وزارت امور خارجه كشورمان در مورد قطعنامه جمعي از اعضاي شواي حكام عليه ايران بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش ايسنا، متن اين بيانيه به شرح زير است:

«شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي سرانجام در پايان روز 24 سپتامبر 2/7/84 قعطنامه‌ي شماره‌ي GOV/70/2005 را در حالي به راي گذاشت كه مفاد اين قعطنامه شكاف قابل توجهي را در ميان اعضاي آژانس ايجاد نمود كه حاكي از عدم اجماع بين‌المللي و نمادي از فشار برخي قدرت‌هاي زياده طلب محسوب مي‌شد.

جمهوري اسلامي ايران و گروه كشورهاي همفكر، تلاش فراواني را به عمل آوردند تا چنين وضعيتي ايجاد نشود. خطر عرفي شدن «حذف حقوق و امتيازات اعضاي آژانس» و افزايش تعهدات آنان، نگراني عميقي را در ميان اعضا پديد آورده است.

ايران از نخستين روز‌هاي آغاز فرآيند پرونده‌سازي فعاليت هاي صلح آميز هسته‌اي خودبه دست آيالات متحده، به احترام و حرمت عضويت خود در آژانس و تعهد خود به معاهده‌ي عدم اشاعه، رفتار‌هاي فرا حقوقي و غير مرسوم بسياري را از جمله اقدامات فراتر از پادمان، بازرسي‌هاي سرزده، بازرسان آژانس را نسبت به خود تحمل نمود.

صبر، حوصله و خويشتنداري طرف ايراني در فرآيند فشار‌هاي فراحقوقي و غير فني كه در طول تابستان 2003 از سوي برخي اعضاي آژانس وارد شده بود، بر همگان آشكار است.

اگر ايران گسترده ترين همكاري‌هاي بي سابقه‌ي خود را با اركان آژانس و با برخي از اعضاي غربي مبذول نمود، نه به دليل پذيرش اتهام‌هاي غيرواقعي ، بلكه به دليل تلاش براي رفع سوء تفاهم و سلب بهانه‌هاي نابجا بود.

در اكتبر 2003 ايران براي اثبات حسن نيت و به منظور اعتماد سازي بين‌المللي علي رغم حقوق مسلم و محرز خود اقدامات داوطلبانه مهمي را براي حل و فصل نهايي مسايل هسته‌اي بعمل آورد كه متاسفانه قطعنامه‌ اخير، اين مسير و دستاورد‌هاي ناشي از آنرا در معرض نابودي قرار داد.

در اين مسير در طول سه سال ايران واقعيات بسياري را به اثبات رسانده است:

*با آژانس همكاري كامل بعمل آورده است.

*نسبت به شفاف سازي كليه موارد مبهم تلاش و اقدام نموده است.

*همه‌ي آن چه كه گاهي به عنوان قصور و گاهي به عنوان تخلف، به ايران نسبت داده مي‌شد، به تدريج مورد حل وفصل قرار گرفته و در نهايت در آخرين گزارش مدير كل محترم در سپتامبر 2005 حل آنها مورد ابرام واقع گرديد، به نحوي كه مدير كل اذعان نموده است كه ايران هيچگونه انحرافي از فعاليت‌هاي صلح آميز نداشته است.

اينك با تاكيد بر اين كه جمهوري اسلامي ايران تحكيم پيوند‌هاي اصولي در ميان اعضاي آژانس و موفقيت در مديريت بين‌المللي هسته‌اي را ضرورتي حياتي به شمار مي‌آورد، لذا همكاري جمعي در اين حوزه را با رعايت ملاحظات ذيل ادامه خواهد داد:

1-ايران آژانس و اساسنامه‌ي آنرا تنها مرجع داراي صلاحيت در خصوص ايجاد توازن و تعادل تكنولوژيك هسته‌اي مي داند و هرگونه دخالت غير مسوولانه و يك جانبه و غير حقوقي آژانس را خطر جدي براي مديريت آينده هسته‌اي بين‌المللي تلقي مي‌نمايد.

