سعيدي: اگر اروپا بازي را خشن كند، در راهاندازي مابقي تاسيسات مصمم‌تر خواهيم شد هيچ دليل حقوقي حتي براي اطلاع مساله‌ي ايران به شوراي امنيت وجود ندارد
سعيدي تاكيد كرد كه هيچ دليل حقوق حتي براي اطلاع مساله‌ي هسته‌يي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود ندارد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر محمد سعيدي، معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان خطاب به سه كشور اروپايي، طرف مذاكره با جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: هر قدر كه اين كشورها بازي را تند و خشن نمايند، اين امر نه تنها تاثيري بر كشورمان نخواهد گذارد كه ما را در راهاندازي مابقي تاسيسات هسته‌يي‌مان مصمم‌تر خواهد كرد. وي با بيان اين‌كه تداوم چنين شرايطي بسياري از معاهدات و قوانين بين‌المللي را از بين خواهد برد، درباره‌ي احتمالات پيش روي كشورمان در اجلاس ماه سپتامبر شوراي حكام، افزود: احتمال دارد كه در اين اجلاس نيز مانند اجلاس اخير قطعنامه‌اي صادر شود و طي آن مجددا از ما درخواست شود كه تاسيسات اصفهان را به حالت تعليق گذشته درآوريم كه مسالما چنين امري از سوي ما پذيرفته نخواهد شد. سعيدي در ادامه خاطرنشان كرد: اين گزينه مي‌تواند از سوي اروپا براي تندتر و يا خشن كردن رويكردشان مورد استفاده قرار گيرد، هرچند كه تا كنون علائمي از اين رويكرد را مشاهده نكرده‌ايم؛ ولي اميدوارم كه اروپايي‌ها نيز ضمن برخورد عاقلانه و منطقي با اين مساله، از به مخاطره انداختن آرامش منطقه و به آشوب كشيدن آن جلوگيري كنند و مذاكراتي را كه مي‌تواند نتيجه‌اي خوب در بر داشته باشد نافرجام نگذارند. معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان با تاكيد بر اين‌كه جمهوري اسلامي ايران، امروز چيزي به نام پرونده‌ي هسته‌يي ندارد و بايد اين قضايا را موضوع هسته‌يي ايران بناميم و نه پرونده‌ي هسته‌يي، ادامه داد: وقتي لفظ پرونده را به كار مي‌بريد اين‌گونه استنباط مي‌شود كه خلافي انجام شده و در پي آن اتهاماتي به كشور وارد است، حال آن‌كه تنها چيزي كه در اين چارچوب بوده، تنها پاره‌اي قصورات بوده كه هم‌اكنون 95 درصد آن هم حل شده و ما در طول مراودات ايران و آژانس حتي يك بار هم شاهد نبوده‌ايم كه آژانس از تخلف آشكار ايران سخن گويد. وي كه در برنامه‌ي ديدگاه شبكه‌ي خبر سخن مي‌گفت، با اشاره به اين‌كه تمامي پروژه‌هاي هسته‌يي كشورمان قانوني و در چارچوب مقررات بين‌المللي است، اظهار داشت: از لحاظ حقوقي آژانس در جايگاهي نيست كه از تخلف ايران سخن گويد؛ ضمن ان‌كه مبناي ارجاع پرونده‌اي به شوراي امني سازمان ملل متحد عدم پايبندي است كه به هيچ وجه از سوي جمهوري اسلامي ايران سر نزده است. دكتر سعيدي با بيان اين مساله كه بسياري از كشورها چون ژاپن، آلمان، آرژانتين، برزيل، مصر و يا كره‌ي جنوبي نيز هم‌چون ايران، قصوراتي را داشته‌اند، گفت: از سوي ايران تنها كوتاهي‌هايي انجام شده كه شامل بسياري از اعضاي آژانس نيز مي‌شود و اين كوتاهي‌ها بايد توسط آژانس حل شود. معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان ضمن برشماري مراحل مختلف ارجاع پرونده‌ي كشورها به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، افزود: توجه داشته باشيد كه در مرحله‌ي اول شوراي حكام مي‌تواند بحث كشوري را به شوراي امنيت اطلاع دهد، در مرحله‌ي بعد نوبت به گزارش مي‌رسد و در مرحله‌ي سوم مساله‌ي ارجاع مطرح مي‌شود كه بايد يادآوري كنم كه هيچ دليل قانوني حتي براي اطلاع دادن مساله‌ي ما نيز به اين شورا وجود ندارد. وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: ما با هدف تفهيم حقوق خود بـه كشورهاي اروپايي در مذاكـرات ژنو صـريحا اعلام كرديم كه هيـچ طرحي را كه تعليقهميشگي غني سازي دربر گيرد را نمي‌پذيريم. سعيدي گنجاندن توقف مجدد فعاليت تاسيسات اصفهان در بند سوم قطعنامه اخير شوراي حكام را از علل رد اين قطعنامه دانست ادامه داد: درخواست آژانس براي بازرسي‌ها از تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان، به سبب عدم مغايرت با قـوانيـن بين‌المللي پذيرفته شد. معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي كشورمان با اشاره به تعهد اروپا در بـروكسل براي نتيجه گيري سه ماهه در كميته‌هاي كاري اظهار داشت: اروپا نه تنها به تعهد خود پايبند نبود، بلكه راهبرد توقف كامل غني سازي را برخلاف همهي توافق‌نامه‌ها پيگيـري كرد. انتهاي پيام