با اشاره به گزارش "منشا خارجي داشتن آلودگي هسته‌يي در ايران"، يك حقوقدان: تفسير اروپا از اعتمادسازي چنان گسترده است كه هنوز موانع زيادي پيش رو داريم
يك حقوقدان گفت: آژانس و سه كشور اروپايي اعتمادسازي ايران از مساله‌ي هسته‌يي‌اش را آن قدر گسترده كرده‌اند كه حتي با مشخص شدن منشا آلودگي‌ها و اثبات ادعاي ايران در اين باره، موانع بسياري را بر سر بسته شدن پرونده‌ي هسته‌يي ايران ايجاد مي‌كنند. يوسف مولايي، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره خارجي دانسته شدن منشا آلودگي‌ها از سوي كارشناسان هسته‌يي و اثبات ادعاي ايران در اين باره اظهار داشت: برخورد آژانس در نشست‌هاي مختلف شوراي حكام نسبت به مساله‌ي هسته‌يي ايران دو پهلو بوده است. وي در ادامه توضيح داد: آژانس از يك سو مي‌گويد ما مداركي دال بر اين كه ايران از NPT تخلف كرده است، نداريم؛ اما از سوي ديگر مي‌گويد آژانس در شرايطي نيست كه بگويد فعاليت‌هاي ايران كاملا صلح‌آميز است.همچنين در اين روند بر اعتمادسازي از جانب ايران براي رفع نگراني‌هاي جامعه جهاني در خصوص مساله‌ي هسته‌يي تاكيد مي‌كند كه متاسفانه در اثر برخوردهاي دوگانه‌ي آژانس و سه كشور اروپايي، هم چنان اين مساله گشوده باقي مانده است. مولايي با اشاره به توافقنامه‌ي پاريس گفت: ايران در اين توافق پذيرفت تضمين‌هاي عيني بدهد، اما بحث تضمين‌هاي عيني به لحاظ مداخله‌ي گسترده‌ي تفسير از آن، بسيار مورد توجه است. وي با اشاره به تفسير اروپايي‌ها از تضمين‌هاي عيني مبني بر اين كه ايران فعاليت بر روي چرخه‌ي سوخت هسته‌يي را متوقف كند، گفت: اين در حالي است كه اين خواست با مفاد NPT مطابقت ندارد، لذا معتقدم اروپايي‌ها به خوبي توانستند از مباحث حقوقي نهايت بهره‌برداري را در جهت اهداف خود داشته باشند. اين حقوقدان با تاكيد بر اين مطلب كه تمام مناسبات بين‌الملل سرشت سياسي دارد، اما در قالب حقوقي مطرح مي‌شود، افزود: بنابراين مقررات قانوني و حقوقي مورد تاكيد در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم اين قابليت را دارند كه اهداف و خواست‌هاي سياسي را در خود جاي دهند. وي با بيان اين عقيده كه مشخص شدن منشا آلودگي‌هايي كه مورد ابهام آژانس بود، براي اثبات حقانيت ايران در اين امر براي پايان دادن به مساله‌ي هسته‌يي كافي نيست، افزود: اروپايي‌ها به راحتي از مباحث فني و حقوقي براي رسيدن به اهداف سياسي خود استفاده مي‌كنند. مولايي با انتقاد از پذيرفتن بحث تضمين‌هاي عيني از سوي ايران گفت: متاسفانه اين كار مسير اعتمادسازي كه البته در ابتدا بحثي حاشيه‌اي و سياسي بود را سخت و پيچيده كرده است، بايد مصداق‌هاي تضمين عيني در اين توافقنامه مشخص مي‌شد. وي خاطرنشان كرد: برطرف كردن اين بار حقوقي از مسير حقوقي بسيار دشوار است. مولايي ادامه داد: يكي از مواردي كه موجب بي‌اعتمادي آژانس بوده، مساله‌ي آلودگي است كه با رفع اين مساله ما يك گام به سمت اعتمادسازي حركت داده مي‌شويم، اما وقتي اين اعتمادسازي در موافقتنامه‌ي پاريس به تضمين‌هاي عيني تبديل شده است، اروپا از ما اين تضمين‌ها را مي‌خواهد كه معتقدم در اثر اعمال فشار و بي‌عدالتي بوده است و متاسفانه در قالب حقوقي به ايران تحميل شد. اين حقوقدان در ادامه گفت: براي برون رفت از فضاي پيچيده و سخت فعلي بايد ستاد كارشناسي از كارشناسان صاحب‌نظر علاقمند به استقلال و عزت ملي تشكيل شود. انتهاي پيام