رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: بر اين تصميم هستيم كه استان تهران را براي افراد عادي امن كرده و براي قانون‌شكنان ناامن كنيم و حتي حق حيات را به اين افراد كه جسورانه به نواميس مردم اهانت مي‌كنند، ندهيم؛ جاي اين افراد اگر محكوم به اعدام نشوند، زندان است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين عباسعلي عليزاده، در حاشيه‌ي ديدار مردمي اين هفته‌ي خود در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر نيست پرونده‌ها قبل از طرح شدن در جلسات ديدار مردمي، در اختيار سرپرست دادسراها قرار گيرد و در آنجا رسيدگي شود؟ گفت: درب اتاق سرپرست دادسراها به روي مردم باز است اما پرونده‌هايي كه به اين ديدارهاي مردمي ارسال مي‌شود، معمولا اين‌گونه است كه چندين بار توسط سرپرست مجتمع‌هاي قضايي رسيدگي و به دليل به نتيجه نرسيدن در اختيار ما قرار گرفته است؛ ما از اختيارات مديريتي خود در اين زمينه استفاده مي‌كنيم.
رييس كل دادگستري استان تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا، مبني بر اينكه هيات منصفه كار خود را از چه زماني آغاز خواهد كرد و آيا تركيبي كه به رييس قوه‌ي قضاييه داده‌ايد، مورد تاييد قرار گرفته است يا خير؟ تصريح كرد: در قانون هيات منصفه آمده است كه رييس قوه يا نماينده‌ي وي، وزير فرهنگ و ارشاد، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس شوراي سياستگذاري ائمه‌ي جمعه و رييس شوراي شهر بايد نسبت به انتخاب اعضاي هيات منصفه اقدام كنند.
وي با بيان اينكه به عنوان نماينده‌ي رييس قوه‌ي قضاييه تعيين شده‌است، اظهار داشت: بنده بناست با اين افراد جلسه‌اي را تشكيل داده و اعضاي هيات منصفه را مشخص كنم. طي برنامه‌اي كه تنظيم شده با اين اعضاء ديدار و هيات منصفه را تعيين مي‌كنيم.
عليزاده در ادامه يادآور شد: با توجه به اهميت هيات منصفه تصميم گرفتيم، جلسه‌اي را در حضور رييس قوه‌ي قضاييه داشته باشيم تا هيات منصفه‌اي همه جانبه مطابق با قانون و متشكل از افراد متعهد و آگاه به مسائل مطبوعات انتخاب شود.
رييس كل دادگستري استان تهران، ادامه داد: بر اساس قانون مطبوعات، هيات منصفه بايد در مهر ماه تعيين شود كه تا هفته‌ي اول مهر ماه حتما اين كار صورت خواهد گرفت.
خبرنگار حقوقي ايسنا از عليزاده پرسيد كه نيروي انتظامي مطرح كرده است اراذل و اوباش و مخلان امنيت اجتماعي از سوي اين نيروها دستگير مي‌شوند اما دستگاه قضايي با آنها برخورد مناسبي نكرده و احكام شديدي براي آنها صادر نمي‌كند، چرا چنين وضعيتي وجود دارد؟ كه وي پاسخ داد: از ابتداي پذيرش مسووليت دادگستري استان تهران، برخورد با اراذل و اوباش و اخلال‌گران در نظم اجتماعي را شروع كرديم كه در آن زمان موفقيت‌هايي نيز حاصل شد و اراذل و اوباش را سر جاي خود نشانديم.
وي، با بيان اين كه به دليل برخي تحولات از جمله احياي دادسراها دوباره اراذل و اوباش جان گرفته‌اند، تصريح كرد: گزارش محرمانه‌اي را تنظيم و براي مسوولان نظام و رهبر معظم انقلاب ارسال كرده‌ايم كه آنها هم خوشحال شده‌اند كه قوه‌ي قضاييه توانسته است در تهران اشرار را سر جاي خود بنشاند. مقام معظم رهبري در پاسخ به اين گزارش خطاب به آيت‌الله هاشمي شاهرودي اين گزارش را بسيار تكان دهنده دانستند و بيان كردند لازم است با همكاري نيروهاي انتظامي و وزارت اطلاعات با جديت و شدت برخورد شود و اشرار به اشد مجازات كه خداوند براي مفسدان تعيين كرده مجازات شوند.
رييس كل دادگستري استان تهران، تاكيد كرد: مقام معظم رهبري حفظ امنيت و جلوگيري از ناامني را مهم‌ترين مطالبه‌ي مردم از دستگاه حكومت و مهم‌ترين مطالبه‌ي خودشان از دستگاه‌هاي ذيربط عنوان كرده‌اند.
