ضمن اين‌كه توقع مردم و نخبگان هسته‌يي نيز در فوريت آن دخيل بوده‌اند.

به گزارش ايسنا وي ادامه داد: دو فوريت نداده‌ايم كه برخي تصور نكنند تعجيلي است، يك فوريتي عنوان كرده‌ايم تا هركسي كه در اين رابطه نقدي دارد مطرح كند و زمينه‌ي بررسي بيشتر آن فراهم شود.

اسماعيل جبارزاده عضو فراكسيون اقليت مجلس در زمان بررسي يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي بر اساس اصل 77، 125 و 138 قانون اساسي و سوگند نمايندگان براي انجام وظيفه گفت: بر اساس اصل 77 عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسد در اصل 125 آمده كه امضاي قراردادها، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس با رييس جمهور است.

وي ادامه داد: اين الحاقيه‌اي كه طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي است، به هيچ‌وجه براي تصويب به مجلس نيامده، اگر دولت فعلي يا قبلي اين را امضاء كرده‌اند به شرط يك مقدمه و پيش‌نويس بوده و از نظر قانون اساسي چنين الحاقيه و عهدنامه‌اي وجود ندارد و هيچ وقت دولت و ملت موظف به اجراي آن نيست.

جبارزاده افزود: بر اساس اصل 138 بايد رياست مجلس مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات دولت را با قوانين (عادي و اساسي) مشخص كند. در مورد اين كار بايد به دولت ابلاغ شود، اين غيرقانوني است؛ اگر بنا باشد اين طرح را تصويب كنيم يعني يك كار غيرقانوني دولت فعلي يا قبلي را عملا به رسميت مي‌شناسيم. اين ماده واحده خلاف بين قانون اساسي است.

وي افزود: تا زماني كه مجلس الحاقيه را تصويب نكند، هيچ الزامي براي دولت نيست.

وي از رييس مجلس خواست از طرح اين ماده واحده جلوگيري شود.

حدادعادل اخطار را وارد ندانست و گفت: درست است كه قانوني شدن پيوستن ايران به پروتكل الحاقي مستلزم تصويب مجلس است. اما اجراي داوطلبانه‌ي پروتكل الحاقي از زمان مجلس ششم شروع شد و در آن زمان هيچ‌كس اعتراض نكرد و اخطار قانون اساسي (در هيأت رييسه) نداد.

وي افزود: همه‌ي ما مي‌دانستيم كه نهايي شدن پيوستن ايران به پروتكل الحاقي مستلزم تصويب مجلس است. در ديدار نمايندگان مجلس ششم با مقام معظم رهبري ايشان تأكيد كردند كه اين كار بايد با تصويب مجلس صورت گيرد، لكن در كشور همه پذيرفته بودند ايران براي اعتمادسازي به صورت داوطلبانه اين اصرار را شروع كند تا جوسازي‌ها و سوءظن‌ها از بين برود كه خوشبختانه اين اجراي داوطلبانه مؤثر واقع شد و در توضيحات روحاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي روال اين بود كه گرچه اين موضوع در مجلس به تصويب نرسيده اما داوطلبانه براي اعتمادسازي آن رااجرا ‌كرديم و مجلس هم اعتراض جدي نداشت چون مصلحت مي‌دانست اين سوء تفاهم برطرف شود.

رييس مجلس گفت: حال كه 2 سال گذشته و كساني كه با تصويب قطعنامه مي‌خواهد از موضوع پروتكل سوءاستفاده كنند مجلس طرحي آورده كه دولت را موظف كند كه اين كار را نكند. دولت تاكنون بنا به مصلحتي با سكوت مجلس اين الحاقيه را داوطلبانه اجرا مي‌كرده، جمعي از اين به بعد اين را مصلحت نمي‌دانند و مي‌خواهند دولت را براي قطع اين عمل ملزم كند و فعلا يك فوريت اين طرح مطرح است.

مهدي كوچك‌زاده نماينده‌ي تهران در زمان بررسي يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي پس از تذكر جبارزاده گفت: گرچه بخشي از صحبت‌هاي جبارزاده را مي‌پذيرم، اما ايشان در قالب قانون اساسي مخالفت تام و تمام كرد.

حدادعادل نيز گفت: اين كاري است كه خيلي‌ها متأسفانه انجام مي‌دهند.

علي احمدي نماينده‌ي نورآباد و ممسني نيز بر اساس اصل 112 قانون اساسي و گفته حدادعادل مبني بر اين‌كه اجراي پروتكل الحاقي بر اساس مصلحت و سكوت مجلس انجام شد و الان بر اساس مصلحت مي‌خواهيم اين كار را بكنيم، گفت: تشخيص مصلحت كه اين كار ادامه پيدا كند يا نكند وظيفه مجلس نيست. بر اساس اصل 112 مرجع براي اين كار مشخص شده است.

