نامه جنبش عدالتخواه دانشجويي به مجلس: انتظارتجديدنظر دربرنامه پيشنهادي و انتخابهاي رييس‌جمهور بزرگ‌ترين خيانت ايجادگفتمان سكوت وتوجيه دربرابرضعف دولت جديداست
جنبش عدالتخواه دانشجويي قسمت‌هايي از نامه‌ي خود به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را منتشر كرد كه در آن ضمن انتقاد به بخشي از در برنامه‌هاي پيشنهادي و انتخابهاي رييس‌جمهور، خواستار تجديدنظر در آنها شده است. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه آمده است: سرانجام جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد كابينه‌ي خود را معرفي كرد و حال نوبت مجس است كه با استفاده از حقوق خود به ارزيابي دقيق و موشكافانه‌ي گزينه‌هاي پيشنهادي بپردازد. جنبش عدالتخواه دانشجويي مفتخر است كه در ايام انتخابات علي‌رغم فضاي يك طرفه و سنگيني كه عليه آقاي احمدي‌نژاد شكل گرفته بود به حمايت از آرمانگرايي، عدالت‌خواهي و خودباوري موجود در شعارها و ديدگاه‌هاي ايشان برخاست و البته هم‌چنان دفاع از چنين رويكردها و باورهايي را وظيفه‌ي خود مي‌داند. شروع به كار ايشان همراه با ظهور روزنه‌هاي درخشاني بوده كه همگان را به افزايش روزافزون كارآمدي نظام اميدوار ساخته است اما اين باعث نمي‌شود كه نيروهاي آرمانگرا و انقلابي چشم بر آفت‌هاي تهديد كننده‌ي دولت جديد ببندند و راه را بر توجيه هر خطا و ضعف احتمالي باز كنند. قرار دادن شخصيت رييس جمهور در هاله‌اي از قداست و تبديل وي به قهرمان كه يقينا مورد خواست آقاي احمدي‌نژاد هم نيست خواهد توانست دولت جديد را به تدريج از شعارهاي اوليه‌ي خود دور كرده و همان بلايي را بر سر آن بياورد كه بر سر دولت پيشين آورد. دولتمردان جديد نيز از خطا و لغزش مصون نيستند و بايد مورد نقد منصفانه و موشكافانه قرار گيرند و چه بهتر كه اين نقد از سوي نخبگان، دانشجويان و مسوولاني باشد كه خود معتقد به آرمان‌هاي انقلاب و دلسوز نظام و مردمند. به ويژه اكنون كه دولت جديد با تكيه به شعارهاي شديدا آرمانگرايانه بر سر كار آمده است و سطح توقعات و مطالبات مردمي را افزوده است عدم توفيق اين دولت، ضربه‌ي سنگيني به اعتماد مردم و مشروعيت نظام خواهد زد. در اين شرايط بزرگ‌ترين خيانت ايجاد گفتمان سكوت و توجيه در برابر ضعف‌هاي دولت جديد است و بزرگ‌ترين خدمت به اين دولت، نقد صريح رويكردها و عملكردهاي آن البته بر پايه‌ي آرمان‌هاي انقلابي و در راس آن عدالت است. جنبش عدالت‌خواهي دانشجويي پيش از اين طي نامهاي خطاب به ايشان (كه قسمت‌هايي از آن انتشار عمومي يافت) به بيان ديدگاه‌ها و هشدارهاي خود درباره‌ي تشكيل كابينه پرداخت. از آنجا كه كابينه‌ي معرفي شده با شعارهاي اوليه‌ي جناب آقاي احمدي‌نژاد همخواني كاملي ندارد و به نظر مي‌رسد به هشدارهاي مندرج در نامه‌ي مذكور توجه چنداني نشده است بر آن شديم تا بدين وسيله انتظارات خود را پيرامون نحوه‌ي بررسي صلاحيت گزينه‌هاي پيشنهادي در مجلس شوراي اسلامي با شما عنوان كنيم. در ادامه‌ي اين نامه آمده است: هيچ بهانه و يا مصلحتي اعم از تهديدات خارجي يا لزوم همكاري با دولت نبايستي سستي در انجام وظيفه‌ي مجلس را باعث شود. فضاي سياسي مجلس نبايد به اين سمت برود كه هزينه‌ي نقد كابينه بالا رفته يا مصلحت‌انديشي‌هاي خرد و كلان نمايندگان آنان را از ابراز انتقادات و ابهامات خود منصرف سازد. هيچ مصلحتي بالاتر از روي كار آمدن هر چه سريع‌تر