عليزاده در ادامه خاطر نشان كرد: رييس قوه‌ي قضاييه مبارزه با شرارت‌ها و جرايم ويژه، سرقت‌ها، مسائل منافي عفت و اخلاق را از مسائل بسيار مهم امروز كشور مي‌داند و تاكيد دارند كه بايد مطابق قانون و به نحو احسن رسيدگي شوند.
وي، با اشاره به پرونده‌اي كه در دادگاه كيفري استان تهران تشكيل شده است، اظهار داشت: در اين پرونده دو موتور سوار در شرق تهران در روز روشن اقدام به اخاذي از مردم كرده و سرقت و تخريب اتومبيل مردم نيز از جمله اتهامات آنهاست. در اين پرونده پسر هجده ساله‌اي كه قصد مقابله با اين افراد را داشته، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در انظار عمومي، دست اين فرد قطع شده و يك دست وي نيز مورد آسيب جدي قرار گرفته است.
رييس كل دادگستري استان تهران، ادامه داد: درست است كه اين يك مورد است اما همين يك مورد هم براي ما سنگين و زياد است. به نظر شما آيا اين افراد مفسد في‌الارض نيستند؟ با اين افراد بايد چه كرد؟ و آيا جز محاكمه‌ي عادلانه و حكم قانوني كه به صراحت قانون اعدام است مي‌توان كار ديگري كرد؟
عليزاده با بيان اين كه قبول ندارد مدت 15 تا 20 روز براي مبارزه با اراذل و اوباش كافي است، تصريح كرد: اين مبارزه هميشه وجود دارد و دادگاه ويژه‌اي هم براي اين كار در نظر گرفته شده است. شروري كه اين گونه براي مردم مزاحمت ايجاد مي‌كند حق ندارد آزادانه در شهر زندگي كند. او بايد مجازات شود.
در رسيدگي به پرونده دانشگاه هاوايي كوتاهي نخواهد شد
پرونده‌هايي كه براي مخلان امنيت اجتماعي تشكيل شده خارج از نوبت و ويژه رسيدگي مي‌شود
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين عليزاده در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي تشكيل پليس قضايي، اظهار داشت: كار اصلي نيروي انتظامي ضابطيت دستگاه قضايي است و ضابطاني كه در حال حاضر وجود دارند در آينده نيز باقي خواهند ماند. كار پليس قضايي به صورت تخصصي اجراي احكام است كه براي اين كار آموزش و تخصص نيازمند است. پليس قضايي مي‌خواهد كارهاي ويژه و خاصي را انجام دهد اما ضابطيت نيروي انتظامي، بسيج، سپاه و وزارت اطلاعات را برهم نمي‌زند.
رييس كل دادگستري استان تهران، درباره‌ي حكم صادره براي پرونده‌ي زهرا كاظمي، گفت: پرونده را مطالبه كردم و بايد آن را مطالعه كنم، اجازه دهيد هفته‌هاي آينده در اين زمينه اطلاع‌رساني صورت گيرد.
خبرنگاري از عليزاده پرسيد آيا سرنخ‌هاي جديدي درباره‌ي ترور و سوء قصدهاي انجام شده نسبت به قضات به دست آمده است يا خير؟ كه وي تصريح كرد: تمام ماموران امنيتي و قضايي به جد مساله را پيگيري مي‌كنند و توضيحات اميدوار كننده‌اي در اين زمينه به بنده داده شده است.
خبرنگاري پرسيد كه آيا اين ترورها توسط افراد شرور و مخلان امنيت اجتماعي انجام شده و با هم ارتباطي دارند يا خير؟ گفت: كسي كه انگيزه‌ي شخصي داشته باشد نمي‌تواند اين اقدامات را انجام دهد. برخي كارشناسان معتقدند فرد يا افرادي كه مرتكب اين كار شده‌اند با مهارت كامل اقدام كرده‌اند و اين كار، كار يك فرد شرور نبوده است. يك نظريه‌ي ديگر هم وجود دارد كه مي‌گويند افراد شروري ممكن است اين كار را انجام داده باشند و گروه ديگري هم مي‌گويند ممكن است اين افراد به گروهي وابسته بوده باشند اما اميدوارم به زودي در اين زمينه اطلاعات كاملي به دست آيد.
رييس كل دادگستري استان تهران، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه مشروبات الكلي كه به ايران وارد مي‌شود، توسط كشورهاي صادر كننده بيمه مي‌شوند، ايران در زمينه مبارزه با ورود اين مشروبات كاري نخواهد كرد؟ تصريح كرد: يكي از مسائلي كه كشورها دارند مي‌خواهند براي محصولات و مصنوعات توليد شده‌ي خود بازار پيدا كنند كه كشورهاي همجوار ايران يكي از محصولات‌شان مشروبات الكلي است. آنها حاضر هستند گمرك نپرداخته و تنها جايي باشد كه اين مواد را مصرف كند. از سويي ديگر اين كشورها مي‌دانند كه ايران با مشروبات الكلي مبارزه و برخورد قانوني مي‌كند و از اين رو است كه آنها به صورت قاچاقي اين اقلام را وارد ايران مي‌كنند.
