خسرو ايرانپور گفت: دولت جديد بايد با ايجاد هماهنگي‌هاي بين بخشي و اجرايي سياستگذتاري كلان برنامه‌ي توسعه گردشگري زمينه‌ي منابع اقتصادي اين صنعت را به كشور فراهم كند. عضو شوراي عالي ميراث فرهنگ وگردشگري در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايسنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: صنعت گردشگري در جهان در قالب اقتصاد خدماتي طبقه بندي مي‌شود و متوليان اين امر در كشورهاي مختلف آن را نسبت به اهميتي كه براي اين صنعت قائل هستند آن را در وزارتخانه‌هاي مختلف صنايع بازرگاني و... قرار مي‌دهند. وي اضافه كرد: هر پديده‌اي در هر كشوري در قالب اقتصاد كلان آن كشور سهمي‌ در توليد ناخالص ملي و درآمدهاي ارزي دارد و آورده‌هاي آن به اضافه فوايد بخش آن در قالب‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي خود را نشان مي‌دهد. وي يادآور شد: در كشورهايي مانند كشور ما كه داراي فرهنگ وتمدن كهن و مجموعه‌اي نفيس از آثار تاريخي و جاذبه‌هاي گردشگري طبيعي است خود به خود توريسم فرهنگي را بيشتر جذب مي‌كنند. ايرانپور اضافه كرد: جاذبه‌هاي و منافع توريسمي‌ هر كشوري زماني مي‌توانند موثر در چرخه اقتصادي باشند كه تبديل به محصول و كالاي گردشگري شوند كه عدم چنين رويدادي در خصوص منابع و جاذبه‌هاي گردشگري كشور موجب شده است تا درآمدهاي اقتصادي اين صنعت همچنان دور از دست باقي بماند. اين فعال گردشگري يادآور شد: در قالب برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله برآورد شده است تا با افزايش ميزان حجم ورودي گردشگر به كشور، ميزان درآمدهاي اقتصادي از اين صنعت را افزايش دهيم. بنابراين براي دريافت نتيجه‌ي مثبت از اين برنامه‌ريزي بايد در تاثيرات اين صنعت را در بخش‌هاي مختلف بررسي كنيم و آن را تبديل به يك برنامه عملياتي و اجرايي كنيم و در كنار همچنين بر اساس برنامه اقتصادي صنعت گردشگري در بخش‌هاي توريسم فرهنگي، اكوتوريسم كه كشورمان از پتانسيل بالايي اين دو برخودار است، برنامه ريزي‌هاي جزيي و نرم افزاري را تدوين و اجرايي كنيم. عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: براي دستيابي به بازارهاي توريستي جهان وكسب درآمد اقتصادي از اين صنعت بايد به ايجاد هماهنگي وهمكاري بين بخشي روند توسعه اين صنعت را در كشورمان افزايش دهيم. ايرانپور خاطر نشان كرد: صنعت گردشگري تنها صنعتي است كه مي‌تواند به دليل پتانسيل بالايي فرهنگي و اقتصادي جايگزين درآمدهاي نفتي شود ومشكل فعلي موجود در سيستم اقتصادي كشور را حل كند. وي با بيان اينكه مشكل اصلي سيستم اقتصادي كشور ناشي از وجود كارگاه‌هاي كوچك اقتصادي و صناعي متوسط در كشور است تاكيد كرد: گردشگري مي‌تواند تمام اين صنايع را درقالب‌هاي كلان اقتصادي توجيه و عملياتي كند. وي بااشاره به اينكه بازار ايران بازاري براي توريسم‌هاي حرفه‌اي است عنوان كرد: دولت جديد بايد با كمك كارشناسان وفعالان صنعت گردشگري و تشكل‌هاي مختلف صنعتي به تدوين برنامه‌هاي مناسبي دربخش تحقيقاتي و پژوهشي گردشگري دست پيدا كند و با رقابت‌هاي پيچيده‌ي اين صنعت در منطقه و دنيا برابري كند. وي اضافه كرد: در 2 دهه اخير كشورهايي كه هيچ گونه منابع تاريخي وطبيعي مشابهي مانند كشورمان نداشته‌اند توانسته‌اند با استفاده از گردشگري، درآمدهاييي به اندازه درآمدهاي نفتي كشور ماه را نصيب خودشان كنند. وي در پايان خاطر نشان كرد: سه مقوله بازاريابي، بازارداري و بازار سازي در صنت گردشگري مهمترين اولويت براي توسعه‌ي اين صنعت در برنامه چهارم توسعه است. انتهاي پيام