دولتي به معني حقيقي كلمه عدالتخواه، تحولگرا، قوي و كارآمد نيست. مساله‌ي ديگر آنكه نمايندگان بايد «اطمينان و شناخت مستند خود از توانايي و تعهد وزراي پيشنهادي» را معيار راي اعتماد به آنان قرار دهند نه «عدم اطمينان به فقدان صلاحيت آنان» را. اينكه «انشاء الله كابينه‌ي پيشنهادي به خوبي عمل خواهد كرد» يا «شناخت و اعتماد شخص رييس جمهور نسبت كابينه كافي است» به هيچ وجه توجيهات خوبي براي شانه خالي كردن از زير بار مسووليت تحقيق و بررسي كامل در مورد وزراي پيشنهادي، استعلام دقيق از تمامي سازمان‌هاي نظارتي، و نظرخواهي از نخبگان صاحب‌نظر و فعال در حوزه‌هاي مختلف و نيز اقشار مختلف مردم، كمترين وظيفه‌ايست كه نمايندگان براي احراز قوت، سلامت، عدالت‌باوري و قدرت تحول‌آفريني وزراي پيشنهادي برعهده دارند. ضمنا نمايندگان محترم از اين پس بايد بر انتصاب مديران سازمان‌ها و ادارات زير مجموعه‌ي وزارت‌خانه‌ها نظارت دقيقي داشته باشند تا از روي كارآمدن مجموعه‌هاي كارآمد و متعهد در دولت اطمينان حاصل كنند. تحولات ساير سازمان‌هاي دولتي نيز نبايد از چشم مجلس پوشيده بماند. به عنوان نمونه انتصاب جناب آقاي مشائي به رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با توجه به عملكرد قبلي ايشان در معاونت فرهنگي شهرداري تهران قابل ترديد و تامل بسيار است. جنبش عدالتخواه دانشجويي مي‌افزايد: مهم‌ترين ملاك‌ها براي انتخاب وزيران كابينه‌ي شايسته‌سالار، عبارتند از: «توان نظري و مديريتي كافي براي هدايت وزارت‌خانه» و «تعهد عملي به عدالت‌محوري و تحول‌گرايي» و بنابراين نيروهايي كه سابقه‌ي آنان حاكي از بي‌تجربگي، محافظه‌كاري و عدم اعتقاد به مردم است نبايد به عنوان كانديداي وزارت، مطرح شوند. جنبش عدالتخواه دانشجويي در نامه‌ي خود به آقاي احمدي‌نژاد خطر «ارتقاي بي‌مبناي نيروهاي بي‌تجربه» از سويي و ناكارآمدي «استفاده از نيروهاي باتجربه اما داراي سوابق منافي با آرمان‌هاي جديد دولت» از سوي ديگر را گوشزد كرده بوديم. استفاده از نيروهاي جديد به معناي صرف بهره‌گيري از چهره‌هاي ناشناخته و بعضا بيگانه با فضاي كار وزارت‌خانه‌ها نيست. وزراي جديد بايد از ميان مديران با تجربه، صاحب‌نظر و آرمانگرايي انتخاب شوند كه ممكن است در دوران وزارت‌هاي پيشين به خاطر حاكميت نگاه‌هاي سياست‌زده يا غير آرمانگرايانه در وزارت متبوع خود مهجور بوده‌اند. هيچ وزيري قادر به تحول‌آفريني نخواهد بود مگر اينكه علاوه بر تخصص با اتكا به تجارب عيني خود در حوزه‌ي مربوطه بتواند در حد يك مدير استراتژيست و نه فقط يك مجري صرف ظاهر شود. كارنامه‌ي عملي وزرا نيز بايد نشانگر ساده‌زيستي، مردمي بودن، آرمانگرايي، اعتقاد به نيروي انقلابي مردم و مبارزه با تشريفات دولتي، فساد اداري و مالي و يك جانبه‌نگري سياسي (هر چند در پوشش انقلابي‌گري و اصولگرايي) باشد. علاوه بر اين، صرف داشتن ويژگي‌هاي فوق نمي‌تواند معيار انتخاب باشد بلكه بايد از ميان تمامي واجدان اين شرايط، قوي‌ترين، خوش‌فكرترين و متعهدترين فرد به وزارت برسد. به نظر مي‌رسد بعضي گزينه‌هاي پيشنهادي چه به لحاظ داشتن «صلاحيت» هاي فوق و چه به لحاظ «اصلح» بودن محل شك و تجديدنظرند. اين نامه تاكيد كرده است: اكنون با نظر به مقدمات فوق به بررسي فرايند و نتايج انتخاب كابينه توسط رييس جمهور محترم مي‌پردازيم. به نظر مي‌رسد چند عامل سبب چينش كابينه به شكل موجود شده