وي ادامه داد: وظيفه‌ي ما اين است كه محيط را در كشور و مخصوصا در مناطق مرزي براي ورود قاچاق ناامن كنيم كه انجام اين گونه كارها براي عاملان آن صرفه‌ي اقتصادي نداشته باشد. البته ايران بايد به كشورهاي همسايه‌ي خود اعلام كند كه ما اين كار را قاچاق مي‌دانيم و انتظار نداريم شما چنين اقداماتي داشته باشيد.
خبرنگاري از رييس كل دادگستري استان تهران پرسيد تعداد پرونده‌ها و باندهايي كه در چند روز اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي دستگير شده‌اند چه ميزان است؟ اظهار داشت: دقيقا آماري را در اين زمينه در دست ندارم، اما مشروبات الكلي زيادي گرفته شده و شرورهايي كه داراي سوابق متعدد شرارت بودند، دستگير شده‌اند.
وي در بخش ديگري از اين مصاحبه با تاكيد بر اين كه بايد قانون حمل سلاح چه سلاح گرم چه سلاح سرد با قاطعيت عمل شود، گفت: اين قانون بايد به گونه‌اي عمل شود كه اشرار جرات نكنند اسم اسلحه را بياورند.
عليزاده با بيان اين كه ما بايد از توزيع چاقوهايي كه مصرف‌هاي عادي نداشته و فقط براي چاقوكشي ساخته مي‌شوند، جلوگيري كنيم، اظهار داشت: اين چاقوها توسط هيچ انسان عاقلي مصرف عادي ندارد. ما چاقوكشي را ممنوع مي‌كنيم اما از سوي ديگر چاقوهايي به فروش مي‌رسد كه تنها مصرف چاقوكشي دارد. از جمله چيزهايي كه بايد تعيين تكليف شود اين است كه چرا اين چاقوها به صورت علني در مغازه‌ها به فروش مي‌رسد.
خبرنگار حقوقي ايسنا از رييس كل دادگستري استان تهران پرسيد آيا رسيدگي به پرونده‌هايي كه براي مخلان امنيت اجتماعي تشكيل شده خارج از نوبت و به صورت ويژه خواهد بود؟ كه وي خاطرنشان كرد: پرونده‌هايي كه در اين زمينه تشكيل مي‌شود را خارج از نوبت و به صورت ويژه در دادگاه و دادسرا رسيدگي مي‌كنيم و از رييس ديوان عالي كشور هم خواهيم خواست كه پرونده‌ها در اين بخش نيز خارج از نوبت رسيدگي شود.
عليزاده درباره‌ي مسلح شدن قضات، اظهار داشت: من نمي‌گويم كه قضات مسلح شوند يا نشوند، اما اگر وضعيت بحراني باشد شايد براي مقطع خاصي بتوان اين كار را كرد اما در درازمدت با آن موافق نيستم. كشور بايد به قدري امن باشد كه جاي طرح چنين مباحثي مطرح نشود.
وي از تشكيل كميته‌ي راهبردي براي هماهنگي و تنظيم بهتر كارها بين قوه‌ي قضاييه و نيروي انتظامي و زير نظر معاونت اول دستگاه قضايي خبر داد و گفت: پس از اين كه رييس قوه‌ي قضاييه دستور دادند مهرهاي بدون حساب و كتاب شكسته شوند و تنها قاضي در زمينه‌ي پرونده‌ها اتخاذ تصميم كند، نيروي انتظامي تصور كرد كه كار كردن برايش سخت است و خواستند كه ما برايشان توضيح دهيم. اين كميته به اين منظور تشكيل شده است.
رييس كل دادگستري استان تهران، جرايم را به دو قسم جرايم مشهود و غير مشهود تقسيم كرد و افزود: در جرايم غير مشهود حتما بايد با دستور قضايي كار صورت گيرد، اما در جرايم مشهود نيروي انتظامي راسا مي‌تواند اقدام كند.
عليزاده در پايان درباره‌ي پرونده‌ي دانشگاه هاوايي و رسيدگي به آن در دستگاه قضايي گفت: كار رسيدگي به اين پرونده به جد دنبال خواهد شد و دادگاه در اين زمينه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهد كرد و هيچ‌گونه كوتاهي درباره‌ي اين پرونده صورت نخواهد گرفت.
انتهاي پيام