وي ادامه داد: اين مصوبه مشروعيت به يك امر خلاف قانون مي‌دهد، ما يك امر خلاف قانون را به يك موضوع ديگر مقيد مي‌كنيم.

حدادعادل نيز با بيان اين‌كه اخطار را وارد نمي‌دانم، گفت: ما در همه‌ي كارها مصلحت‌انديشي مي‌كنيم. اگر در قانون اساسي مجمعي هم به نام مجمع تشخيص مصلحت داريم معنايش اين نيست كه كارهاي ما منطبق بر مصلحت نباشد.

هم‌چنين هوشنگ حميدي،‌ نماينده سنندج نيز كه مدعي بود به عنوان مخالف دكمه‌ي مخالف را فشار داده بر اساس مواد 17 و 23 در تذكري به حدادعادل گفت: هر موقع طرح يا لايحه‌ي حساس مي‌آيد هيأت رييسه تخلف مي‌كند، اسم من به عنوان مخالف حذف شده، در هر مورد حساس اين مسائل ايجاد مي‌شود، شما سوگند ياد كرده‌ايد و نبايد چنين كاري انجام شود.

حدادعادل نيز در پاسخ به وي گفت: براي ما فرق نمي‌كند كه چه كسي چراغ مخالف را روشن كن

در ادامه جلسه اكبر اعلمي بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسي در اخطاري گفت: طراحان اين طرح در مقامي نبوده‌اند كه پروتكل الحاقي 2+93 را تصويب كنند، اما عملا با تصويب اين طرح اين را كار مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا نماينده تبريز ادامه داد: اگر رسميت يافتن چرخه‌ي سوخت جمهوري اسلامي محقق شده قابل اجراست، ما خود قانون اساسي را نقض مي‌كنيم.

اعلمي گفت: ما معتقديم رسميت دارد كه جمهوري اسلامي از چرخه‌ي سوخت استفاده كند و مي‌گوييم تا به حال رسميت نداشته، حال مي‌خواهيم آن را رسميت دهيم و عملا با تصويب اين طرح، پروتكل 2+93 را تصويب مي‌كنيم.

حدادعادل نيز در پاسخ به وي گفت: كلمه‌ي داوطلبانه به عنوان طرح اضافه شده است و در كميسيون در مرحله بررسي مي‌توان آن را جرح و تعديل كرد.

اسماعيل گرامي‌مقدم در تذكري خطاب به حدادعادل با بيان اين‌كه در پاسخ به تذكرات جهت‌گيري خاصي مي‌شود كه اين بر خلاف سوگند هيأت رييسه است، گفت: ما مي‌خواهيم عمل دولت و مصلحت آن را الان قانوني كنيم. ما حقي كه داشته‌ايم (چرخه سوخت) را خودمان نقض مي‌كنيم و عمل خلافي انجام مي‌گيرد كه بايد جلوگيري كنيد و اين طرح از دستور خارج شود.

حدادعادل در پاسخ به اين عضو فراكسيون اقليت گفت: قطعا خلاقي نيست، طرح را هم از دستور خارج نمي‌كنيم. من طبق آيين‌نامه توضيح مي‌دهم و نظر شما را كه من در پاسخ جهت‌گيري مي‌كنم وارد مي‌نمايم.

در ادامه جلسه‌علني مجلس حشمت‌الله فلاحت‌پيشه به عنوان مخالف طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي گفت: بزرگترين ظلم به اين تصميم، تبديل آن به اختلاف بين اقليت و اكثريت مجلس است. در يك شرايط زماني دولت تصميم گرفت پروتكل الحاقي را اجرا كند و بعد به عنوان بخشي از تاكتيك مذاكره‌اش آن را اجرا كند و مجلس ششم و هفتم هم در مقابل آن سكوت اختيار كردند؛ آيا براي مسائل تاكتيكي شأن مجلس را پايين بياوريم؟

به گزارش خبرنگار ايسنا، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: آيا ما قانوني تحت عنوان قانون پروتكل الحاقي داريم؟ چرا الان بياييم قانون تصويب كنيم كه پروتكل اجرا نشود؟

فلاحت‌پيشه افزود: مجلس اگر بخواهد تصميم استراتژيك بگيرد اين فوريت به آن صدمه مي‌زند؛ كميسيون‌هاي حقوقي، اقتصادي، امنيت ملي كدام وقت دارند جلسه بگذارند كه نتيجه اين استراتژي چه خواهد شد.