است. نكته‌ي اول بهره‌گيري از مشاوران محدود با طرز تفكر خاص در انتخاب وزراست. با اينكه نظرسنجي‌هاي متنوعي از سوي دفتر رييس جمهور منتخب صورت گرفته بود و بعضا نامهاي بسيار خوبي به عنوان كانديداي احتمالي وزارت‌خانه‌ها در اين ميان به گوش مي‌رسيد اما حلقه‌ي نهايي مشاوران رييس جمهور را تيپ محدودي از دوستان شوراي شهر و شهرداري و حتي برخي نيروهاي جوان با سوابق نه چندان موفق تشكيل مي‌دادند كه به نظر مي‌رسد وضعيت فعلي كابينه بي‌تاثير از گرايش‌هاي آنان نيست. نكته‌ي دوم ابهام در شيوه‌ي معيارگذاري و مصداق‌يابي براي تعيين وزراست. نكته‌ي سوم حضور غير منتظره‌ي بعضي نيروها با سوابق خاص جناحي غير مطابق با شعارهاي رييس جمهور است شائبه دخالت و نفوذ برخي چهره‌هاي شناخته شده‌ي جناحي و گرايش‌هاي طرد شده در 27 خرداد را در بسياري از اذهان ايجاد كرده است. نمايندگان محترم بايد نسبت به كم و كيف فشارها يا نفوذهاي احتمالي اطلاع دقيق حاصل كرده و در برابر چنين انحرافي از شعارهاي مردم (از جمله مقابله با باندبازي و جناح‌گرايي) عكس‌العمل مناسب را نشان دهند. نكته‌ي چهارم نيز سابقه‌ي شخص رييس جمهور محترم در انتصابات پيشين خود در شهرداري تهران است. رييس جمهور و نمايندگان محترم نبايد فراموش كنند كه اداره‌ي دولت به مراتب حساس‌تر و پيچيده‌تر از اداره‌ي شهرداري است و عواقب ناشي از كنار نهادن بهترين‌ها و اكتفا به خوب‌ها و پايين‌تر از خوب‌ها جبران‌پذير نيست، ... در ادامه‌ي اين نامه آمده است: دولت جديد با شعار ايجاد عدالت و نفي روندهاي فسادزا و تبعيض‌آور تجربه شده در شانزده سال گذشته بر سر كار آمده و بايد در اين راه گام‌هاي محكمي بردارد. اما با نگاهي به برنامه‌هاي ارائه شده توسط دولت و نيز با بررسي تركيب تيم اقتصادي كابينه آنچه به چشم نمي‌خورد برنامه و عزمي حساب شده براي تغيير مسير حركت اقتصادي كشور است. در دولت‌هاي پيشين نيز از عدالت سخن مي‌رفت اما آنچه كارنامه‌ي اقتصادي آن دولت‌ها را بي‌اعتبار ساخت پايبندي آنان به سياست‌هاي غير بومي اقتصادي بود. اگر دولت جديد نيز بخواهد در مسير سياست‌هاي تعديل و چارچوب برنامه‌ي چهارم اما با ادعاهاي جديدي گام بردارد، دستاوردهايي هم‌چون همان دستاوردهاي گذشته به بار آورده و نخواهد توانست عدالت به مهفوم ديني و بومي آن را پياده كند. مديريت اقتصاد كشور نيازمند تخصص و تسلط بالا، داشتن نرم‌افزار براي تحقق عدالت و اصلاح روش‌هاي غير بومي، و داشتن تيمي منسجم و همفكر درباره‌ي اين فرايندهاي تعريف شده در جهت ايجاد عدالت است كه در حال حاضر بايد در تحقق اين شرايط شك كرد. اين تشكل در پايان نامه‌ي خود آورده است: انتظار ما از رييس جمهور محترم اين است كه ضمن تجديدنظر در برنامه‌هاي پيشنهادي و انتخابهاي خود با روشن كردن دلايل تعيين افراد معرفي شده به صورت عيني و مصداقي به ابهامات ايجاد شده در اذهان نيروهاي فرهيخته‌ي انقلابي و دلسوز پاسخ داده و از اين پس انتخاب‌ها و مشاوره‌هاي خويش را بيشتر بر اساس شايسته‌سالاري و عدالت تنظيم كند. هم‌چنين با نظارت بر وزرا، از بروز هرگونه انحراف و كم كاري جلوگيري كند و از وزراي خود بخواهد كه از عذرخواهي و استعفا در صورت بروز خطا در حوزه‌ي وظايف خود ابايي نداشته باشند. مجلس محترم نيز بايد ضمن مطالبه‌ي اين موارد اصولگرايي واقعي، دلسوزي و همكاري خود را با اعمال دقيق‌ترين نظارت‌ها به اثبات رسانند. انتهاي پيام