2-جمهوري اسلامي ايران اجراي كامل و غير تبعيض آلود مفاد اساسنامه‌ي آژانس را وظيفه‌ي حساسي براي تمامي اعضا به ويژه مجمع عمومي شوراي حكام آژانس مي‌داند.

3-ايران رويكرد دوگانه و آپارتايد هسته‌اي را بر هم زننده‌ي تعادل و ثبات نظام امنيت بين‌المللي دانسته، اين فرآيند را تهديدي جدي براي آينده‌ي بشريت مي‌داند.

4- تفسير حداقلي از حقوق كشورهاي ندار و تفسير حداكثري از اختيارات كشورهاي دارا، صلح و امنيت و توسعه ‌ي بين المللي از يك سو و موفقيت و ادامه‌ي حيات معاهده‌ي مزبور را از سوي ديگر با تهديد جدي مواجه مي‌سازد.

5-ايران اصرار بيش از حد بانيان اين قعطنامه را براي تحميل شرايط غير حقوقي به ايران در جهت عرفي نمودن سلب حقوق تمامي اعضاي آژانس مي‌داند.

از اين روي جمهوري اسلامي ايران:

*اصل برخورداري از چرخه‌ي كامل سوخت هسته‌اي را بر اساس NPT، از حقوق مسلم خود مي‌داند.

*از هرگونه تلاش براي رسيدن به موفقيت و تفاهم كامل در موضوع هسته‌اي صرفا در چارچوب NPT، اساسنامه‌ي آژانس و قرارداد پادمان استقبال مي‌نمايد.

*به همراه اعضايي كه از دادن راي مثبت به قطعنامه 24 سپتامبر 2005 امتناع نمودند و به دليل نص صريح NPT و اساسنامه‌ي آژانس، ناديده گرفتن حقوق و حاكميت مسلم كشور ها و درخواست‌هاي فراحقوقي را مورد پذيرش ندانسته و غير قابل اجرا مي‌داند.

*در صورت عدم اصلاح قطعنامه يا پافشاري بر اجراي آن، جمهوري اسلامي ايران به ناچار به لغو تمامي امتيازات داوطلبانه و موقت اعطاء شده پيشين از جمله اجراي‌ بدون تصويب پروتكل الحاقي مي‌باشد.

*اعلان مي‌نمايد كه تهديد به ارجاع موضوع به شوراي امنيت تغييري در مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران ايجاد ننموده و كمكي به حل و فصل موضوع نمي‌نمايد.

*تمامي بررسي‌ها و گزارش‌هاي آژانس پر پايبندي ايران به معاهدات خلع سلاح بويژه NPT و نيز بر صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران دلالت دارد و لذا ضمن تاكيد مجدد بر اين مواضع، اتهام عدم پايبندي را صرفاً موضعي سياسي و فاقد پشتوانه حقوقي تلقي مي‌نمايد.

*اصرار بعضي از كشور‌ها براي نظرات يكجانبه گرايانه و شكستن روح اجماع در تصميمات شوراي حكام را تهديد جدي براي موفقيت فعاليت‌هاي بين‌المللي در اين حوزه مي‌داند.

*تعامل برابر را به عنوان استراتژي رفتار خود در حوزه‌اي هسته‌اي اعلام مي‌دارد و چارچوبه‌ي ديپلماتيك و مذاكراتي را به عنوان مبناي عمل موفقيت آميز به شمار مي‌آورد و آماده‌ي پذيرش هرگونه پيشنهاد سازنده و كار آمد مي‌باشد. مذاكرات با كشور‌هاي مختلف جهت تسهيل فعاليت هاي آژانس را مفيد و از آن استقبال مي‌كند و سه كشور اروپايي را دعوت مي‌كند تندروي را در حل مساله اتمي را به تعامل و مذاكره جهت تفاهم بدل نمايند.

انتهاي پيام