عضو كميسيون امنيت ملي ادامه داد: حيثيت نظام براي ما مهم است، ولي مجلس در شرايط خاص در ازاي تصميمات اتخاذي بايد پاسخگو باشد. اگر الان تصميمي مي‌گيريم كميسيون حقوقي بايد پاسخگوي آن باشد.

نماينده اسلام‌آبادغرب گفت: چگونه انتظار داريد در مهم‌ترين موضوع ايران، مجلس بخشي از استراتژي مملكت را تصويب كند. چرا مي‌خواهيد قوانيني را تصويب كنيد كه خداي ناكرده بگويند مجلس فرمايشي عمل كرد.

وي افزود: اين كار قابل دفاع نيست. ظلم به مجلس بوده كه تا حال اجرا شده است؛ چه جاهايي براي بازرسي باقي ‌ماند كه بعد از اين كار ما بازرسي نشود؛ در دو سال بازرسان هسته‌يي حداكثر سوءاستفاده را كرده‌اند.

فلاحت‌پيشه گفت: اگر مي‌خواهيد در حد شأن مجلس كار كنيد قانون را بياوريد نه اين‌كه احساس شود ما منتقد روند كلي مذاكرات هسته‌يي هستيم. نه اين‌كه جناحي براي ثبت در تاريخ صحبتي را مطرح كند. رأي آوردن اين طرح به ضرر مجلس است.

سپس احمد توكلي نماينده تهران در موافقت با يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق داوطلبانه‌ي پروتكل الحاقي گفت: بحث در مورد فوريت است نه محتوا؛ اگر وارد محتوا شويم ايراد بعضي دوستان وارد است. اما چون پيشنهاد يك فوريت طرح است و طرح در صورت تصويب به كميسيون مي‌رود بعضي مشكلات قابل حل است.

به گزارش ايسنا احمد توكلي ادامه داد: ما عضو NPT هستيم و حق داريم طبق نص قوانين بين‌المللي از فناوري هسته‌اي برخوردار باشيم و از كمك صاحبان اين فناوري برخوردار شويم.

توكلي گفت: عليه ما ادعا كرده‌اند جامعه‌ي بين‌المللي نسبت به كار ما ظن دارد، اولين كار اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي است. مجلس ششم و هفتم تسامحا تأييد كردند نه قانونا.

وي افزود: ما مذاكرات مستمر را با اروپا انجام داديم و دولت ايران انعطافات زيادي از خود نشان داد. همكاري جدي هم با آژانس انجام شد. علاوه بر اين، دولت موقتا داوطلبانه غني‌سازي را متوقف كرد. هدف اين بود كه دنيا بفهمد ما حتما از فناوري صرف‌نظر نمي‌كنيم و دوم اين‌كه حتما سلاح هسته‌اي نمي‌سازيم كه نتيجه همه‌ي اين همكاري‌ها اين شده كه شوراي حكام قطعنامه‌اي را البته بدون اجماع تصويب كند كه در آن آمده بايد دائما تعليق را ادامه دهيم و از ايران خواسته و رأي توافق‌هاي انجام‌شده درخواست بازرسي هركس هرجا هر وقت دارند كه معناي آن نفي صريح حق ايران است.

نماينده‌ي تهران تصريح كرد: زمان يك امر گرانقيمت در اين‌گونه مسائل است، اگر با سرعت واكنش نشان داده نشود ممكن است فرصت‌هاي طلايي را از دست بدهيم.

وي افزود: مجلس بايد از موضع‌گيري فعلي دولت حمايت صريح انجام دهد و با كشورها و كساني كه عليه حق قانوني ما عمل كرده‌اند اهرم‌هاي تنبيهي را زود به كار برد.

وي ادامه داد: مجلس بايد با رأي قاطع، حمايت خود از دولت را اعلام كند تا ارجحيت زمان را متوجه شود.

به اعتقاد وي، مجلس جاي تعيين استراتژي نيست، مجلس محل حفظ مصالح كشور است؛ گاه تاكتيكي گاه استراتژي.

توكلي با بيان اين‌كه مجلس چه فرمايشي عمل مي‌كند؟ گفت: در مجالس كشورهاي مختلف اگر مسأله‌اي به مصلحت كشور باشد همه سكوت مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه كلمات اين طرح اشكالاتي دارد اما قابل تعويض است، گفت: ما مي‌خواهيم به دولت بگوييم آنچه را تاكنون اغماض كرده‌ايم از اين به بعد حق نداري اجرا كني؟

وي تأكيد كرد: بايد درك زمان كنيم، حساس‌ترين نقطه مجلس هفتم الان است.

انتهاي پيام